تسعى الحكومة المصرية لإيجاد تدابير تخرجها من الأزمة المالية الحالية،
بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وكذلك خفض تصنيف ثلاثة مصارف
مصرية من B/B إلى B/C .
وذكرة وكالة "ستاندرد اند بورز" في بيان أمس الأربعاء، أنها خفضت تصنيفاتها
الائتمانية "الطويلة والقصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك
التجاري الدولي". مضيفة "أن نظرتها المستقبلية لتلك المصارف سلبية".
وقد
خفضت وكالة التصنيف الائتماني، مؤخرا، التصنيف السيادي الطويل الأمد لمصر
إلى -B من B، منبهة إلى أن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا قوض تفاقم
الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والموازنة العامة.
وتعمل
الحكومة المصرية على إيجاد تدابير للخروج من الأزمة الراهنة، في الوقت
الذي أكد فيه المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، عقب اجتماع
المجلس برئاسة الدكتور هشام قنديل أمس، أن مصر بعيدة عن خطر الإفلاس، وأنها
ملتزمة ومستمرة في سداد التزاماتها ورواتب موظفيها،, وأشار إلي أن
الاقتصاد يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل، ولكن لا توجد مظاهر لسيناريو الإفلاس
المخيف.
في الوقت نفسه تسعى الحكومة لضمان تمويل كاف لموازنة 2013
لحماية الاقتصاد والحد من عجزها الذي وصل إلى 11 % من الناتج المحلي
الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في يونيو، ويتوقع أن يبلغ 10 % في
السنة المالية الحالية، وتحقيق انفراج يحلول منتصف العام المقبل، وتنشيط
إيرادات السياحة، وعودة والاستثمارات الأجنبية وغيرها، بعد تحقيق الخطوات
الاولى للاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية بالموافقة على الدستور،
والاستعداد للانتخابات النيابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق