#ليبيا المؤتمر الوطني العام يقر قانون العزل بالاغلبية ، ويترك صياغة القانون للجنة مشتركة

صوت 125 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام في الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء الموافق 25/12/2012 م. بالموافقة على إقرار قانون للعزل السياسي في ليبيا، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي خلال أسبوعين بعد التشاور مع المجتمع المدني في كافة أنحاء البلاد .

و وافق أعضاء المؤتمر بعد جدال عنيف حول اصدار قانون العزل السياسي ، وافق المؤتمر على  مقترح مقدم من قبل عضو المؤتمر عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي، الذي ينص على الاتفاق على مبدأ إقرار قانون للعزل السياسي، على أن يتم إشراك كافة الكتل داخل المؤتمر بالإضافة لممثلين عن مؤسسات المجتمع الوطني في صياغة هذا القانون.

من جهته قال المحامي بالنقض مفتاح محمد ابراهيم للمنارة بإن إصدار قانون للعزل السياسي في ليبيا لن يحل مشكلة تغلل أعوان النظام السابق في مفاصل الدولة لأن قانون العزل سوف يكون عرضه للطعن عليه بعدم الدستورية ، مشيرا بأن على المؤت مر الوطني العام تضمين العزل السياسي في إعلان دستوري معدل تجنباً للطعن عليه بعدم الدستورية مؤكدا بأن الثورات جميعا طبقت العزل السياسي.

و شهدت مناقشة العزل السياسي  جدلا حادا بين أعضاء المؤتمر ، مابين مؤيد و معارض ، و مطالب بشروط ، غير أن كلمة لعضو المؤتمر الوطني صالح مخزوم لقيت تصفيقا حارا قال فيه أن قانون العزل السياسي قد قرره الشهداء بدمائهم
.
من جانبه أكد ابراهيم الغرياني رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية تأييد التحالف للعزل السياسي ، كما قدم التحالف مقترحا لقانون العزل السياسي تضمن في بنوده عزل كل من عمل في العمل السياسي مع القذافي منذ عام 69 ، و يشمل أيضا كل من كان معارضا في الخارج و لم يرجع إلى مدينة بنغازي قبل الـ 19 من مارس 2011 و اكتفى بالظهور الاعلامي .