قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن بلاده تعتزم تحسين شروط التعاقد مع شركات النفط الأجنبية، قبل جولة التراخيص المقبلة، وربما تبدأ في طلب عروض في الربع الثالث من 2013.
وأضاف العروسي “التقيت أشخاصاً مختلفين من شركات أجنبية، وهم يشتكون من أحدث جولة لاتفاقات التنقيب والمشاركة في الإنتاج، مثل شل على سبيل المثال، مشيراً “ستكون هناك شروط أفضل، يمكنني القول إننا سنبدأ في أغسطس أو ربما يوليو البحث عن عروض”.
تشاور مع الشركات
وأشار العروسي- على هامش اجتماع أوبك الوزاري- إلى أنه جعل من بين أهم الأولويات، التشاور مع شركات النفط الأجنبية، بشأن زيادة جاذبية البلاد للاستثمارات، وإنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن توزيع المسؤوليات بين وزارة النفط الجديدة والمؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها نوري بالروين.
وفي مؤشر على أن وزارة النفط الجديدة في عهد العروسي، قد تصبح الأكثر نفوذاً قال العروسي إنه سيعطي الموافقة النهائية على عقود النفط لعام 2013، والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.
وتملك ليبيا العضو في أوبك، احتياطيات تزيد عن 40 مليار برميل، لكن محللين حذروا من أن بعض أصعب الشروط في القطاع، قد تبعد الشركات التي لم يستأنف بعضها العمل في ليبيا بعد الحرب الأهلية في 2011.
وفي جولة العطاءات السابقة، بعد أن فتحت الحكومة عام 2004، قطاعاً ظل بعيد المنال لسنوات سارعت الشركات للحصول على صفقات، وقبلت بعضاً من أصعب شروط التنقيب والإنتاج في قطاع النفط.
جولة تراخيص جديدة
وقال العروسي مطلع الأسبوع، إن ليبيا قد تشرع في جولة جديدة لتراخيص التنقيب والإنتاج خلال 15 شهراً، وهي عمر الحكومة الانتقالية الحالية، إلا أن الأمر يتوقف على الوضع في ليبيا.
وعززت ليبيا – ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا – إنتاجها بأسرع مما توقع كثير من المحللين إلى 1.5-1.6 مليون برميل يومياً عقب انتهاء الحرب، وينصب التركيز حالياً على توسيع نطاق عمليات التنقيب في أراضيها الصحراوية الشاسعة.
من جهتها، قالت رويال داتش شل في مايو الماضي، إنها علقت عمليات الحفر والتنقيب في منطقتي امتياز ليبيتين، بسبب نتائج مخيبة للآمال، بينما تخشى شركات أخرى استئناف التنقيب بسبب المخاوف الأمنية.
وكانت المؤسسة تدير قطاع النفط والغاز، الذي يمثل نحو 90% من إيرادات الحكومة قبل الثورة، وكان رئيسها السابق في عهد النظام السابق شكري غانم يمثل ليبيا في اجتماعات أوبك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق