شرع مؤخرا فريق الخبراء الجمركيين بالمغرب العربي في دراسة
مشروع البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي بناء علي (مشروع مغربي تم خلاله
الاستئناس بالفصل السابع من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
1994)
يأتي ذلك في إطار وعي دول الاتحاد المغرب العربي بالحاجة إلى
نظام عادل وموحد ومحايد للتقييم الجمركي للبضائع تفاديا لاستخدام قيم
جمركية جزافية أو صورية وإدراكا مهم بأن القيمة لدى الجمارك ينبغي أن تقوم
علي معايير بسيطة وعادلة تتفق مع الممارسات التجارية ورغبة منهم في مسايرة
أهداف اتفاقية الجات(1994 (GATT وفي ضمان مزايا إضافية للتجارة البينية بين
دول الاتحاد المغاربي ،وحرصا منهم علي وضع قواعد موحدة لتطبيق اتفاقية
التبادل الحر بين دول الاتحاد وتنفيذا من لما ورد في الفصل السابع من
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ، و لتوصية مجلس وزراء خارجية دول
الاتحاد (د30 الأمانة 18-2-2012) بشأن الإسراع في استكمال ثلاثة بروتوكولات
ملحقة باتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد وهى بروتوكول
تسوية النزاعات، وبروتوكول التقييم الجمركي، وبروتوكول قواعد المنشأ.
وقدم الجانب الليبي- بحسب صحيفة المنافذ الليبية – العديد
من الملاحظات الفنية والتعديلات على المبادئ والأحكام العامة للبروتوكول و
مقترحا خاصا بمهام لجنة القيمة في الجمرك التي ستشرف على سير تنفيذ هذا
البروتوكول .
وقد رأى أعضاء الفريق إعطاء فرصة لمزيد التعمق في دراسة البرتوكول خلال اجتماعهم المقبل .
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق