ليبيا المستقبل (هيومن رايتس ووتش): نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها العاللي 2016 والذي يلخص أبرز قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم. يعكس التقرير تحقيقات فريق "هيومن رايتس ووتش" خلال 2015، التي نتجت غالبا عن شراكة وثيقة مع النشطاء الحقوقيين في الدول المعنية.
وفي الجزء المتعلق بليبيا، والمعنون "ليبيا ـ تفاقم أزمة حقوق الإنسان"، يقول التقرير إن "أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا زادت تدهورا خلال عام 2015، بما أن الميليشيات والقوات التابعة لجميع أطراف النزاع نفذت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في ظل تفشي ثقافة الإفلات من العقاب. عاشت البلاد على وقع صراع مسلح منذ يوليو/تموز 2014، ما أدى إلى تشكيل حكومتين متنافستين على الشرعية، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب".
وتسببت الأعمال العدائية في تشريد 400000 شخص، وانهيار القانون والنظام، وتعطل نظام العدالة، وارتفاع وتيرة عمليات الاختطاف مقابل الحصول على فدية، والاختفاء القسري، وانتشار الجماعات المتطرفة مثل "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم داعش). كما عبر عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ليبيا نحو أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، توصلت الأمم المتحدة، في إطار صفقة سياسية بين بعض الفصائل الليبية، إلى الموافقة على تشكيل حكومة وفاق وطني. تأسس مجلس رئاسي يعمل من تونس، ومازالت حكومة تتكون من 32 وزارة، اقترحها المجلس في 19 يناير/كانون الثاني، تنتظر موافقة مجلس النواب. وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يرزح المدنيون في ليبيا تحت وطأة النزاعات المسلحة وفشل الانتقال السياسي الذي قضى على جميع مظاهر سيادة القانون".
في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
وفي ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تضع السلطات التابعة للحكومتين المتنافستين والميليشيات آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز التعسفي لفترات مُطولة، تصل أحيانا إلى 4 سنوات، من دون توجيه تهم لهم بارتكاب جرائم أو منحهم إمكانية الطعن القضائي. تعرض العديد من المعتقلين، بمن فيهم أطفال دون 18 سنة، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الأخرى.
تتباهى القوات المشاركة في النزاع المسلح بانتهاك القانون الدولي من خلال اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي، وتعذيبهم، وقصف المناطق المدنية بشكل عشوائي، وتدمير الممتلكات المدنية في هجمات ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب. بعض هذه القوات تابعة للحكومتين المتنافستين، واحدة مقرها البيضاء والأخرى طرابلس، وقوات مشاركة في الصراع في المنطقة الجنوبية؛ ومقاتلين موالين لجماعات متطرفة، بما في ذلك داعش وأنصار الشريعة. استخدمت أيضا بعض القوات ذخائر عنقودية في مناطق آهلة بالسكان، وكذلك ألغاما مضادة للأفراد، وكلاهما محرمة دوليا.
وسّع تنظيم الدولة الإسلامية من وجوده في ليبيا من خلال سيطرته على مدينة سرت الساحلية، حيث أنشأ إدارة عامة ونظاما للعدالة يتميزان بالوحشية. أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات، أغلبها ضد المدنيين، بعضها في طرابلس ودرنة والقبة، وأعدم معارضين بشكل علني. كما اغتال منتسبو التنظيم أشخاصا متهمين بالردة، بما في ذلك مجموعة من 21 شخصا أغلبهم من المسيحيين الأقباط المصريين، ومجموعة من 30 مسيحيا إثيوبيا، في أوائل 2015.
مع انهيار نظام العدالة في ليبيا بسبب انعدام الأمن والانقسامات السياسية، هناك احتمال ضئيل لحصول مساءلة داخلية.
لم تفتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أي تحقيق في الجرائم الخطيرة الجارية في ليبيا رغم أن المحكمة تتمتع بولاية عليها. تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2174 الذي يُهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، لكن أعضاء المجلس لم يفرضوا أي من هذه العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق