الوطن الليبية - احمد المجدوب
التوثيق الالكترونى
والذى يتعلق بتحويل الوثائق من المحتوى الورقى إلى محتوى إلكترونى بإستخدام
الحاسوب ويرمجياته وملحقاته، ليتم الحفظ والتدأول إلكترونيا، وفى البداية
لنتذكر معا بعض فوائد التوثيق الالكترونى والتى منها: 1. التغلب على مشاكل
الورق وخاصة التلف نتيجة التقادم أو الحفظ السئ أو السرقة أو العبث. 2. حفظ
الوثائق بشكل نهائي على وسائط حفظ الحاسوب "الكتابة لمرة واحدة والقراءة
لعدة مرات". 3. طول مدة الحفظ والتدأول لسنوات طويلة بأقل تكلفة وأقل
مخاطر. 4. إسترجاع متعدد للوثيقة الواحدة في نفس الوقت من عدة أفراد
وبأماكن متباعدة عن طريق شبكات الحاسوب والانترنت والانترانت، وذلك بكل يسر
وسرعة وأمان. 5. تقليل الأعمال الورقية. 6. حفظ أكثر من نسحة فى أكثر من
مكان للحد من مشاكل فقدان الوثائق. 7. صغر مساحة التخزين مقارنة بما تحتاجه
الوثائق الورقية. 8. إرتفاع مستوى السرية والامان مقارنة بأنظمة حفظ
الوثائق الورقية. ولعل هناك ما يتم أو تم بخصوص إقرارات الذمة المالية لبعض
من لهم علاقة بالوظيفة العامة، ولكن الامر هنا يتعلق بأن تكون إقرارات
الذمة المالية لكل من هو مؤظف أو عامل بالقطاع العام، فلا ننسى "أن معظم
النار من مسطصغر الشرر". وهذه مقترحات قد تفيد فى هذا المجال المهم والذى
سيساهم فى التغلب أو التقليل من الفساد المإلى: أولا: تتولى وزارة العدل
وديوان المحاسبة وبمشاركة الهيئة الوطنية للمعلومات إعداد محتويات نماذج
الذمة المالية بحيث تكون فنيا سهلة إدخال البيانات إلى الحاسوب، وتحديد
أفضل طرق الانجاز والانسيابية، إلى جانب سرية البيانات وتداولها، وذلك وفق
آلية عمل ولائحة يتم الاتفاق عليهما من هذه الجهات. ثانيا: تتولى الهيئة
العامة للمعلومات طباعة النماذج الورقية، وإعداد منظومة الذمة المالية.
ثالثا: تتولى الهيئة الوطنية للمعلومات إحالة النماذج الورقية ونسخ من
منظومة الذمة المالية وذلك لمراكز المعلومات العامة، والتى بدورها تحيلها
للجهات ذات العلاقة بها. رابعا: تتولى كل جهة عامة تعميم النماذج على جميع
من يعمل بها من مؤظفين وعاملين وتحديد زمن معين لارجاعها وتحويلها إلى مركز
المعلومات الذى له علاقة بها، وذلك وفق الاجراءات المعدة من الهيئة.
خامسا: تتولى مراكز المعلومات إدخال بيانات الذمة المالية إلى المنظومة، مع
تصنيف النماذج الورقية وفقا للوظيفة، ومن بعد الاحالة إلى الهيئة، وفق
آلية ولائحة العمل. سادسا: تتولى الهيئة تجهيز المنظومة فى صورتها النهائية
والاحتفاظ بنسخة وإحالة نسخة لكل من ديوان المحاسبة والمحكمة العليا
والمؤتمر الوطنى ورأسة الحكومة. سابعا: عند التوظيف أو إنهاء الخدمة لاى
سبب تتولى الجهة تكليف المعنى بتعبيئة النموذج وتحيله لمركز المعلومات
والذى بدوره يحيله إلى الهيئة بعد الاجراءات الفنية له. ثامنا: تتولى
الهيئة الاجراءات الفنية لادخال بيانات من يلتحق بالوظيفة إلى المنظومة.
تاسعا: تتم عملية المقارنة بين أول وأخر بيانات الذمة المالية لمن تنتهى
علاقته بالوظيفة العامة بناء على طلب الجهة التى توافق عليها المحكمة التى
تخولها المحكمة العليا. هناك العديد من المتطلبات لهذا المقترح حتى يتم
تحويله من مقترح منشور بصحيفة الوطن الليبية إلى عمل فعلى، والتى منها: 1-
توفير ميزانية ورصدها له. 2- إعداد آلية ولائحة عمل وإعتماد العمل بها. 3-
إعداد برنامج تدريب وشروط ومتطلبات الالتحاق به. 4- إعداد أو إختيار منظومة
للذمة المالية وإختيار افضل قواعد البيانات العالمية لها، ووضع إشتراطات
التعامل معها والتحكم فيها وسرية البيانات وما إلى ذلك. ولعلك يا من يطلع
على هذه السطور لك راى وملاحظات ومقترحات ذات علاقة بها الموضوع. فهل هناك
آمل وحاجة وفائدة تساهم فى الكشف عن من له يد فى الفساد المالى، أو ان
الامر لا يتعدى مقال بصحيفة الوطن الليبية؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق