عقد
صباح اليوم الخميس 27 / 12 / 2012 م اجتماع بين لجنة الإسكان والمرافق
بالمؤتمر الوطني العام و وزارة الإسكان والمرافق , حضره رئيس وأعضاء اللجنة
و السيد الوزير و وكلاء الوزارة و تم خلاله مناقشة جملة من المواضيع
المتعلقة بعمل الوزارة وعن الأعمال والمشاريع التي تقوم بها حالياً أوضح
السيد الوكيل انه قد تم تسييل مبلغ 386 مليون دينار ليبيي تم إحالة 50 %
منه للمجالس المحلية لبدء بصرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار التي لحقت
بمبانيهم أثناء الحرب ، وكذلك تم تسييل مبلغ 355 مليون دينار ليبي لوزارة التخطيط ، ومبلغ 42 مليون صدر به تفويض و وتنتظر الوزارة تسيله .
وبهذه المبالغ سيكون الوضع جيد خلال الربع الأول من العام القادم بخصوص تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمبانيهم أما صرف هذه المبالغ لمستحقيها سيكون عن طريق المجالس المحلية .
أما بخصوص صيانة المباني الإدارية فيبلغ عدد التي تحتاج إلى صيانة منها 1600 مبنى وقد إحالة المجالس المحلية العقود وتمت الموافقة عليها وخلال النصف الأول من العام القادم ستكون هذه المباني مصينه .
أما بخصوص بعض المرافق والمشروعات التابعة للوزارة فهناك 1000 محضر استئناف أعمال وسيتم دفع 50 % من القيمة عند توقيع العقد و 50 % المتبقية عندما تبدأ العمالة بالعمل الفعلي .
كما قام السيد الوزير بعرض خطة عمل الوزارة خلال فترة الحكومة المؤقتة
وهى وبشكل مختصر تمثلت في:
- رؤية ورسالة أهداف الخطة .
- الأهداف قصيرة الآجل ( المختنقات والأعمال العاجلة )
- الأهداف طويلة الآجل التي تعمل الوزارة على تحقيقها .
- البرنامج الزمني لتحقيق أهداف الخطة .
- التحليل الرباعي .
- المشاكل والصعوبات ومقترح الحلول لها .
من جهتها عبرت لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر عن استعدادها لدراسة التشريعات والقوانين التي تعيق عمل الوزارة والتعاون من اجل تذليل الصعوبات والمشاكل التي ذكرها السيد الوزير في خطته والعمل على حلها .
وبهذه المبالغ سيكون الوضع جيد خلال الربع الأول من العام القادم بخصوص تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بمبانيهم أما صرف هذه المبالغ لمستحقيها سيكون عن طريق المجالس المحلية .
أما بخصوص صيانة المباني الإدارية فيبلغ عدد التي تحتاج إلى صيانة منها 1600 مبنى وقد إحالة المجالس المحلية العقود وتمت الموافقة عليها وخلال النصف الأول من العام القادم ستكون هذه المباني مصينه .
أما بخصوص بعض المرافق والمشروعات التابعة للوزارة فهناك 1000 محضر استئناف أعمال وسيتم دفع 50 % من القيمة عند توقيع العقد و 50 % المتبقية عندما تبدأ العمالة بالعمل الفعلي .
كما قام السيد الوزير بعرض خطة عمل الوزارة خلال فترة الحكومة المؤقتة
وهى وبشكل مختصر تمثلت في:
- رؤية ورسالة أهداف الخطة .
- الأهداف قصيرة الآجل ( المختنقات والأعمال العاجلة )
- الأهداف طويلة الآجل التي تعمل الوزارة على تحقيقها .
- البرنامج الزمني لتحقيق أهداف الخطة .
- التحليل الرباعي .
- المشاكل والصعوبات ومقترح الحلول لها .
من جهتها عبرت لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر عن استعدادها لدراسة التشريعات والقوانين التي تعيق عمل الوزارة والتعاون من اجل تذليل الصعوبات والمشاكل التي ذكرها السيد الوزير في خطته والعمل على حلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق