#المغرب.. أحكام ابتدائية مشددة على 10 متظاهرين ضد الغلاء

حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش على عشرة مواطنين سبق أن شاركوا في مظاهرات، بأحكام وصفت بـ"الثقيلة"، على خلفية الاحتجاجات الصاخبة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، بحي سيدي يوسف بن علي قبل أسابيع.

"أنباء موسكو"
زكرياء بوهلال- الرباط
وقضت المحكمة بالسجن، الاثنين الماضي، عامين ونصف العام على ثمانية من المتهمين، وعلى اثنين آخرين بالسجن عاما ونصف العام.

ووجهت إلى هؤلاء تهمة المشاركة "في تظاهرة غير مسموح بها" وفي "أعمال عنف وتخريب"، في جلسة محاكمة عرفت حضورا كبيرا لعائلات المتابعين، إلى جانب مجموعة من الحقوقيين وشباب العشرين من فبراير.

وأكد المعتقلون حسب ما أفاد به شهود عيان لمراسل موقع "أنباء موسكو" تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة، وأنهم اجبروا على توقيع محاضر بالإكراه.

من جهتها عبرت حركة عشرين فبراير فرع مراكش، في بيان صدر عنها الاثنين، عن إدانتها للأحكام القاسية، معتبرة جهاز "المخزن" / الدولة، طرفا وحكما في ما وصفته بـ"انتفاضة سيدي يوسف"، قبل أن تؤكد على مواصلة المشاركة ودعم الاحتجاجات السلمية.

وصرح يونس برياز، العضو البارز في الحركة، بأن الأحكام في مجملها كانت متوقعة، وإن ساد في مرحلة سابقة بعض التفاؤل في تخفيف الأحكام، مؤكدا في حديث لمراسل "أنباء موسكو": "نحن نعيش في دولة بوليسية استنفدت كل التفافاتها وتعيش مأزق الخيار الأوحد، وهو الخيار الأمني".

وعن ردود الفعل بحي سيدي يوسف الذي شهد الاحتجاجات، أكد يونس أن "الحركة دؤوبة في الحي والمشاورات لا تهدأ حول سبل الرد على جبروت الدولة، وتنسيقية الحركة في مراكش أكثر قربا من سكان الحي من أي وقت مضى"، قبل أن يخبرنا عن تخطيط الشباب لإطلاق حملة وطنية ودولية لإطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب السكان.

وكان سكان الحي الشعبي قادوا احتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء منذ ما يزيد عن السنة، كان أبرزها تلك التي صادفت الاحتفالات برأس السنة الأخير، وسبق أن حكمت المحكمة الابتدائية، يوم 4 يناير بشهرين سجنا في حق قاصرين.