ليبيا اليوم/ حذر محامو رئيس المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي،
الهيئات الأممية من أن موكلهم عرضة للإعدام، في حالة محاكمته في ليبيا،
وتماطلت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في مطالبة السلطات الليبية
بتسليمه.
وقال محامو السنوسي، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة، "أن الخطوات التي تتخذ لمحاكمته في ليبيا من شأنها مخالفة
التزاماتها تجاه المحكمة الدولية ومجلس الأمن"، وأشاروا الى أن ليبيا
تجاهلت عمدا مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، ودفعت
نحو 200 مليون دولار العام الماضي لإعادة السنوسي من موريتانيا التي فر
إليها بعد تتويج الانتفاضة، موضحين أن ظاهر إعلان رئيس الادعاء في ليبيا
بأن محاكمة السنوسي ستبدأ في فيفري لا يأخذ التزاماتها تجاه المحكمة
الدولية.
وأكد محامي السنوسي، بن ايمرسون، في الرسالة إلى رئيس مجلس
الأمن لهذا الشهر، الباكستاني مسعود خان، ان "الاعلان، سيؤدي على الأرجح
إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام"، وقال
المحامي البريطاني إن ليبيا لديها التزامات قانونية دولية بتسليم السنوسي
إلى المحكمة الجنائية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا
السياق، طالب قضاة المحكمة الدولية طرابلس بتوضيح ما إذا كانت المحاكمة
ستنطلق بالفعل في فيفري الداخل، في حين يبقى مطالبتها بتسلم السنوسي
مطروحا، ما يؤكد استمرار الجدل حول الجهة المؤهلة لمحاكمته، للاشتباه في
تورطه في ارتكاب أعمال انتقامية وحشية أثناء انتفاضة عام 2011 التي انتهت
بالإطاحة بمعمر القذافي، بعد أن حكم ليبيا لأربعة عقود.
كما طلبت
المحكمة الجنائية من السلطات الليبية، الخميس، تفسير تقارير واسعة النطاق
عن خططها لبدء محكمة عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي الشهر المقبل.
وجاء
تحرك القضاء بعد يوم من طلب بن إيمرسون، محامي السنوسي، من المحكمة أن
تأمر ليبيا بتجميد بدء محاكمته أمام القضاء الوطني الليبي.
وقال طه
بعرة، الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا، بشأن طلب محكمة الجنايات
الدولية تسليم السنوسي المطلوب دولياً، "إن ليبيا ليست طرفاً في محكمة
الجنايات الدولية، وبالتالي فهي غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب"، مشيراً
إلى أن "اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة سيف القذافي هو اختصاص
استثنائي، والقضاء الليبي لديه القدرة على محاكمة السنوسي".
وأوضح
بأن القبض على السنوسي، الذي شارف استجوابه على الانتهاء، كان السبب في
تأخر محاكمة سيف القذافي لامتلاك السنوسي معلومات تفيد في القضايا المتعلقة
بسيف.
وتوقع بعرة مُحاكمة سيف القذافي في مدينة الزنتان، التي نُقل
إليها فور القبض عليه، وقال إن "القضاء الليبي لا يُمانع في محاكمة سيف
القذافي في الزنتان لتوفر شروط وظروف المحاكمة فيها".
من جهته، سبق
لرئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور محمد
العلاقي، وأن أكد أن رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق سينال محاكمة
عادلة وفق المعايير الدولية، وأن السنوسي سيحظى بفرصة الدفاع عن نفسه
وستكون محاكمته علنية وعادلة، مشيرا الى أن طرابلس لن تسلم السنوسي إلى
المحكمة الجنائية الدولية رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
مصير ثمن السنوسي يثير زوبعة بالبرلمان الموريتاني
وفي
سياق متصل، طالب النائب عن تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا،
يعقوب ولد أمين، نواقشط بالكشف عن مصير "ثمن السنوسي" والبالغ قدره 200
مليون دولار.
وقال ولد أمين، في جلسة للجمعية الوطنية، إن المبلغ
الذي قدمته ليبيا كهدية لموريتانيا اختفى، وأضاف "بغض النظر عن مشروعية
الفعل وتنافيه مع الأخلاق العامة، واعتبارها سابقة، حيث باعت الحكومة
السنوسي لليبيا مقابل 200 مليون دولار، إلا أن الإشكال المطروح حاليا.. أين
ذهبت تلك الأموال؟".
وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت السنوسي
بمطار نواكشوط في 17 مارس، وأوقفته احتياطيا قبل أن توجه إليه تهمة "تزوير
وثيقة سفر" ودخول البلاد بطريقة غير قانونية، في 21 ماي الماضي، حيث ظل
معتقلا في نواكشوط، ثم سلم إلى الحكومة السابقة بقيادة عبد الرحمن الكيب
بعد مفاوضات شاقة شارك فيها الوزير الأول ووزير العدل، وتوجت بالموافقة بعد
حضور وزير المالية الليبي، ودفع الحكومة مبلغ 200 مليون دولار.
وتزامنا
مع ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 27 جويلية 2011 مذكرة
توقيف بحق السنوسي بتهمة ارتكاب "جرائم قتل وتنكيل بحق مدنيين تشكل جرائم
ضد الإنسانية" مع بداية الثورة على نظام معمر القذافي منتصف فيفري 2011.
السنوسي.. من التمترس في السلطة إلى السقوط في الورطة
عبد
الله السنوسي، 62 سنة، زوج أخت صفية فركاش، الزوجة الثانية للزعيم الليبي
الراحل، هو أحد رجال العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، كان أحد أعمدة
نظام معمر القذافي، واحد ابرز منفذي سياسته القمعية اثناء الانتفاضة
الشعبية ضده في 2011. وأدار لفترة طويلة جدا الاستخبارات العسكرية الليبية
"أحد اجهزة النظام القمعية الأكثر قوة وفاعلية"، حسب تعبير المحكمة
الجنائية الدولية.
وقالت برقية دبلوماسية أمريكية سرية نشرها موقع
"ويكيليكس" أن عبد الله السنوسي هو ظل الزعيم الليبي معمر القذافي والمشرف
على كل ترتيباته الشخصية بما في ذلك مواعيده الطبية، ووصفت البرقية الموجهة
من السفارة الأمريكية في طرابلس إلى الخارجية الأمريكية السنوسي بأنه شخص
مصاب بالخوف والرهاب الشديدين.
وتدرج السنوسي في الجهاز الأمني
الليبي وأسندت إليه عدة مهام أمنية حساسة، بينها قيادة جهاز الأمن الخارجي
والاستخبارات العسكرية، وما يعرف في ليبيا بـ"الكتيبة" وهي الجهاز المكلف
بحماية القذافي، وأصبح يمثل الوجه القمعي للنظام داخل البلاد، ويعتقد أنه
يقف وراء تصفية عدد من الأصوات المعارضة في الداخل والخارج.
والسنوسي
موضع مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية منذ 27 جويلية 2011 بتهمة
القيام "من خلال جهاز الدولة الليبية وقوات الأمن الليبية" بارتكاب "مجازر
وعمليات تنكيل بحق مدنيين تشكل جرائم ضد الانسانية" منذ بداية الثورة
وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة اكبر مدن ليبيا.
وجاء في مذكرة
التوقيف "هناك اسباب معقولة للاعتقاد انه بين 15 و20 فيفري 2011 على الأقل
وخصوصا في بنغازي، كان الأهالي المدنيون ضحية اعمال لاانسانية ارتكبتها
قوات الأمن بإمرة عبد الله السنوسي". كما اشير إلى السنوسي بأصبع الاتهام
في ما يعرف بمجزرة سجن أبوسليم بطرابلس، حيث كان اعتقل العديد من السجناء
السياسيين وقتل اكثر من ألف منهم بالرصاص في ما يعرف بمجزرة سجن أبو سليم
في 1996.
اما في الخارج، فالسنوسي محكوم عليه غيابيا في 1999 بالسجن
المؤبد من قبل القضاء الفرنسي لدوره في اعتداء 10 سبتمبر 1989 الذي كان
استهدف رحلة يو تي ايه 772 وقضى فيه 170 شخص. ونظريا يمكن ان يحاكم مجددا
في فرنسا وحضوريا هذه المرة. كما أنه متهم بقيامه بتدبير محاولة فاشلة
لاغتيال ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2003..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق