ليبيا المستقبل: أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن الحكومة الليبية لا تطالب بدخول قوات عربية على الأرض الليبية لمحاربة الارهاب الموجود، موضحا أن الحكومة تعاني من ضعف سلاح الجو الليبي. وقال الدايري، الموجود حاليا بالقاهرة في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية في برنامج "غرفة الاخبار"، إن هناك إرادة سياسية عربية لدعم ليبيا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع العربي المشترك سينعقد الأسبوع القادم لإنشاء قوة عربية مشتركة. وكشف أن هناك أرضية من بعض الدول العربية لإنشاء القوة العربية المشتركة وهو ما نرغب فيه ونعمل من أجل لمحاربة الارهاب في ليبيا مؤكدا أن الضربات الجوية يمكن أن تتوفر في المستقبل بالنظر إلى محدودية الإمكانيات لسلاح الجو الليبي. وبشأن الحوار الأممي بين الاطراف الليبية، أكد الدايري أن أحد الثوابت التي قام عليها حوار الأمم المتحدة هو ضرورة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التوافق الوطني لا يمكن أن يضم جماعة أنصار الشريعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
Libyan Journalist, Poet and Political Activist. Founder of the Doha based Libyan TV Channel; Libya for the Free - ليبيا لكل ألاحرار
الأربعاء، 19 أغسطس 2015
ليبيا_الخمس_العثور على جثث 4 مهاجرين على شاطئ الخمس
ليبيا المستقبل: تسلم الهلال الأحمر فرع الخمس، أمس جُثث أربعة مُهاجرين غير شرعيين من شاطئ الخمس غرب ليبيا. وقال الناطق باسم الهلال الأحمر محمد المصراتي، عبر تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إنَّ فريق إدارة البحث عن الجُثث بالهلال الأحمر فرع الخمس، تلقى بلاغاً عن وجود جثث أربعة مُهاجرين غير شرعيين على الشاطئ. وأوضح المصراتي، أن الجثث سُلمت إلى الجهات المُختصة لعرضها على الطب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وتسجليهم ودفنهم في مقبرة خاصة بهم. يذكر أن الشواطئ الليبية تُعتبر منصة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من جنوب الصحراء الليبية.
ليبيا_مصر_شكري يستقبل الدايري لبحث سبل مواجهة داعش
ليبيا المستقبل - القاهرة: من المقرر أن يستقبل اليوم الأربعاء، سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، نظيره الليبى محمد الدايرى؛ وذلك لبحث سبل مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى بعد سيطرتهم على أماكن حيوية في ليبيا، وكذلك بحث سبل رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وبعض الملفات المشتركة بين البلدين. وسيركز اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، على مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في ليبيا وخاصة مدينة سرت، ومطالبة الحكومة الشرعية الليبية بضرورة رفع حظر السلاح عن ليبيا من أجل مواجهة المجموعات الإرهابية والمتطرفة ووقف تقدمها في الأراضي الليبية.
اليونان_جزيرة كوس اليونانية تتحول إلى مركز لإيواء اللاجئين
دويتشه فيله: دفع ارتفاع عدد اللاجئين إلى جزيرة كوس اليونانية الوضع في الجزيرة للتأزم. فالحكومة المحلية لم تكن مستعدة لأفواج اللاجئين هذه، خاصة وأن الجزيرة تعتمد على أفواج السياح لا اللاجئين في اقتصادها. تدافع أكثر من ألف لاجئ سوري عند بوابات ميناء جزيرة كوس اليونانية ليلة الأحد/ الاثنين للصعود على ظهر السفينة "الفيثروس فينزيليوس"، حيث يمكنهم التسجيل وحجز مكان لهم على ظهرها لتأخذهم إلى الأراضي اليونانية. أغلبهم وصل إلى الجزيرة عن طريق قوارب مطاطية من تركيا. وبعضهم ينتظر منذ 20 يوما في الجزيرة. يعيشون في الطرقات وعلى الساحل وتحت الأشجار. الطعام غير متوفر ولا وجود للمرافق الصحية. "نعمل مع الجهات المحلية الرسمية كي نجد لللاجئين مكانا ننصب فيه مخيمات لهم. نبذل جهدنا لإقناع الجهات الرسمية"، يقول روبرتو ميغنونه، مسؤول حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). ويحاول مسؤولو الجزيرة وموظفو الأمم المتحدة تنظيم عبور اللاجئين إلى السفينة ومنع اللاجئين من التزاحم والتدافع، خاصة بعد إعلان الحكومة اليونانية وصول السفينة للجزيرة لنقل اللاجئين.
الأسبقية للسوريين
ماريا (25 عاما)، وصلت من أفغانستان إلى الجزيرة قبل أسبوعين. لا تحمل أي أوراق تثبت هويتها وتريد الوصول إلى ألمانيا أو السويد. "أعيش في الشارع في إحدى الحدائق. في الليل أشعر بالخوف. لا أعلم ما يتوجب علي فعله. لا أملك مالا ولا أملك مكانا آمنا أعيش فيه". ومنذ مدة تقف ماريا أمام بوابات الميناء متعبة تحاول العبور إلى السفينة مع ابنتها البالغة من العمر 7 أعوام. فيما يعبر اللاجئون السوريون نحو السفينة التي تشتعل أضواؤها في ظلمة ليل الجزيرة، والتي تتسع إلى 2500 شخص. مثل كل الجزر اليونانية تعاني جزيرة كوس التي يبلغ عدد سكانها 30 ألفاً من أعداد اللاجئين المتدفقين إليها. إذ وحده شهر تموز/ يوليو سجل وصول 7 آلاف لاجئ إلى الجزيرة. وصول اللاجئين يعمق من مشاكل اليونان التي تعاني أصلا من مشاكل مالية تعصف باقتصادها. ويقول مسؤولون حكوميون إن اليونان استقبلت منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2015 أكثر من 156 ألف لاجئ، والعدد في تصاعد. وأغلب اللاجئين سوريون هاربون من الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد. ويفضل أغلبهم عبور البحر في مثل هذا الوقت من العام بسبب هدوئه وانخفاض المخاطر.
مشاكل متفاقمة
حدثت مشاجرة كبيرة الأسبوع الماضي بين اللاجئين في ملعب لكرة القدم بسبب قلة المياه الصالحة للشرب والطعام، حيث كانوا ينتظرون تحت شمس لاهبة لتسجيل طلباتهم للجوء، حينها أغلقت الشرطة الملعب. ثم احتجزت اللاجئين والذين وصل عددهم إلى ألف، وحاولت تفريقهم بخراطيم المياه. وبعد أربعة أيام حدثت مشاجرة أخرى بين خمسين لاجئا من أفغانستان، وإيران وباكستان أمام مركز للشرطة على الجزيرة. الاقتصادي والمحلل السياسي يانيس كوتسوميتيس يعرب عن قلقه من عدم قدرة الحكومة اليونانية على استيعاب أعداد اللاجئين وتوفير مقومات الحياة لهم في مخيمات، ويقول "لا توجد بينة تحتية لاستقبال اللاجئين أو لترتيب أوضاعهم، أعداد رجال الشرطة لا تكفي ولا توجد وسائل ولا خطة لنقلهم". وحتى اليوم تفتقد الجزر اليونانية لمخيمات أو مراكز استقبال لاجئين، رغم الوعود التي قدمتها الحكومة منذ مدة. بيد أن الأمم المتحدة وضعت خطة لنقل مساعدات لليونان لاستقبال وإيواء اللاجئين. وحسب قول روبرتو ميغنونه من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "الوضع يزداد صعوبة".
البحث عن حل
بعد ساعات من الفوضى في الميناء، بدأ اللاجئون السوريون بالانتظام والجلوس على أرض الميناء في انتظار التسجيل والصعود إلى السفينة. محافظ جزيرة كوس، جيورجيس كريستيس قال إن السفينة ليست مركزا مؤقتا لإيواء اللاجئين، ولن تقف في الميناء سوى لأسبوعين كأقصى حد. في أحد مطاعم كوس يعمل "انجل" الذي يراقب من بعيد جموع اللاجئين في أحد مواقع تجميعهم بالجزيرة، ويقول: "الوضع سيئ، بالنسبة لنا ولهم أيضا". ويضيف "لا يريد السياح رؤية اللاجئين في مثل هذه الأوضاع ويخافون من المجيء ليلا إلى المطاعم". وبالفعل يخشى كثير من سكان الجزيرة من تأثير قدوم اللاجئين على موسم السياحة، وهي مصدر عيشهم الأول.
"سنفعل الشيء نفسه"
"مجيء مثل هذا العدد إلى جزيرة سيدفع بالوضع إلى السوء بكل تأكيد. في البداية كان الناس متعاونين جدا. لكن الوضع تغير"، يقول دانيال أسديراس مدير مكتب اللجوء والهجرة في أثينا. وفي مطعم ما، يجلس الاسكتلندي آلان دافيدسون يشرب كوكتيلا من الفواكه وينظر إلى شارع مليء باللاجئين يفترشون الأرض، ثم يقول: "هؤلاء الناس يعيشون أوضاعا صعبة في بلدانهم. أفهم سبب الضيق الذي يعيشه سكان الجزيرة والسياح هنا أيضا. فهم يرون سوء أحوال اللاجئين، الذين تركوا أوطانهم وهربوا لمساعدة ذويهم. لو كنا مكانهم، لفعلنا الشيء نفسه".
الجزائر_الجزائر: حرب الدبلوماسية بين البرلمان والخارجية
إرم نيوز: تشتعل في الجزائر منذ أيام، حرب بين كتلة نيابية معارضة في البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على خلفية اتهام الأخيرة بالتلاعب في مسابقة توظيف كتاب وملحقي الشؤون الخارجية عبر توظيف أبناء متنفذين دون اجتيازهم المسابقة على حساب بسطاء المواطنين. هذا الوضع، دفع بالنائب الإسلامي المعارض حسن عريبي إلى توجيه مساءلة كتابية لرئيس الوزراء عبدالمالك سلال، طالبا منه "اتخاذ إجراءات فورية لتمكين أبنائنا من النخبة من الالتحاق بمناصبهم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي". ولفت عريبي في مراسلته التي اطلعت "إرم" على نسخة منها، إلى أن مسابقة توظيف كتّاب وملحقي الشؤون الخارجية، التي تمت آواخر شهر ديسمبر العام الماضي في شقيها الكتابي والشفهي منتصف مارس 2015، حيث تمخض عنها نجاح موظفين في مختلف الإدارات المركزية واللامركزية على غرار 7 موظفين بوزارة الداخلية، حرم منها الفائزون من البسطاء وأبناء الفقراء رغم فوزهم ومنعوا من الالتحاق بمناصبهم تحت أعذار عدة.
وأشار نائب حزب جبهة العدالة والتنمية إلى أن الناجحين "يعتبرون من نخبة الإدارة الجزائرية باعتبارهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، والتي تعتبر مدرسة بامتياز لكل هيئات الدولة بما فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إضافة لاعتلائهم المراتب الأولى في القائمة النهائية للناجحين في مسابقة الالتحاق بمنصب ملحق الشؤون الخارجية والتي شارك فيها أكثر من 8 آلاف مترشح". بدورها، نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاتهامات الموجهة إليها وقالت إن "مراحل العملية التأهيلية لمسابقة التوظيف على مستوى الجهاز، في مراكز الأمانة ومنسقي العلاقات الخارجية قد تمت في شفافية تامة سادتها الدقة المتناهية في اختيار الأجدر لتولي هذه المراكز". ودافعت وزارة الخارجية الجزائرية بقوة عن "شفافية المسابقة وأهلية الفائزين بمناصب في السلك الدبلوماسي"، مشددة أنها "تمت وفق الاحترام التام للقوانين والشروط المعمول بها إضافة إلى احترامها التام لمؤهلات المترشحين العلمية والعملية، وما تأهل العديد من الأساتذة الجامعيين إلا دليل واضح على نجاح العملية وسيرها الحسن". وينتظر أن ترد رئاسة الوزراء على مراسلة النائب البرلماني في رد رسمي يوجه إليه عبر مكتب رئاسة "الغرفة السلفى" للبرلمان الجزائري. ويتولى وزير العلاقات مع البرلمان عادة الرد على أسئلة النواب بدلا من رئيس الوزراء أو نائب وزير الدفاع الوطني، الذين لم يسجل لهما نزول إلى قبة البرلمان للرد على استفسارات النواب حول قطاعات حكومية يشغلانها.
ايران_إسرائيل ترى قنبلة نووية إيرانية في الأفق
وكالات: حذر الجيش الإسرائيلي من إمكانية امتلاك إيران لقنبلة نووية بعد أسابيع فقط من نهاية مدة الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى في منتصف يونيو الماضي. ورغم أن تقرير شعبة التخطيط التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء فاجأ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حينما أشار إلى أن الاتفاق يحمل جوانب إيجابية، إلا أنه تضمن مخاطر امتلاك طهران لسلاح نووي. وفي تصريحات متزامنة أكد نتانياهو أن تعليقات إيران بشأن الاتفاق تؤكد مخاوف إسرائيل من أن الاتفاق سيصب في صالح الإرهاب. ووفق الاستخبارات العسكرية فإن الاتفاق سيغير طبيعة النزاعات في المنطقة بحيث سيزيد من حدة التوتر بين السعودية وإيران على وجه التحديد، وسيسرع سباق التسلح النووي فى المنطقة. ويقول معدو التقرير إن أحد المخاطر الرئيسية الكامنة في الاتفاق هو تحسن مكانة إيران فى المجتمع الدولي، بعد فرض العقوبات عليها لسنوات ونبذها من قبل دول كثيرة. وهو ما ظهر خلال زيارة عدد من المسؤولين الغربيين لطهران مؤخرا.
والاتفاق لن يغير طابع الصراعات فى الشرق الأوسط فحسب، بل سيرسخ العلاقة بين إيران والولايات المتحدة وبقية الدول الغربية على عكس ما يراه الكثير من المراقبين. أما الإيجابيات التي يرونها فتتمثل في أن الاتفاق سيمنع حصول إيران على قدرات نووية خلال السنوات القريبة شرط التزامها بمقتضياته. ومن بين إحدى النقاط الإشكالية في الاتفاق هي التي تتعلق باليوم الذي ينتهى فيه بعد 10 سنوات، حيث أن الاستخبارات الإسرائيلية ترى أن الاتفاق يمنع طهران من تطوير قنبلة نووية خلال العقد القريب، لكنها ستتمكن بعد ذلك من تحقيق قدرات نووية واسعة خلال عدة أسابيع. ولم تعلق إيران على التقرير الذي وصفه خبراء في شؤون الشرق الأوسط بأنه لا يعدو أن يكون في سياق الحرب النفسية بين القوى الفاعلة في المنطقة. ودفعت التقارير الإعلامية التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية مؤخرا، بشأن وجود انقسام داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حيال الاتفاق، الشعبة إلى الإعلان عن رأيها فيه. وأشارت مصادر في شعبة التخطيط إلى أن الاتفاق زاد من وتيرة مهام جمع المعلومات الاستخباراتية حول إيران، وزعمت أنها وراء الكشف عن حقيقة زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني لروسيا الشهر الماضي.
ويطالب محللون إسرائيليون برفع يد الرقابة عن تقديرات استخباراتية، يعتقد أنها تفند جميع المزاعم التي يروج لها نتنياهو، في إطار حربه ضد إدارة أوباما، معللين ذلك بأن من حق الإسرائيليين فهم ما الذي يدور في الخفاء. وتدرك إسرائيل العواقب الوخيمة لرد الفعل الانتقامي الإيراني ضدها إذا ما تم مواجهتها عسكريا حتى لو شاركها حليفها الأول الولايات المتحدة. فإيران مقدمة على تطوير ترسانتها العسكرية وتجديدها بدعم من روسيا التي تقف خلفها بقوة. ورغم إعلان الحليفين الاستراتيجيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسكري ضد إيران في حال تم تعليق الاتفاق النووي، إلا أنه من المؤكد أنه خيار غير مرغوب فيه من كلاهما، ذلك لأنه قد يدفع بالشرق الأوسط الذي تعصف به القلاقل جراء نشاط التنظيمات الإرهابية إلى الدخول في دوامة لا نهاية لها من الاضطرابات. ويقول مراقبون إن الفرصة الحقيقية التي من الممكن أن تهدأ التوتر بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي تكمن في انتهاء بوادر الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة وتقوية علاقاتهما، وهو ما سيكون تحولا غير متوقع في تحريك خيوط الصراع في المنطقة.
ليبيا_الاقتصاد والتجارة_اتساع الصراع على إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار
العرب اللندنية: قال حسن بوهادي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، التي شكلتها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن هناك جهات تسعى لتقويض عمل المؤسسة، التي تسعى جاهدة لتطبيق معايير المساءلة والشفافية، في إشارة إلى المؤسسة المنافسة التي مقرها طرابلس. وأضاف أنه اجتمع مؤخرا بممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمناقشة سبل تمكين مؤسسته من إدارة أصولها “بذكاء” في ظل بقائها قيد التجميد منذ عام 2011. وطالب بالسماح للمؤسسة بالإدارة الفاعلة والبناءة لتلك الأصول. وهناك اليوم مؤسستان تحملان الاسم نفسه، حيث يوجد مقر المؤسسة الأخرى في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وهي تؤكد أنها لا تزال تحافظ على استقلاليتها في الصراع السياسي بين الحومتين المتنازعتين في طرابلس وشرق ليبيا. وأكد بوهادي أن مؤسسته عازمة على عدم القيام بأي عمليات لنزع حقوق الملكية لأي من الأصول الحالية والجديدة أو حيازتها، وأنها تسعى لكسب تأييد المجتمع الدولي لدعم مثل هذه الإجراءات في الوقت الراهن.
وتتفق هذه التصريحات مع آراء المؤسسة المنافسة في طرابلس، التي أكد رئيسها عبدالمجيد بريش في تصريحات لـ"العرب" الشهر الماضي ضرورة استمرار تجميد الأصول الليبية، لأنه أفضل الخيارات، لحين قيام حكومة مركزية موحدة، من أجل عدم ضياع تلك الأموال. واتهم الجهات التي تحاول السيطرة على أصول المؤسسة، بأنها إما تريد استغلال تلك الأموال التابعة للشعب الليبي، أو أنها لا تفهم قواعد إدارة أموال الصناديق السيادية، في إشارة إلى المؤسسة المنافسة. وقال بوهادي إنه يسعى للحصول على ما يعرف بـ”التجميد الذكي”، والذي يتيح للمؤسسة إدارة استثماراتها بحيث يتسنى لها حماية ورفع قيمة أصولها، مع الإبقاء على النطاق الأولي للاستثمار محاطا بسياج عقوبات الأمم المتحدة. وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على الأوضاع الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية تتمثل في اتباع نهج الاحتواء لعقوبة التجميد ريثما يتم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع ضمان الحصول على التراخيص المناسبة لإدارة كل جانب من جوانب الاستثمار بطريقة عملية وبناءة لضمان تحقيق أفضل العوائد.
خطورة المنافسة
وكان بريش قد أكد لـ"العرب" أن محاولات المؤسسة التي يقودها بوهادي لانتزاع إدارة أصول الصندوق السيادي كبدت المؤسسة الكثير من الجهد والوقت والمال. وأوضح أن محاولاتها في بريطانيا لانتزاع التمثيل الشرعي لم تسفر عن شيء، بعد تبديد الكثير من الأموال والجهود. وأكد أن السلطات البريطانية قالت في النهاية إنها تعترف بالبرلمان والحكومة الشرعية، لكنها لا تعترف بالمؤسسات المنبثقة عنهما، لمنافسة المؤسسات السيادية في طرابلس. وأكد بريش أن المؤسسة الليبية للاستثمار وكذلك البنك المركزي والمؤسسة الليبية للنفط، لا تزال مستقلة ولا تخضع للحكومة المنبثقة عن المؤتمر العام في طرابلس. وحذر من أن الظروف الحالية غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن أصول صندوق الثروة السيادي، معلنا معارضته لخطط الإدارة المنافسة. وقال إن أي رفع للتجميد قد يعرض الأموال للخطر بسبب صراعات الأطراف السياسية على أموال الشعب الليبي. وأضاف أن أي تصرف في أموال صندوق الثروة السيادي سيكون "شيئا خطيرا جدا إذا حدث قبل تحقيق الاستقرار على الأرض وقيام حكومة مركزية توحد البلاد. ويجري رئيسا المؤسستين لقاءات مع محامين وصحفيين ومصرفيين في بريطانيا لإيصال رسالة تؤكد ضرورة عدم العبث بالحسابات المجمدة، لكنهما يحاولان تأكيد شرعيتهما في إدارة الأصول السيادية.
حجم الأصول السيادية
يتفق الطرفان المتنافسان على أن حجم أصول المؤسسة يقدر بنحو 67 مليار دولار، وأن نحو 90 بالمئة منها تقريبا موجودة في الأسواق العالمية المتقدمة وخاصة أوروبا وتدار من قبل إدارات مهنية. تشير التقديرات إلى أن أصول المؤسسة موزعة في نحو 550 شركة حول العالم، وأن نحو 85 بالمئة منها مجمدة بموجب قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن النسبة المتبقية هي أموال دخلت بعد قرار التجميد في سبتمبر 2011. ويستند ذلك التقييم إلى معلومات مصدقة من المؤسسات المالية الحكومية والدولية، بعد إنجاز دراسة فنية ومالية خلال العامين الماضيين. وتقدر أصول الصناديق السيادية الليبية في البلدان العربية بنحو 6 مليارات دولار، معظمها في مصر، تليها تونس والمغرب، إضافة إلى بعض الأصول الصغيرة في بلدان أخرى. وقد ارتفعت أسعار معظم تلك الأصول المملوكة بشكل كامل للمؤسسة لأنها تتركز في العقارات والأراضي، حيث تملك المؤسسة على سبيل المثال، فندق شيراتون القاهرة ونحو 40 هكتارا من الأراضي في وسط العاصمة المصرية.
ويظهر سوء إدارة الأموال الليبية جليا في أفريقيا، حيث استثمر نظام القذافي نحو 1.5 مليار دولار في نحو 12 بلدا أفريقيا، معظمها في شركات اتصالات، وكان غرضها في الغالب الدعاية السياسية. وقد تلاشت تلك الاستثمارات تماما باستثناء بعض الأصول القليلة في أوغندا وساحل العاج اللتين قامتا بتأميم تلك الشركات في السنوات الأخيرة. وتتوزع معظم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في حصص أسهم وأوراق مالية وسندات في الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى حصص في عدد من شبكات المصافي النفطية ومحطات الوقود والعقارات. ويقول بوهادي إن مؤسسته تطمح لخلق مؤسسة قوية وفاعلة، وأنها تعمل لتهيئة بيئة تتيح للمستثمرين خلق فرص عمل في ليبيا ودعم البرامج الرامية لتطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير التمويل الأولي لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل ليبيا. وقال إن المؤسسة تعمل مع الوزارات الليبية لعقد شراكات مع مؤسسات مالية عالمية مثل البنك الدولي للمساعدة في بناء البنية التحتية.
دعاوى عالمية
وكان عبدالمجيد بريش قد أكد لـ"العرب" أن الدول الأوروبية لا تعترف بالمؤسسات المنبثقة عن الحكومة المنتخبة، ولا بمؤسسة تحتكر حقوق التصرف في الأصول السيادية الخارجية لأنها تملك حقوق التوقيع الحصرية فيما يتعلق بتلك الأصول. وقال إن مؤسسته تواصل متابعة التطورات في الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد مصرفي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي أمام المحاكم البريطانية، لكن تدخل المؤسسة المنافسة التي يرأسها بوهادي تهدد بضياع تلك الجهود. وأضاف أن المنافسة على شرعية التمثيل لا وقت لها، وأنه دعا بوهادي للعمل معه في إطار المؤسسة الليبية للاستثمار لتوحيد الجهود نحو الهدف الأساسي وهو حماية أموال الشعب الليبي، وعدم تضييع الجهود والأموال. وأوضح أن المؤسسة استثمرت من خلال بنك غولدمان ساكس نحو 1.3 مليار دولار خلال عهد القذافي، وأن تلك الاستثمارات لا تعادل اليوم سوى نحو 100 مليون دولار، رغم أن المصرف حقق أرباحا من إدارة تلك الاستثمارات تصل إلى 350 مليون دولار.
وتتهم المؤسسة غولدمان ساكس باستغلال قلة خبرة موظفيها في عهد النظام السابق، لتوجيههم إلى استثمارات غير مجدية ومحفوفة بالمخاطر، وهي تطالبه بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار عن تلك الخسائر. أما القضية المرفوعة ضد مصرف سوسيتيه جنرال، الذي استثمرت المؤسسة من خلاله نحو 1.5 مليار دولار، فتتعلق بالفساد ودفع رشاوى لمسؤولين سابقين. وتقدر قيمة تلك الاستثمار حاليا نحو 750 مليون دولار، أي أنها فقدت نحو نصف قيمتها. وقال بريش إن الصراع غير المجدي على التمثيل الشرعي في تلك القضايا انتهى بإعادة تثبيت المحامي الذي عينته المؤسسة الليبية للاستثمار، بعد ضياع الكثير من الجهود والأموال، وتعيين حارس قضائي لحماية المصالح الليبية.
إعادة هيكلة المؤسسة
وكانت المؤسسة في طرابلس قد أعدت خطة في عام 2013 لتقسيم الأصول الموزعة في نحو 550 شركة ووضعها في محفظتين، تضم الأولى التي تحمل اسم “لغسي” نصف الشركات تقريبا، والتي ينبغي الخروج منها وتصفيتها. أما المحفظة الثانية (هولدنغ) فتضم الأصول الجيدة، التي ينبغي العمل على تحسين أدائها وتطويرها. وقال بريش إن المؤسسة اقترحت إنشاء "صندوق الأجيال القادمة" الذي تدخل فيه السيولة من فائض مبيعات النفط والغاز الليبي، ليتم استثمارها في الأسواق الدولية، ويكون القرار فيها للجان متخصصة في المؤسسة الليبية للاستثمار، في حين تعطى الإدارة لمؤسسات دولية متخصصة. وقدمت المؤسسة في العام الماضي قبل انقسام السلطة في حكومتين متنافستين، مشروعا لاستقطاع 10 إلى 20 بالمئة من عوائد النفط والغاز، لتأسيس صندوق لدعم الميزانية العامة وتحقيق التوازن فيها بموجب الضوابط العالمية للبنك الدولي.
وذكر بريش إن المؤسسة الليبية للاستثمار اقترحت أيضا إنشاء صندوق آخر باسم "صندوق التنمية الداخلية" بقيمة 7 مليارات دولار، يتخصص في إنشاء مشروعات داخل ليبيا لتحريك الاقتصاد، ويستند إلى معايير تجارية وبالشراكة مع شركات أجنبية لضمان الشفافية والخبرة والمواصفات العالمية. وأضاف أن المؤسسة تسعى من وراء تلك المشاريع لتنمية البلاد وخلق فرص عمل، لتقوم بعد ذلك بطرحها في البورصة أو بيعها والانتقال إلى مشاريع أخرى لتطوير الاقتصاد في جميع أنحاء البلاد. وأشار على سبيل المثال إلى خطة عرقلتها الصراعات السياسية لإنشاء مدينة طبية كبيرة مع شريك أجنبي وفق أحدث المواصفات العلمية والطبية والاقتصادية قرب العاصمة طرابلس، وترتبط بفرع لها في جميع أنحاء البلاد.
سوريا_انتكاسة القوة السورية الجديدة درس قاس لواشنطن
وكالات: مُنيت مجموعة صغيرة من عناصر "القوة السورية الجديدة"، التي تعدّ ثمرة برنامج التدريب والتسليح الأميركي بهزيمة سريعة على الأرض لدى مواجهتها لعناصر تابعين لجبهة النصرة، بعد أن انتشرت، في منتصف يوليو الماضي، في الأراضي السورية انطلاقا من تركيا، بغاية قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، عدوّها المفترض. وقد شكّلت الاشتباكات التي وقعت في 31 يوليو الماضي والأحداث التي تلتها، مسألة معقّدة، إذ سلّطت الضوء على برنامج التدريب والتسليح الأميركي الذي خضعت له هذه القوات، ووضعته تحت طائلة النقد والتشكيك. وعلى الرغم من أنّ نتيجة المعركة الأولى لا تمثّل بالضرورة الحكم النهائي على القوة السورية الجديدة أو البرنامج عموما، إلّا أنّها تثير مجددا تساؤلات حول هدف هذا الأخير وقابلية استمراره في ساحات القتال الخطير على الأرض السورية. فهذه الهزيمةً الأولى لا تعني بالضرورة إنهاء البرنامج، بل هي تعني حقا وجوب الاعتراف بالتحدي الخطير المتمثّل في القتال في سوريا وضرورة إعادة النظر في نطاق البرنامج وأهدافه.
وقد برزت أسئلة كبرى بشأن عدد من المسائل، حتى قبل الانتشار الأولي للقوة السورية الجديدة، ومنها جدوى مهمة هذه القوة والمنطق الكامن وراءها، وقدراتها القتالية، وحجمها نسبة إلى نطاق مهمتها، ومفهوم عملياتها، فضلا عن كيفية توجيهها ودعمها في القتال. ولكن هذه القضايا لم تجد طرفا جديا يتكفل بالإجابة عليها، قبل معركة يوليو الماضي والكارثة التي أصابت تلك القوة. وقد كانت هناك علامات أولى واضحة عن المتاعب التي من المُحتمل أن تواجهها القوة السورية الجديدة، وكانت جلية قبل وقوع الاشتباكات؛ ففي أواخر عام 2014، كانت جبهة النصرة قد هاجمت بالفعل وهزمت أساساً جماعتين تدعمهما الولايات المتحدة، هما جبهة ثوار سوريا وحركة حزم، النشطة في منطقة عمليات النصرة في شمال البلاد. وبالتالي، فإنّ هاتين الجماعتين اللتين تلقّتا دعماً أميركيا كبيرا، ولكن لم تكونا جزءا من برنامج التدريب والتسليح، قد أزيلتا بفعالية من المعادلة العسكرية. وبدءا من سبتمبر 2014، كانت الولايات المتحدة قد شنّت أيضا غارات عسكرية على عناصر مرتبطة بما يُسمى بجماعة خراسان المنضوية تحت خيمة النصرة. وفي الآونة الأخيرة، أفادت أنباء بمقتل زعيم بارز في تلك الجماعة بغارة جوية، مما أثار الأحقاد تجاه العمليات الجوية الأميركية، وضد الذين اعتبرتهم النصرة عملاء أميركيين ومتعاونين معهم.
وقد شملت الاحتمالات كذلك إشارات عن المشاكل القائمة في إطار برنامج التدريب والتسليح نفسه، من خلال وجود تقدم بطيء في تجنيد الأفراد والتدقيق عنهم، وبالتالي العدد الضئيل لخريجي البرنامج الفعليين، فضلا عن الذين غادروه بسبب أشكال مختلفة من خيبات الأمل. ويبدو أنّ عملية التدقيق الصارمة وضرورة الالتزام رسميا بقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”، مثّلتا أهمّ الأسباب الكامنة وراء عدد الأفراد المنخفض في رصيد البرنامج. وعلى الرغم من أنّ التفاصيل الكاملة عن العملية التي وقعت في أواخر يوليو الماضي، لا تزال غير معروفة إلى حدّ الآن، إلاّ أنّ عناصرها الأساسية تبدو واضحةً؛ ففي 12 يوليو، أُرسلت مجموعة صغيرة من القوة السورية الجديدة، والتي أفادت بعض التقارير أنّ عددها يبلغ ما بين 54 و60 رجلا، إلى منطقة عمليات "الفرقة 30"، وهي وحدةٌ في شمال حلب تدعمها الولايات المتحدة. وفي الـ 30 من نفس الشهر صادف أن وجّهت جبهة النصرة ضربة إلى تلك الفرقة، فاختطفت بعض قادتها ومن ثمّ هاجمت قواتها في اليوم الموالي، ممّا أرغم الفرقة على الانسحاب من مقرّها قرب بلدة أعزاز، شمال محافظة حلب. وأثناء القتال، أمّنت الولايات المتحدة الدعم الجوي، فوجهت ضربات ضد عناصر جبهة النصرة، منعت على ما يبدو ما كان يمكن أن يكون إلحاق هزيمة أكبر بعناصر القوة السورية الجديدة، الذين تمّت محاصرتهم أثناء العملية. وبالنسبة إلى القوة الجديدة، فقد أسفرت العملية عن نتائج سيئة منها مقتل أحد عناصرها، على الأقل، واختطاف خمسة آخرين أو أكثر، وانهيار ما تبقّى من عناصرها وتشتّتهم، فضلا عن كون هذه الهزيمة أضحت تمثل مصدر إحراج عظيم لهم ولبرنامج التدريب والتسليح عموما. أمّا التبعات التي طالت الفرقة 30، فقد شملت سجن عددٍ من مقاتليها وانسحابها القسري من مقرّها والتعهّد العلني "المُهين" بألّا تقاتل جبهة النصرة في المستقبل.
نقاط ضعف أساسية
تشمل نقاط الضعف الرئيسية التي كشفتها المعركة الأخيرة، القرارَ نفسه القاضي بإرسال مثل هذه القوة الصغيرة إلى سوريا رغم ما تتمتع به من قدرات وعتاد، وتشي بسوء تقدير وغياب فهم واضح للوضع المعقّد على أرض الواقع؛ ففي ما يتعلّق بمفهوم التوظيف، يبدو أنّه قد تمّ تضمين بعض عناصر القوة السورية الجديدة في وحدة من الثوار تحظى في الأصل بدعم أميركي. والميزة البادية لمثل هذا النهج هو أنّ الولايات المتحدة ستتمتّع بفهمٍ كافٍ لقدرات الوحدة والثقة في قيادتها وإدراك ماهية الوضع على أرض الواقع. غير أنّ المفهوم تضمن نقطة ضعفٍ تمثلت في الاعتماد على شيءٍ من التعاون، أو على الأقل غياب مقاومة نشِطة، من قبل عناصر مسلحة أخرى في المنطقة. وكما اتّضح في ما بعد، لم يتبلور السيناريو المتفائل، الأمر الذي يكشف عن وجود عيوب جوهرية في مفهوم التوظيف، في التصميم والتنفيذ على حد سواء.
ومنذ وقوع المعركة، أشارت التقارير إلى أن التحكّم بالقوة السورية الجديدة، انتقل من الجنود الأميركيين إلى الفرقة 30 بعد أن دخلت هذه المجموعة إلى سوريا. وفي حين أنّ دمج بعض عناصر القوة السورية في تشكيلات الثوار القائمة التي تدعمها الولايات المتحدة قد يكون ضروريا، على الأقل إلى حين تأمين وحدات كبيرة تابعة لها، يستوجب هذا النهج إلماما تامّا ومعرفة جيدة بالتشكيلات القائمة على الأرض. ومن الواضح أنّ هذا الإلمام قد غاب، نظراً إلى الهزيمة السهلة التي مُنيت بها الفرقة 30. وتشير بعض التقارير الأميركية إلى أنّ القوة السورية الجديدة قاتلت بشكلٍ جيّد، لكن من غير الواضح إلى أيّ مدى كان انخراطها في القتال الفعلي، بخلاف الفرقة 30. وفي حين ورد أنّ النصرة تكبّدت خسائر كبيرة، إلّا أنه من غير الواضح إلى أي مدى كانت القوة السورية هي التي كبّدتها تلك الخسائر، وليست الفرقة 30 أو الغارات الجوية الأميركية هي التي قامت بذلك. ومن جانبها، تدّعي جبهة النصرة أنّ معظم ضحاياها وقعوا بسبب الغارات الأميركية. ويبدو أنّ الدعم الجوي الأميركي للقوة الجديدة، الذي نسّقه على الأرجح أفرادٌ منها درّبتهم الولايات المتحدة، قد جنّبها كارثة أعظم. وقد أعلنت الولايات المتحدة على إثر ذلك أنّها سوف توفّر الدعم الجوي الدفاعي لتلك القوة لمواجهة جميع التهديدات، بالإضافة إلى الدعم الجوي الهجومي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي انتظار الاختبار الفعلي لهذا التأكيد، إلّا أنّه يساهم بالفعل وإلى حدّ ما في حلّ مسألة رئيسية تتمحور حول البرنامج الأميركي.
انتكاسة بمثابة درس
إلى جانب كون هزيمة القوة السورية الجديدة الناشئة في أول عملية لها في سوريا إحراجا، فإنّ لها أيضا تداعيات عملية. وفي الواقع، فإن مقتل الأفراد، وفقدان الأسلحة والمعدّات على نحوِ شبه مؤكد، وتشتّت عناصر تلك القوة، دون أن يكون ذلك إبادة تامة أو فرارا يختلط فيه الحابل بالنابل، يعكس أيضا نتيجةً عسكرية لا يمكن أن يتخيل المرء أسوأ منها. وبالمثل، كانت المخاطر العميقة نتيجة نشر عدد صغير من مقاتلي تلك القوة في ساحات القتال المُبهمة، جلية. ومن المرجح أن تشمل التبعات، المعنويات المنهارة لدى عناصر القوة السورية في التدريب وأن توجّه ضربة مقابلة لعمليات التجنيد. وتطرح تلك الكارثة سؤالا آخر يتمحور حول المسؤول عن صنع القرارات بشأن التزام القوة السورية الجديدة، وكيف تمّ اتخاذ هذا القرار على وجه التحديد. وتنطوي الأسئلة ذات الصلة، على العلاقة والمزامنة لبرنامج الدعم السري الذي تناولته التقارير، والذي أطلقته وكالة الاستخبارات المركزية لقوات مختارة من الثوار، يُفترض أن تشمل أيضاً الفرقة 30 ووزارة الدفاع الأميركية وبرنامج التدريب والتسليح.
وكما تبيّن المعركة الأخيرة، من الواضح أنّ جبهة النصرة لن تقبل بوجود قوة كبيرة تدعمها الولايات المتحدة في منطقة عملياتها في شمال سوريا. فعمليات النصرة السابقة للقضاء على جبهة ثوار سوريا وحركة حزم، وهجماتها الحالية ضدّ الفرقة 30 وتباعا ضدّ القوة السورية الجديدة، لا بدّ أن تؤخذ بعين الاعتبار في أيّ انتشار مستقبلي لعناصر تلك القوة. وعلى نطاق أوسع، يجب أن تكون القوة السورية مستعدة للقتال من لحظة دخولها إلى سوريا ضدّ مجموعة من الأعداء الذين يتمتّعون بقدرات عالية، ومن بينهم تنظيم "الدولة الإسلامية" وإسلاميون آخرون ومقاتلون موالون للنظام. وعلى نحوٍ مماثل، يُعدّ رسم صورة مفصّلة للغاية عن الوضع الميداني ضروريا قبل دخول المقاتلين. ولا بدّ أن تمتلك الولايات المتحدة وسيلة للحصول على معلومات دقيقة وفورية عمّا يجري مع القوات التي تدعمها، فبالإضافة إلى تلقّيها التقارير عن المقاتلين الذين درّبتهم، يتعيّن على واشنطن أيضا استحداث وسائلها الخاصة لجمع البيانات وتقييم التطوّرات التي تطرأ على ساحات القتال، وهو مطلب يعني أغلب الظنّ وجود عسكريين أميركيين على الأرض.
اليمن_اليمن: التحالف والمقاومة يفتحان عدة طرق باتجاه صنعاء
وكالات: توقع خبير عسكري قرب موعد تحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية، وذلك استنادا إلى حالة الإرهاق الكبيرة التي أصبحت عليها تلك الميليشيات بفعل تعدّد جبهات القتال ونشاط المقاومة المدعومة من التحالف العربي على عدّة محاور. وجاء هذا التوقّع في وقت يجري فيه الحديث عن عملية استنزاف أخيرة للحوثيين في غرب البلاد وشمالها وفي أماكن تمثل بوابة مباشرة للعاصمة صنعاء لا سيما محافظة الحديدة الساحلية، ومحافظة ذمار شمال صنعاء، فضلا عن المواجهة الشرسة في محافظة تعز إحدى أكثر محافظات البلاد سكانا. وفي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، قصفت أمس طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية ميناء المدينة الذي يحتله الحوثيون وما زال يمثل شريانا حيويا لهم رغم الحصار البحري الذي يفرضه التحالف. ويأتي قصف التحالف بينما تواصل المقاومة المساندة للشرعية نشاطها على الأرض. وتمكنت أمس من قتل أربعة من مسلحي الحوثي، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح وإصابة عدد آخر منهم في هجوم شنته على نقطة تفتيش لهم في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة.
وامتدت عملية استنزاف قوى الحوثيين شمال البلاد، حيث سقط قتلى وجرحى جراء ثلاث غارات شنها طيران التحالف العربي على مواقع لهم في محافظة ذمار. وقال مصدر قبلي "إن قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي، لم يعرف عددهم بشكل دقيق، سقطوا جراء ثلاث غارات شنها الثلاثاء طيران التحالف على تجمعات لهم في مديرية عتمة بمحافظة ذمار"، مضيفا أن "الغارات أدت إلى تدمير عدد من العربات العسكرية التابعة لمسلحي الحوثي". وكانت المقاومة اليمنية حققت إنجازات كبيرة في جنوب البلاد ووسطها وشرقها بدعم التحالف العربي وضعها على طريق تحرير عاصمة البلاد. ويؤكّد خبراء عسكريون أنّ استكمال تحرير بعض المواقع المتاخمة مسألة وقت لاغير. ونقل أمس عن محلل عسكري يمني قوله إن محافظة تعز الأكثر سكانا في البلاد والواقعة وسط اليمن، سيتم تحريرها بالكامل من قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وذكر العميد صالح الأصبحي لوكالة الأنباء الألمانية أن المقاومة ستحرر محافظة تعز الواقعة وسط البلاد بالكامل خلال هذه الفترة القصيرة بسبب التراجع الكبير لمسلحي الحوثي. وفيما يتعلق بمعركة تحرير صنعاء قال المحلل العسكري إنها "لن تستغرق وقتا طويلا نظرا لانتقال الحوثيين وقوات صالح من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع نظرا لتدمير مقدراتهم العسكرية من قبل قوات التحالف العربي وهزيمتهم من قبل المقاومة في عدة محافظات".
الثلاثاء، 18 أغسطس 2015
ليبيا_مصر_مصر: لا فرق بين داعش في ليبيا والعراق وسوريا
أ ش أ: صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ترى أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، وأن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية. وأشار المستشار أبو زيد - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين، اليوم الثلاثاء، حول التهديدات المتنامية لتنظيم داعش فى ليبيا بعد المذابح الجماعية التي ارتكبها فى سرت وتأثير ذلك على مصر- إلى التصريحات الصادرة أمس عن مصادر عسكرية تتحدث عن أن الحدود منضبطة وتحت السيطرة الكاملة .. وأن هناك تأمينا كاملا للحدود. وقال: "إن سرت بعيدة عن الحدود المصرية ولكن وبدون شك فإنه لابد من تحرك دولي سريع للتعامل الجدي مع هذا التهديد باعتباره تهديدا خطيرا". وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك تدهورا امنيا كبيرا فى ليبيا، وأن قدرة التنظيم الإرهابي على السيطرة على مساحات فى ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار، مشيرا إلى ما ذكره وزير خارجية ليبيا محمد الدايرى في بيانه الأخير اليوم في هذا الصدد.. مضيفا أنه وبدون شك فإن هذا يمثل تدهورا خطيرا.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع داعش بالعراق وسوريا دون ليبيا، أوضح المتحدث الرسمي مجددا أن التحالف الدولي له تبريراته بأنه عندما تم تشكيله كان للتحرك في العراق وسوريا ولكن بدون شك أن مصر تؤكد أنه لا فرق بين داعش في ليبيا أو العراق أو سوريا، وأن التنظيم يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل بنفس الجدية. وفيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة وإمكانية وجود تفكير في تدخل عربي في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الليبية.. قال المستشار أبو زيد إنه لابد وأن ننتظر ما سيسفر عنه اجتماع المندوبين الدائمين اليوم بالجامعة العربية والموقف الذي تتوافق عليه البلدان العربية، وفى نفس الوقت فإن المشاورات الخاصة بالقوة العربية المشتركة قائمة بذاتها ولها معطياتها وتفاعلاتها. وأشار المتحدث إلى أن "كل الاحتمالات واردة" وكل الأفكار ستطرح في وقتها وسننتظر، وأن المسائل في طور التبلور.. جاء ذلك ردا على رؤية مصر حول مطالبة الحكومة الليبية رفع الحظر عن السلاح فى ليبيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
وقال المتحدث إن رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص فى عدة نقاط تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح. وأضاف أن مصر تؤكد على ضرورة تفعيل الحل السياسي في أقرب وقت ممكن من خلال تطبيق خطة المبعوث الدولي لليبيا برناردينيو ليون، كما مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات في أسرع وقت والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة، وأنه كلما تأخرت كلما فتح المجال بشكل اكبر لاستمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه بل ويزداد تدهورا. وأشار المتحدث إلى التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا، والتي أوضح من خلالها ضرورة ضم ليبيا إلى "التحالف الدولي ضد داعش"، وهذا هو الموقف المصري، وبالتالي يتم التحرك من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي والدول الكبرى لخطورة الوضع في ليبيا والتعامل الجدي مع التهديدات الأمنية التى تشهدها البلاد.
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن اعتزام ليبيا قطع علاقاتها بقطر بسبب ما يتردد عن إرسالها أسلحة للجماعات الإرهابية، قال المتحدث إنه اطلع على "ما تم نشره من تقارير صحفية في هذا الصدد من أن مجلس النواب الليبي ينظر في هذه المسألة، وليس لدينا معلومات دقيقة ودعونا ننتظر ونرى مدى دقة هذا الأمر"، منوها بأن هذه مسالة تخص ليبيا وقراراتها.
ليبيا_الجزائر_الجزائر: التوافق السياسي هو الحل للأزمة في ليبيا
ليبيا المستقبل - وكالات: قال ممثل الجزائر في الجامعة العربية، إن بلاده تجدد نداءها العاجل لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على حفظ الوحدة الوطنية وسيادة البلاد وتلاحم الشعب الليبي، موضحا أن الجزائر على ثقة بأن الحل السياسي التوافقي يعد الحل السلمي الوحيد للأزمة في ليبيا، كما تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال وتشجع مجددا الاشقاء الليبيين على مضاعفة الجهود لإنجاح مسار المفاوضات . وأعرب رئيس وفد الجزائر - خلال اجتماع الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا اليوم الثلاثاء - عن إدانة بلاده للأعمال الارهابية في مدينة سرت الليبية والتي خلفت العديد من الضحايا ، مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الامني في المدينة ويدخل البلاد في حالة من الفوضى يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لأمن ليبيا والمنطقة . وجاء في ختام قرار مجلس الجامعة، تفسيرا لوفد الجزائر، "من وجهة نظر الوفد الجزائر المقصود من الفقرة 4 من القرار، يندرج ضمن السياق السياسي وخو جزء من الحل التوافقي المنشود من قِبل المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا الشقيقة باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني، والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية".
ليبيا_الولايات المتحدة الامريكية_أمريكا تشكيل حكومة موحدة هو الحل للأزمة في ليبيا
ليبيا المستقبل - وكالات: أكد جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤكد أن الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة هو أفضل السبل لحل الأزمة في ليبيا، وقال كيربي في مؤتمر صحفي بواشنطن إن بلاده مطلعة على دعوة الحكومة الليبية للجيوش العربية لتوجيه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش داخل مدينة سرت وحولها، وأضاف كيربي "كما ذكرنا في السابق نحن نعتقد أن أفضل السبل لهزم الإرهاب في ليبيا وتأسيس مناخٍ آمن لكل الليبيين هو عن طريق الشراكة مع حكومة ليبية ملتزمة وموحدة" مجددا دعم بلاده للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى هذه الغاية.
ليبيا_بريطانيا_ميليت: من الممكن شن غارات جوية على داعش في ليبيا
ليبيا المستقبل - وكالات: قال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت، أنه من الممكن شن غارات جوية على مواقع داعش بليبيا في إطار خطة دولية لمكافحة التنظيم، وأكد مليت في مقابلة عبر الهاتف مع راديو أر أف أي الفرنسي أمس الاثنين بأن هناك حاجة لخطة شاملة تتضمن شن غارات جوية للتعامل مع تنامي تهديدات تنظيم داعش في ليبيا بمشاركة الليبيين ودول المنطقة والدول الأوروبية المهددة من قبل التنظيم، وعبر السفير البريطاني عن مخاوفه من أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة مع تصاعد التهديدات الإرهابية وفي ظل تواجد هيئات ومؤسسات سياسية مختلفة مؤكدا دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة و إعادة الاستقرار والأمن في البلاد.
ليبيا_تونس_تونس تعلن إعادة فتح مجالها الجوي مع ليبيا
وكالات: أعلنت السلطات التونسية اليوم إعادة فتح مجالها الجوي أمام شركات النقل الجوي في ليبيا بعد انقطاع استمر نحو عام جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا. وقالت وزارة النقل التونسية في بيان إنه اعتبارا من اليوم ستتم إعادة فتح المجال الجوي أمام الشركات الجوية الليبية لتشغيل رحلات جوية تجارية انطلاقا من جميع المطارات الليبية بالجهتين الشرقية والغربية على حد السواء باتجاه المطارات التونسية. وأضافت أن قرار إعادة فتح المجال الجوي بين تونس وليبيا يأتي بعد سلسلة من اللقاءات بين مصالح الطيران المدني بالبلدين آخرها كان أمس وكذلك بعد عمليات التدقيق التي قام بها فريق عمل تونسي في مجال سلامة وأمن الطيران المدني للمطارات الليبية بالجهتين الشرقية والغربية للوقوف على حالة هذه المطارات ومدى استجابتها للمعايير المعمول بها دوليا في مجالي أمن وسلامة الطيران المدني. وأكدت أن استئناف الحركة الجوية بين البلدين سيمكن من استعادة النسق المعهود من تنقل الأشخاص والمبادلات عبر الجو بين البلدين، «بالإضافة إلى ما يكتسيه من بعد إنساني باعتبار حاجة بعض الفئات الاجتماعية في ليبيا لاسيما فيما يتعلق بالرحلات العلاجية للتنقل بين تونس وليبيا في ظروف آمنة ومريحة». وكانت تونس قد قامت في الـ 21 من أغسطس 2014، بإغلاق مجالها الجوي من وإلى المطارات الليبية إثر التطورات الأمنية التي شهدتها المطارات الليبية وسمحت فقط للشركات الليبية بتشغيل رحلات تجارية انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق باتجاه تونس.
ليبيا_ايطاليا_إيطاليا تعد خطة دعم لليبيا حال التوافق سياسيًّا
وكالات: كثَّفت إيطاليا اتصالاتها الدبلوماسية أخيرًا، بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة سرت، وما تردَّد من الأعمال الهمجية من قبل عناصر التنظيم في المدينة، إضافة إلى تواصل مآسي المهاجرين في البحر المتوسط. وتحدَّثت مصادر إعلامية محلية عن خطة إيطالية لدعم حكومة الوحدة الوطنية، المتوقَّع تشكيلها في المستقبل القريب في ليبيا، تشمل إرسال قوات حفظ سلام أممية وعمليات تدريب للجيش الليبي ومساعدات مالية. ووفق جريدة «كوريري ديلا سيرا»، فإنَّ الخطة التي تعمل عليها روما منذ أشهر بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ورئاسة الدولة في إيطاليا، لا تشمل تدخلاً عسكريًّا مباشرًا في الأراضي بل قوات حفظ سلام تحت راية الأمم المتحدة مكلفة أمن نقاط استراتيجية من الأراضي الليبية.
ليبيا_الحكومة_الليبية_الدايري: طفح الكيل من الإرهاب ونطالب بتسليح ’الجيش’
ليبيا المستقبل: قال محمد الدايري وزير الخارجية الليبي، إن الإرهاب ضرب العسكريين والمدنيين في ليبيا، موضحا أن الوضع أصبح خطرا ويهدد المنطقة. وأضاف الدايري خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع في ليبيا، أن الإرهاب في ليبيا بدأ مع أنصار الشريعة، موضحا أن ليبيا تواجه الإرهاب منذ سنوات، والإرهابيون يستهدفون كافة أطياف الشعب الليبي. وتابع "نعاني من الإرهاب في بنغازي ودرنة والكيل طفح من جراء هذه الأعمال"، موضحا أن هناك حصارا على الجيش الليبي، ولابد من وضع حد للعمليات الإرهابية الدائرة في ليبيا منذ 2012. وأكد أن "ليبيا يدمى قلبها لما يحدث في درنة وبنغازي وسرت"، مضيفا "مجلس الأمن طالبنا بحكومة وفاق قبل السماح بتسليح الجيش الليبي.. ونحن نريد وفاقا وطنيا ولا نريد المزايدة علينا بذلك". وأشار إلى أن القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة، والوضع الحالي للجيش لا يمكن أن يستمر. واستطرد "نرجو تفعيل المسار الذي ينادي بضرورة تسليح الجيش الليبي.. ولا يمكن أن تستمر مذابح داعش حتى التوصل لحكومة وفاق وطني". وأوضح الدايري أن قرار مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على التصدي للأخطار التي تهدد السلم والأمن، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على التصدي للأخطار التي تهدد السلم والأمن. وأشار الدايري إلى أن مجلس الأمن يدعو إلى النظر بسرعة في الطلبات المقدمة لتوريد الأسلحة والذخائر للجيش الليبي. وأوضح أن للوفاق الوطني أولوية ليبية، ولابد من تفعيل قرار مجلس الأمن لمواجهة الجماعات الإرهابية، موضحا أن خطر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا يهدد كل دول الجوار، كما أن أوروبا تعي الخطر الذي يهددها جراء الإرهاب في ليبيا. وأشار إلى أن الحكومة طالبت الدول العربية بتوجيه ضربات ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت، مؤكدا أن هناك علاقة وطيدة بين الأعمال الإرهابية التي تجرى في مالي ونيجيريا وما يجرى في ليبيا. وأوضح أنه لا يمكن الانتظار طويلا حتى يستفحل خطر داعش الإرهابي والجماعات المتحالفة معه في ليبيا، مطالبا بتفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك لمساعدتنا في مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي. وأشار وزير الخارجية الليبي إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة لتفعيل القوة العربية المشتركة.
ليبيا_الجامعة_العربية_مندوبو الجامعة العربية يدينون هجمات داعش على سرت
ليبيا المستقبل: أعرب مندوبو الدول العربية في الجامعة العربية عن إدانتهم واستنكارهم لهجمات تنظيم الدولة “داعش” على المدنيين بمدينة سرت. وكان مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية "عاشور بوراشد" قد دعا من يومين الجامعة العربية الى انعقاد طاريء على خلفية تكرار الأعمال الإهابية التي يقوم بها مسلحو تنظيم "داعش" الارهابي في ليبيا، وكذلك الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.هذا وقد اصدرت الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من الشرق الليبي مقرا لها بيانا دعت فيه الدول العربية إلى الوقوف بجانبها بقوة ضد مسلحي "داعش" بشن ضربات جوية عربية على مواقع التنظيمواعلنت عددا من الدول العربية منها مصر والاردن والامارات العربية المتحدة والسعودية عن استعدادها للمشاركة في قوة عربية تتصدى لهذا التنظيم الارهابي الذي بدأ يتمدد في ليبيا.
ليبيا_الجامعة_العربية_العربي: ندعم المساعدة الفورية لليبيا فى مواجهة داعش
ليبيا المستقبل – وكالات: اعترف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بعدم كفاية الدعم العربي للحكومة الموقتة الشرعية الذي تقرَّر في قمة شرم الشيخ الأخيرة. وأيَّد العربي طلب المساعدة الفورية للشعب الليبي، مذكرًا بأنَّ اجتماعهم اليوم الثلاثاء يأتي لبحث ما تعانيه ليبيا، خصوصًا ما حدث في سرت من جرائم نفَّذها تنظيم «داعش». وقال العربي في كلمته بالجلسة الطارئة أمام المندوبين الدائمين: «إنَّ الطلب الليبي يتفق تمامًا بالتعهدات التي أكدتها قرارات مجلس القمة والمجلس الوزاري للجامعة، لا سيما قرار 624 الصادر في قمة شرم الشيخ الماضية، الذي يقضي بتوفير الدعم الكامل للحكومة الموقتة الشرعية لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش للقضاء على الإرهاب». ودعا العربي مجلس الأمن إلى وضع آلية واضحة لمنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيرًا إلى أنَّ حجم الدعم العربي الذي وصل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا ليس كافيًّا. ورأى الأمين العام أنَّ المطلوب من المجلس اليوم التفاعل السريع والفعَّال لمطالب ليبيا، بتوفير الدعم للحكومة الشرعية كي تواجه إرهاب «داعش» واعتبره شرطًا أساسيًّا للنجاح. واعتبر أنَّ لليبيا حق اللجوء إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، مشدِّدًا على أنَّ مسؤولية تجفيف منابع الإرهاب فكريًّا وماديًّا تقع على عاتق الجميع.
المانيا_المفوضية الأوروبية للهجرة تحرج الحكومة الألمانية حول أوضاع اللاجئين
العرب اللندنية: أمام ازدياد أعداد اللاجئين إلى أوروبا وتصاعد معدلات التدفق على دول الاتحاد الأوروبي، سواء من قبل الأعداد الغفيرة القادمة من دول الشرق الأوسط وأفغانستان ووسط أفريقيا وهي مناطق توتر عال أو من قبل المجموعات المخاطرة التي تعبر البحر الأبيض المتوسط عبر سفرات غير شرعية، أصبحت هذه الفئة من الناس والتي تعيش كل يوم على وقع الخطر والهروب والترحال ومواجهة الموت تحظى بكثير من الاهتمام. وقد ظهر ذلك من خلال تخصيص وسائل الإعلام لمساحات واسعة لتغطية هذه الظاهرة الجديدة التي تشهدها أوروبا، وكذلك الإمكانات التي رصدتها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وغيرها. وفي المقابل، تنامت إشكالات أخرى جعلت من تلك المؤسسات الأممية والدولية في مواجهة مع السياسات الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة في سياق تعاظم حجم المجموعات المتطرفة والتي تكن عداء عنصريا للمهاجرين، وقد تمكنت تلك المجموعات من القيام بأعمال عنف عنصرية ضد المهاجرين واللاجئين في مخيماتهم مسببة بذلك حالة من الحراك السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة وأيضا المنظمات الأممية والأوروبية المعنية باللاجئين. فقد أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس أن دول أوروبا لا تقدم التضامن المناسب لرعاية شؤون طالبي اللجوء في أوروبا، وخاصة في ألمانيا. وقد أتى الرد من وزير داخلية مقاطعة برلين الألمانية فرانك هينكل الذي أكد أن بلاده حريصة على أوضاع اللاجئين وتقديم أقصى درجات العون والتفهم نظرا لظروفهم الصعبة.
الدولة الألمانية مقصرة تجاه اللاجئين
انتقد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس غياب التضامن الأوروبي في قضية اللاجئين الذين يتدفقون بالمئات كل يوم من كل مناطق النزاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربا عن قلق بالغ للمفوضية إزاء هذه السياسة. وقال أفراموبولوس الذي كان يشغل من قبل منصب وزير الخارجية اليوناني في تصريحات لصحف ووسائل إعلام محلية في اليونان “إنه يتم التعامل مع قضية اللاجئين بكثير من الأنانية في أوروبا”، مضيفا “الأمر صار مخزيا إلى حد ما”. وفي الوقت نفسه، وصف ديمتريس النقاش الدائر في ألمانيا حول تصنيف المزيد من دول البلقان كدول آمنة لقبول اللاجئين بأنه “أمر سليم ومهم”، وقال “مع كل التفهم للأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا بدافع الاحتياج والفقر ولأسباب اقتصادية على أمل إيجاد فرص حياة أفضل، يتعين علينا أن نقول إن حق اللجوء يهدف إلى حماية الأشخاص المضطهدين سياسيا أو دينيا أو المعرضين لخطر مباشر على حياتهم بسبب الحروب الأهلية أو النزاعات”.
وذلك في تأكيد آخر على أن نوعية معينة من طالبي اللجوء الاقتصادي لتحسين أوضاعهم هم عرضة للترحيل، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي لم يحل بعد إشكالات متعلقة بلاجئين هربوا لتوهم من الموت، فما بالك بأناس يطلبون وضعا اقتصاديا جيدا”. وذكر أفراموبولوس أنه إذا لم يتم التفريق بين هذين النوعين من الأشخاص أي طالبي اللجوء من أجل الهروب من الحرب وطالبي اللجوء من أجل العمل “فإننا لن نتمكن من تقديم المساعدة والاهتمام اللذين تحتاجهما بشدة تلك المجموعة المستحقة للجوء”. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إن العالم يواجه “أسوأ أزمة” لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، داعيا أوروبا التي تشهد بعض دولها تدفقا هائلا من المهاجرين غير الشرعيين إلى استقبالهم بشكل “حضاري ولائق وليس كما تقول بعض التقارير إن الاعتداءات والحرمان أصبحا متفشيين في مخيمات اللاجئين”. وأضاف أفراموبولوس أن أوروبا قائمة على مبدأ “التضامن مع من يحتاج إلى ذلك. وما يتعين علينا فعله هو تنظيم الأوضاع لمواجهة هذه المشكلة بطريقة لائقة حضارية وأوروبية”، مشيرا إلى “الوضع الطارئ” في اليونان وكذلك في ايطاليا والمجر، معرجا على ألمانيا قائلا “الأمر في ألمانيا أصبح مقلقا، هناك موجات من العنصرية تتنامى بين بعض المجموعات على الحكومة التصدي لها”.
وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة في أحد تصريحاته أنه “يشعر حاليا بالخزي بسبب موقف بعض الجماعات المعادية للاجئين والتي اعتدت عليهم عديد المرات في مخيماتهم خاصة في ألمانيا”. وقال أفراموبولوس في تصريحات لصحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية “أشعر بالخزي كثيرا عندما أسمع أو أقرأ على سبيل المثال بعض التعليقات الفظة من مواطني سكسونيا، وعندما أطالع صفحات الإنترنت فإني أحس بقلق بالغ، ولا أعلم من أين تأتي تلك التعبيرات التي يكون بعضها مبتذلا ومعاديا للأجانب ومزدريا للإنسانية”. ووصف أفراموبولوس موقف الكثير من المواطنين في سكسونيا تجاه اللاجئين بالمفزع، وقال “تعيش سكسونيا مثلا كراهية محضة في بعض النواحي، هكذا يتعين وصف الأمر بوضوح”. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا شهدت نشأة حركة “بيغيدا” (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب)، وهي من الحركات المتطرفة المعادية للمسلمين والمناهضة لسياسة اللجوء والهجرة في ألمانيا وأوروبا.
نبذل كل مجهوداتنا واللاجئون مكرمون لدينا
أعلن وزير داخلية ولاية برلين فرانك هينكل أن هناك برنامجا ثالثا يجري الإعداد له حول استقبال 10 آلاف لاجئ إضافي قادمين من مناطق النزاع في أفغانستان والشرق الأوسط، خاصة سوريا والعراق، وتأتي تصريحات الوزير في سياق تنامي تصريحات من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وقيادات الصليب الأحمر ومديري مراكز اللجوء التابعين للأمم المتحدة التي تنتقد تعاطي السلطات الأوروبية بشكل عام وخاصة السلطات الألمانية مع اللاجئين القادمين إلى أراضيها، وأضاف هينكل قائلا “لا أعتقد أن الانتقادات الموجهة لألمانيا في خصوص التعامل مع اللاجئين مصيبة، ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتعاملان مع اللاجئين بالقانون والتحضر اللازمين”. وأبدى فرانك هينكل موافقته على استقبال المزيد من اللاجئين، مؤكدا أن “وزراء داخلية المقاطعات الألمانية على استعداد لذلك”. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية تحدث فرانك هينكل، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن “التزام أخلاقي بأن نساعد على التغلب على الكارثة الإنسانية في سوريا وباقي الدول المتضررة، وحتى هذه اللحظة أنا منفتح إزاء ما يتعلق بإعداد برنامج ثالث محتمل لاستقبال اللاجئين”. وتابع هينكل قائلا “وسنناقش خلال الاجتماعات التي سوف تعقد لوزراء داخلية المقاطعات الألمانية كيفية متابعة وتقييم الخطط التي وضعت”.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا كان قد انعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الماضي، وقد ناقش استقبال المزيد من اللاجئين السوريين والعراقيين، ويدور الحديث حول إعداد برنامج ثالث لاستقبال عشرة آلاف شخص آخرين من اللاجئين السوريين وقد بعث وزراء الداخلية المنتمين إلى التحالف المسيحي بإشارة مفادها موافقتهم على هذا البرنامج. وقال هينكل “من الواضح تماما أن استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من مناطق الحروب مرهون بتحديات بالنسبة للولايات ولا يمكن تصديق كل ما يقال من انتقادات، صحيح أن هناك بعض الإشكالات، لكنها ليست كما يتم تصويرها”. وأشار هينكل إلى أن مخيمات اللاجئين الـ38 الموجودة في برلين يقيم بها الآن نحو تسعة آلاف شخص، و”الاتجاه آخذ في الزيادة”. وأضاف هينكل أن وزارة الداخلية في ولاية برلين تبذل جهودا لتوفير أماكن جديدة “لكنها ليست مهمة سهلة” إذ أنه في حال إقرار برنامج ثالث لاستقبال عشرة آلاف شخص من اللاجئين السوريين، فسيتعين على برلين أن تستقبل منهم نحو 500 شخص. كما طالب هينكل الدول الأوروبية بالتعامل مع معضلة تدفق اللاجئين وفقا لقواعد ملزمة وعامة يتم الاتفاق عليها بعد نقاشها، بطريقة لا تدع أي مجال لخرق قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي والأخلاق الإنسانية، مضيفا أن بلاده “تحرص دائما على أن يكون اللاجئ في حالة ممتازة إلى أن يتم البت في شؤونه”.
وقال هينكل في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية أن دولته لا ترغب مستقبلا في قبول المزيد اللاجئين لأنّ ذلك يتجاوز طاقة الإستعاب الممكنة، وبالتالي فعلى جميع دول الاتحاد الأوروبي النظر مع ألمانيا في هذا الموضوع والمساعدة، وأكد هينكل أن بلاده تحرص على تنفيذ القوانين بكل صرامة ولا مجال للتجاوز، وأضاف قائلا “ألمانيا والسويد والنمسا تستقبل أغلب اللاجئين. في المقابل هناك دول لا تستقبل على الإطلاق أو سوى عدد قليل جدا من اللاجئين. إننا بحاجة إلى تسوية منصفة”. وذكر هينكل أن أوروبا تواجه خطر فقدان إنسانيتها في قضية التعامل مع اللاجئين، وقال “جزء من الدول التابعة للاتحاد الأوروبي يشعر على ما يبدو أن أوروبا أشبه بمجتمع مربح يشارك فيه فقط عندما يكون هناك أموال، بينما يخرج منه عندما يدور الأمر حول تحمل المسؤولية”. وأكد فرانك هينكل أن اللاجئين في ألمانيا يحضون بحقوقهم كاملة ودون أي تجاوز من قبل السلطات الرسمية، “بل وهم تحت الحماية إلى أن ينظر القضاء في أمر طالبي اللجوء”، وأشار إلى أن الانتقادات التي توجّه للحكومة الألمانية “عليها أن تتوجه إلى الدول الأوروبية الأخرى التي رفضت استقبال اللاجئين متعللة بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها، ولا يمكن لهذه الانتقادات الحادة وغير الدقيقة أن تتوجه لنا في هذا الوقت بالذات”. ويضيف هينكل أن الصليب الأحمر الدولي والمفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة ليسا على اطلاع كاف بالأجهزة الألمانية وكيفية عملها في ما يخص موضوع الهجرة واللجوء والمرور غير الشرعي من دول أوروبية إلى ألمانيا أو العكس.
إجراءات ألمانية مستعجلة لقبول آلاف اللاجئين الوافدين من مناطق الحروب
ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، توماس أوبرمان، وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير للاستعانة بالموظفين المتقاعدين للعمل على إنجاز طلبات اللجوء. وقال في تصريحات لوسائل إعلام إنه “يمكن لهؤلاء الموظفين العمل والمساعدة لبضعة شهور على الإسراع في إجراءات اللجوء”. وأشار أوبرمان إلى أنه على الرغم من حصول المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين على موافقة بإدراج ألفي وظيفة جديدة لهذا الغرض، فإنه يواجه مشاكل في العثور على موظفين مناسبين، ولهذا السبب أكد أن هناك حاجة “لحلول مؤقتة خلاقة”.
وأضاف قائلا “إن البلديات تشككت في توقعات الحكومة بشأن أعداد اللاجئين في بداية العام، ولكن الحكومة اتخذت رد فعل متأخر للغاية للآسف”. يذكر أن التوقعات الرسمية لأعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا هذا العام تشير حتى الآن إلى 450 ألف طلب لجوء. ويعتزم وزير الداخلية الألماني إعلان توقعات بقدوم أعداد أكبر في غضون أيام قليلة.
ودعا أوبرمان لمضاعفة المساعدات الحالية من الحكومة للولايات للتعامل مع اللاجئين، وقال “إن تقديم المساعدة الفورية بقيمة مليار يورو هذا العام كانت جيدة، ونحن بحاجة للاستمرارية حتى الأول من شهر يناير عام 2016. وأضاف “أنه يتعين على الحكومة الاستعداد لتقديم ما لا يقل عن ملياري يورو للبلديات كل عام”. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا لإدراج دول أخرى ضمن قائمة الدول الآمنة. وأشار أوبرمان إلى أن كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود تعد دولا آمنة للغاية مقارنة بسوريا والعراق والسودان وإرتيريا.
ودعا أوبرمان لمضاعفة المساعدات الحالية من الحكومة للولايات للتعامل مع اللاجئين، وقال “إن تقديم المساعدة الفورية بقيمة مليار يورو هذا العام كانت جيدة، ونحن بحاجة للاستمرارية حتى الأول من شهر يناير عام 2016. وأضاف “أنه يتعين على الحكومة الاستعداد لتقديم ما لا يقل عن ملياري يورو للبلديات كل عام”. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا لإدراج دول أخرى ضمن قائمة الدول الآمنة. وأشار أوبرمان إلى أن كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود تعد دولا آمنة للغاية مقارنة بسوريا والعراق والسودان وإرتيريا.
وفي سياق تطوير عمليات استقبال اللاجئين في ألمانيا، أعربت بابارا هندريكس وزيرة البيئة والبناء الألمانية عن استعدادها لمضاعفة مخصصات دعم بناء الإسكان الاجتماعي في ظل تدفق اللاجئين. وفي تصريحات لها قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إن “الأعداد المرتفعة حاليا للاجئين أدت إلى المزيد من التحديات في أسواق الإسكان”. وأضافت هندريكس أنها ستعمل على مضاعفة الموارد المقدمة من الحكومة المركزية للولايات حتى عام 2019، بقيمة 518 مليون يورو سنويا. ويذكر أنه منذ عام 2007 لا يوجد إلزام للولايات بالنسبة لأغراض استخدام هذه الأموال، ولذلك قالت هندريكس مطالبة رؤساء حكومات الولايات “بطبيعة الحال يتعين على الولايات أن تلزم نفسها باستخدام هذه الموارد في مجال بناء الإسكان الاجتماعي”. هذا وتؤكد تقارير أممية أن أعداد اللاجئين إلى أوروبا يتزايد يوما بعد يوم بطريقة خطيرة، وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن عدد طالبي اللجوء الذين سيصلون إلى ألمانيا هذا العام سيفوق عدد مقدمي الطلبات للمرة الأولى الذي توقعته الوزارة في وقت سابق بكثير وهو 400 ألف. وأضاف “يجب أن أعد الجماهير الألمانية لأن عدد طالبي اللجوء سيكون أكبر كثيرا مما قدرناه حتى الآن”.
تركيا_تركيا: رهان أردوغان على نظام رئاسي.. حسابات شائكة
دويتشه فيله: رجب طيب أردوغان هو رجل تركيا القوي. وهو في الحقيقة يسعى إلى تحويل بلاده من نظام برلماني إلى رئاسي، ولكنه لا ينجح في مسعاه هذا، ورويدا بات هذا المسعى يزعج حلفاءه. ليس من المستغرب فشل محادثات تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض هذا الأسبوع. فالخلافات السياسية كانت كبيرة جدا والإرادة الحقيقية للائتلاف كانت صغيرة جدا. وعلى الأرجح لم يكن الأمر أكثر من تمثيلية سياسية أن يخوض المحادثات زعيما الحزبين، أحمد داود أوغلو عن العدالة والتنمية وكمال كيليجدار أوغلو عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه في الحقيقة لم يُعرض عليه أي إمكانية للائتلاف. وبالنسبة لكريستيان باركل، مدير مؤسسة هاينريش بول في اسطنبول، فإن عواقب هذا الفشل واضحة: "في الواقع، لا مفر من انتخابات جديدة"، يقول الخبير في حديث مع دويتشه فيله.
ومن المنتظر إجراء مفاوضات مع الحزب القومي، لكن احتمال نجاحها لتشكيل ائتلاف مستقر تساوي الصفر تقريبا. ويعلق باركل على ذلك قائلا: "المفروض أن يُفرح هذا الرئيس أردوغان. إنه يريد تحويل بلاده إلى ديمقراطية رئاسية يكون هو على رأسها. ولكي يتم ذلك لا بد من تعديل دستور البلاد. ولهذا الغرض يحتاج حزبه إلى أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية الكبرى". لكن، هل يعني إجراء انتخابات جديدة الحصول على أغلبية الثلثين؟ كريستيان باركل يعتقد أن أردوغان يخطئ الحساب بذلك، وهو لا يعتقد أن نتيجة الانتخابات القادمة ستختلف عن نتيجة انتخابات حزيران/ يونيو الماضي. "سيفوز حزب العدالة والتنمية مرة ثانية بأغلبية كبيرة، لكنه لن يستطيع الحصول على الأغلبية المطلقة"، يقول باركل. وسيحتل الحزب الجمهوري المرتبة الثانية والقومي المرتبة الثالثة ويليه حزب الشعوب الديموقراطي، الموالي للأكراد.
قنابل لضمان النجاح
لكن أردوغان يعتقد بإمكانية تحقيق انقلاب كبير. ولهذا السبب يهاجم سلاح الجو التركي منذ أسابيع مواقع ميليشيات الأكراد في شمال العراق وسوريا. وحزب العمال الكردستاني يرد بأعمال إرهابية. وبذلك يعود صراع قديم للظهور وقد كلف أكثر من 40 ألف قتيل حتى الآن. وهذا رغم أن الطرفين اتفقا في عام 2013 على وقف لإطلاق نار. كما أن حالة الاستقطاب عادت إلى تركيا وقطباها هما: أنصار اردوغان والقوميون الذين يرون أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن تصاعد العنف. وهم يبررون استخدام كل الوسائل المتاحة ضده. أما القطب الثاني فهم الأكراد الذين يتهمون أردوغان بأنه مستعد للتضحية بكل عملية السلام من أجل كسب الانتخابات. ويرى باركل أن كلا الطرفين محق في تقييم الوضع، ويقول: "من الواضح أن حزب العمال الكردستاني قد تنصل من عملية السلام". وهو يرى أن الهجمات هي هجمات إرهابية. وبالنسبة لرد الفعل التركي، يقول باركل: "حملة الاعتقالات وقصف مواقع حزب العمال الكردستاني هي تجديد لصراع يدور في المقام الأول حول أهداف متعلقة بالسياسة الداخلية".
سحب صواريخ الباتريوت
لكن أردوغان يعتقد بإمكانية تحقيق انقلاب كبير. ولهذا السبب يهاجم سلاح الجو التركي منذ أسابيع مواقع ميليشيات الأكراد في شمال العراق وسوريا. وحزب العمال الكردستاني يرد بأعمال إرهابية. وبذلك يعود صراع قديم للظهور وقد كلف أكثر من 40 ألف قتيل حتى الآن. وهذا رغم أن الطرفين اتفقا في عام 2013 على وقف لإطلاق نار. كما أن حالة الاستقطاب عادت إلى تركيا وقطباها هما: أنصار اردوغان والقوميون الذين يرون أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول عن تصاعد العنف. وهم يبررون استخدام كل الوسائل المتاحة ضده. أما القطب الثاني فهم الأكراد الذين يتهمون أردوغان بأنه مستعد للتضحية بكل عملية السلام من أجل كسب الانتخابات. ويرى باركل أن كلا الطرفين محق في تقييم الوضع، ويقول: "من الواضح أن حزب العمال الكردستاني قد تنصل من عملية السلام". وهو يرى أن الهجمات هي هجمات إرهابية. وبالنسبة لرد الفعل التركي، يقول باركل: "حملة الاعتقالات وقصف مواقع حزب العمال الكردستاني هي تجديد لصراع يدور في المقام الأول حول أهداف متعلقة بالسياسة الداخلية".
سحب صواريخ الباتريوت
أردوغان يقامر بقوة في اللعب على السلطة، وهذا بات أمر شائكا بالنسبة لحلفاءه. لذا فقد قررت الحكومة الألمانية سحب صواريخ باتريوت التي نصبتها على الحدود التركية السورية في عام 2012، وسحب 250 جنديا معها. وكانت ألمانيا قد نصبت الصواريخ لحماية حليفها في الناتو من هجمات محتملة من سوريا. أما التبرير الرسمي من برلين، فهو أن التهديد لم يعد قائما. وعلى الأرجح، فإن قرار برلين يعود إلى عدم رغبتها في الانجرار في الصراع الدائر بين الحكومة التركية والأكراد. وتعتبر الميليشيات الكردية حليفا مقرّبا للدول الغربية في صراعها مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
أوقات صعبة للعلاقات الألمانية-التركية
يبدو أن أردوغان لا يرى تغير الموقف من سياساته إلى الأسوء، أو أن الأمر بالنسبة له سيان. إذ صرح نهاية الأسبوع موجها كلامه إلى برلين: "تركيا ليست جمهورية موز". والسبب هو تمكن مدعي عام اسطنبول السابق زكريا أوز، المطلوب للعدالة، من الفرار عبر جورجيا وأرمينيا إلى ألمانيا. وقد أعلن أردوغان، في حال عدم تسليم ألمانيا لزكريا أوز، فإنه لن يسلم أي شخص تطلب ألمانيا تسليمه لها في المستقبل. كريستيان باركل يرى أن العلاقات الألمانية-التركية مقبلة على أيام صعبة: "هذه التصريحات الجديدة من أردوغان هي مستوى جديد من التصعيد الخطابي". ويضيف "صحيح أن العلاقة لا زالت تعمل، لكن التصريحات الأخيرة للرئيس تكشف عن مدى حجم الاحتمالات المدفونة لنشوب صراع". وهذا حتى بدون نظام رئاسي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)