استخدمت الشرطة الكويتية أمس الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع والقنابل
الصوتية، ضد مئات من المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة الكويتية للمطالبة
بحل البرلمان الجديد.
"أنباء موسكو"
وهذه التظاهرة الثالثة، التي تنظمها المعارضة الكويتية
منذ بداية الشهر الجاري، للمطالبة بحل مجلس الامة وأفاد شهود لوكالة فرانس
برس بأن العديد من المتظاهرين واجهوا صعوبات في التنفس، بعدما تنشقوا نوعا
جديدا من الغاز تستخدمه الشرطة للمرة الأولى.
وبدأت مظاهرة في شرق
البلاد دون تدخل الشرطة، وذلك في إطار سلسلة من المظاهرات ضد البرلمان،
الذي يعتبره الناشطون أداة في أيدي الحكومة، لكن شهود عيان قالوا إن قوات
الأمن فرقت، في وقت لاحق مجموعة من المحتجين، الذين حاولوا التوجه إلى طريق
سريع.
وقاطعت المعارضة التي تضم إسلاميين وقوميين وليبراليين،
انتخابات الأول من كانون الأول/ ديسمبر التي انبثق منها برلمان جديد يهيمن
عليه نواب موالون للحكومة.
وانتقدت وزارة الداخلية في بيان أمس
الثلاثاء، المحتجين "لبثهم الفزع" في مناطق سكنية قائلة "إن المتظاهرين
عرقلوا عن عمد حركة المرور، وألقوا حجارة وألعابا نارية على الشرطة،
متسببين في إصابة أحد العناصر بجراح.
وتحظر الكويت تجمع أكثر من 20
شخصا بدون إذن، وغالبا ما تتصدى الشرطة بقوة للمظاهرات التي تجرى خارج
المناطق المخصصة لها استنادا إلى أسباب أمنية.
ولجأ نواب سابقون إلى
المحكمة الدستورية لإلغاء القانون الانتخابي الذي جرى على أساسه الاقتراع
الأخير، إلا أن حكم المحكمة قد لا يصدر قبل أشهر عدة.
وشارك عشرات
الآلاف من الكويتيين في مظاهرة عشية الانتخابات البرلمانية، للمطالبة
بمقاطعتها وهي المظاهرة التي وصفها المنظمون بأنها الأكبر في تاريخ البلاد،
ومنذ إجراء الانتخابات تراجع عدد الاشخاص الذين يشاركون في احتجاجات تنظم
عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيان أصدرته في 27 كانون الأول/
ديسمبر الفائت، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام الشرطة الكويتية
المفرط للقوة خلال تظاهرات المعارضة، داعية السلطات الكويتية الى احترام حق
التظاهر.
وأصبحت المسيرات الاحتجاجية حدثا متكررا في الكويت، منذ
أن استخدم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حالة الطوارئ في تشرين
الأول/ أكتوبر لتغيير القانون الانتخابي، وقال إن التعديلات تهدف إلى إصلاح
نظام انتخابي معيب، وستضمن تحقيق الاستقرار السياسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق