بدأت السفارة الليبية أمس
بدفع ما نسبته 10 % بعد اعتصام نفذه اصحاب المنشآت الفندقية امام السفارة
الليبية مطالبين بمستحقاتهم المالية المترتبة على الجانب الليبي بدل أجور
وإقامة.
وجاء الاعتصام بعد أن تم الاتفاق ما بين السفارة عن طريق رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية في عمان الدكتور أحمد القناشي مع نقابة اصحاب المنشآت الفندقية على دفع جزء من المستحقات المالية التي تقدر بحوالي 75 مليون دينار ليتفاجأ الحضور من اصحاب المنشآت بنسب الدفع والتي بلغت 5 % من المستحقات.
وقال نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي إن السفارة الليبية رفعت نسب دفع المستحقات من 5 الى 10 % بعد الاعتصام الذين نفذه قرابة 250 مواطنا من اصحاب الفنادق، مشيرا الى أن السفارة دفعت ما قيمته 10 % الى اصحاب المنشآت الفندقية.
وقال السعودي إن هذه النسبة "قليلة جدا ولا تكفي لتسديد التزامات المنشآت مثل الرسوم والضمان، إضافة إلى الأكل والشرب".
وبين أن أصحاب المنشآت قاموا بتنفيذ مطالب السفارة الليبية حول تدقيق الحسابات والفواتير المستحقة على المواطنين الليبيين اكثر من مرة، علما أن اصحاب المنشآت قاموا بإحضار فواتير مدققة عدة مرات.
وأضاف السعودي أن المستحقات المالية على المواطنين الليبيين تزداد جراء استمرار المواطنين الليبيين بالإقامة في المنشآت الفندقية، لافتا الى وجود ما بين 1600 مواطن ليبي في تلك المنشآت.
وقدرت المستحقات المالية لأصحاب المنشآت الفندقية والمستشفيات المترتبة على الجانب الليبي بنحو 250 مليون دينار أو ما يعادل 400 مليون دولار.
وجاء الاعتصام بعد أن تم الاتفاق ما بين السفارة عن طريق رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية في عمان الدكتور أحمد القناشي مع نقابة اصحاب المنشآت الفندقية على دفع جزء من المستحقات المالية التي تقدر بحوالي 75 مليون دينار ليتفاجأ الحضور من اصحاب المنشآت بنسب الدفع والتي بلغت 5 % من المستحقات.
وقال نقيب اصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي إن السفارة الليبية رفعت نسب دفع المستحقات من 5 الى 10 % بعد الاعتصام الذين نفذه قرابة 250 مواطنا من اصحاب الفنادق، مشيرا الى أن السفارة دفعت ما قيمته 10 % الى اصحاب المنشآت الفندقية.
وقال السعودي إن هذه النسبة "قليلة جدا ولا تكفي لتسديد التزامات المنشآت مثل الرسوم والضمان، إضافة إلى الأكل والشرب".
وبين أن أصحاب المنشآت قاموا بتنفيذ مطالب السفارة الليبية حول تدقيق الحسابات والفواتير المستحقة على المواطنين الليبيين اكثر من مرة، علما أن اصحاب المنشآت قاموا بإحضار فواتير مدققة عدة مرات.
وأضاف السعودي أن المستحقات المالية على المواطنين الليبيين تزداد جراء استمرار المواطنين الليبيين بالإقامة في المنشآت الفندقية، لافتا الى وجود ما بين 1600 مواطن ليبي في تلك المنشآت.
وقدرت المستحقات المالية لأصحاب المنشآت الفندقية والمستشفيات المترتبة على الجانب الليبي بنحو 250 مليون دينار أو ما يعادل 400 مليون دولار.
شبكة الاخبار الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق