استعرض المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي
الـ " 57 " الذي عقده صباح اليوم الأحد بطرابلس ، جملة من مشاريع القرارات
والمقترحات الواردة ضمن البنود المدرجة
بجدول أعماله .
واستهل المؤتمر اجتماعه ، بعرض مشروع القرار الذي تقدمت به رئاسة الوزراء ، بشأن
فتح اعتمادات شهرية مؤقتة ، وتقرير بعض الأحكام وفقاً للتشريعات النافذة ، بالإضافة
إلى عرض المقترح المقدم من (13) عضواً بشأن المادة الثامنة من اللائحة الداخلية
للمجالس المحلية ، الصادرة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت السابق رقم
(176) لسنة 2011 م ، والتي تنص على أنه لا يكون قرار إنهاء العضوية سارياً أو
نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
كما تناول الاجتماع عرض المقترح المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والشباب
والرياضة ، المتعلق بإضافة مادة جديدة لقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980
م ، وتعديلاته بحيث يكون النص على النحو الآتي : " إذا زيدت مرتبات العاملين في
الدولة ، زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزاد بها المرتب المقابل لدرجة
صاحب المعاش عند التقاعد ، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب
المعاشات التأمينية ، تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى ، والحد الأعلى
للزيادة التي تم إقرارها .
وفتح المؤتمر الوطني العام خلال هذا الاجتماع النقاش حول وضع الضوابط والمعايير
المتعلقة بأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق