وكالات: كشف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، الأربعاء، النقاب عن أنه سيبدأ بملاحقة قانونية لصالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه نورى أبو سهمين الذي وقع منفرداً على اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة العام الماضي في المغرب بين ممثلين عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق" في بيان أصدره مساء أمس، إن المؤتمر يؤكد على أن ما صدر من بين منسوب للمخزوم والذي ادعى أنه رئيس وفد المؤتمر الموقع على الاتفاق السياسي في الصخيرات هو انتحال باطل ينقضه الواقع والحقيقة، على حد تعبيره. وأضاف في بيان "المؤتمر لم يلغ تكليفنا برئاسة فريق الحوار"، مضيفاً "إجراءات قانونية رادعة ستتخذ ضد كل من انتحل غير صفته ونكث عهوده وحلفه اليمين القانونية بضرورة احترام الإعلان الدستوري والمحافظة على سيادة لدولة وصون حقوقها".
وتسعى الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق سلام رعته العام الماضى في المغرب بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا، لإنهاء الصراع المحتدم منذ نحو عامين على السلطة بينهما. ولم يعلن برلمان طرابلس تأييده لاتفاق الصخيرات، لكن مجلس النواب الذي وافق أخيراً على اعتماده طالب فب المقابل بتقليص الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني إلى 17 حقيبة بدلاً من القائمة التي قدمها فائز السراج رئيس الحكومة المقترحة والتي تضم 32 حقيبة وزارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق