أعلنت وزارة الداخلية الليبية
الأحد، أنها شكلت لجنة لتقصي أوضاع المنافذ البرية والجوية والبحرية
ببلاده، لتشخيص الحالة الأمنية فيها.
وقال الناطق باسم الوزارة
الملازم مجدي العرفي- وفقا لوكالة الشرق الأوسط- إن اللجنة شرعت بالفعل في
عملها، وستقدم قريباً مذكرة يتم التعامل معها وفقاً للقضاء، على ما قد
تسببه الخروق الأمنية عبر هذه المنافذ، من زيادة تأزم الوضع الأمني، على حد
وصفه.
وأضاف العرفي أن هذه الإجراءات
لا تتعارض مع قراراتهم، التي تقضي بإنشاء ممرات ومنافذ عبر الحدود مع دول
الجوار، لتكون الممرات الشرعية من وإلى ليبيا، مشدداً في الوقت ذاته على إن
أي تسلل لبلاده عبر الحدود سيواجه بالقوة، على حد قوله.
وكان المؤتمر الوطني العام قد
أصدر الأسبوع الماضي قراراً بإغلاق حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب،
وهي الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، بسبب تدهور الوضع الأمني بالبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق