أعلنت السلطات
الليبية اليوم السبت خطة أمنية للفترة المقبلة، تهدف لوضع حد لفوضى السلاح
ومظاهر التسلح، في حين قرر وزير الداخلية عاشور شوايل تشكيل جهاز أمني
جديد، يتولى مهام حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات الموجودة
في البلاد. وكشف وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش اللواء يوسف المنقوش
-خلال لقاء جمعهما بمقر كتيبة الصاعقة بمدينة بنغازي- عن خطة أمنية للفترة
المقبلة تهدف لإخلاء البلاد من السلاح، وتبدأ من مدينتيْ طرابلس
وبنغازي.وقال شوايل إن هذه الخطة -التي لم يكشف عن تفاصيلها- ستنتقل إلى
باقي المدن، موضحاً أنها مقسّمة إلى عدة مراحل، وستعتمد على كل الأطراف
لإنجاحها. كما قرر وزير الداخلية تشكيل جهاز أمنى جديد تحت مسمى جهاز الأمن
الدبلوماسي، مهمته حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات في
ليبيا. وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية أن هذا القرار جاء عقب الانتقادات
الواسعة التي وجهت للحكومة السابقة، على خلفية مقتل السفير الأميركي في
حادث اقتحام القنصلية الأميركية ببنغازي شرق ليبيا في 11 سبتمبر/أيلول
الماضي. وكانت الخارجية الأميركية قد قالت -في وقت سابق من الأسبوع الماضي
في تقرير لها- إن قوات الأمن الليبية سيئة التدريب والانضباط، وأعربت عن
قلقها من وجود تهديدات أمنية متزايدة على موظفي البعثات الدبلوماسية في
ليبيا.
جدير بالذكر أن
اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في طرابلس ضم وزير الداخلية ووزير الدفاع محمد
البرغثي ورئيس المخابرات سالم الحاسي لدراسة الوضع الأمني في ليبيا حاليا،
خاصة في مدينة بنغازي. وقالت مصادر إن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى
رؤية كاملة للإصلاح الأمني في ليبيا من أجل تقديمها إلى المؤتمر الوطني
لمناقشتها وإقرارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق