العرب اللندنية: قلب جهاز حرس المنشآت النفطية المعادلة بخصوص الصراع الدائر حول منطقة الهلال النفطي التي يحاول تنظيم داعش السيطرة عليها في إطار استراتيجيته التوسعية ولتمويل عملياته واستقطاب المزيد من شباب ليبيا ومقاتلين أجانب من مختلف الجنسيات العربية وحتى الأجنبية. ورغم تعهّد الجهاز بحماية المنشآت النفطية الليبية ومحاربة تنظيم داعش، إلا أن مراقبين حذّروا من إمكانية حصول اتفاق بين التنظيمات المتشددة وإبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية للسيطرة على نفط ليبيا، في المقابل استبعد خبراء أمنيون هذا الاحتمال خاصة وأن الجهاز رفض الخضوع لميليشيا فجر ليبيا ووقف بقوة أمامها حتى تستمر عملية الكرامة.
يشار إلى أن ميليشيا فجر ليبيا عرضت على إبراهيم الجضران الذي كانت له علاقات بمجموعات متطرفة يمدّها بالسلاح في عهد القذافي، اقتسام السلطة ومنح امتيازات لجهاز حرس المنشآت النفطية مقابل فسح المجال لعملية الشروق باحتلال منطقة الهلال النفطي. هذا، وقال آمر حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران، في حوار مع صحيفة "الوسط" الليبية إن التخبط العسكري الحاصل منذ عامين ساعد في احتشاد تنظيم داعش، وتركز طاقاته الإرهابية في المناطق المتاخمة للهلال النفطي، وتحويلها إلى مراكز استقطاب بشري وفني، ومنها وضع التنظيم المتطرف استراتيجية لإنشاء ما يعرف بدولة الخلافة.
وبحسب الجضران، تؤكد الأدلة والتقارير والاعترافات التي حصل عليها جهاز حرس المنشآت النفطية، على وجود استراتيجية شاملة لتنظيم داعش لتأمين اقتصاد حربي، يكفل الدعم المادي المطلوب لتغذية عمليات التنظيم العسكرية للتمدد واحتلال المزيد من المناطق، بسيناريو قد لا يختلف كثيرا عن سرقة كميات من أنابيب نقل النفط الخام في دولة نيجيريا أو العراق. وتؤمن قوات حرس المنشآت أربعة موانئ رئيسية وهي الزويتينة، البريقة، رأس لانوف، والسدرة، وست شركات عاملة في القطاع النفطي، وهي شركة الزويتينة، وشركة البريقة، وشركة الهروج، وشركة رأس لانوف، وشركة ليركو، وشركة الواحة، إضافة إلى 35 حقلاً ومحطة تكرير نفطية تقع على طول الصحراء.
الجدير بالذكر أن إبراهيم الجضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بليبيا قام سنة 2013 بالسيطرة على موانئ منطقة الهلال النفطي، وفشلت حكومة علي زيدان آنذاك في التفاوض معه لاستعادة المنطقة خاصة وأنه إبان ثورة 17 فبراير تمكن من الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن القذافي إلى جانب ارتفاع عدد حرس الجهاز من 3 آلاف إلى 12 ألف عنصر. واتفق الجضران مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني على تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط خاصة وأنه فشل في لعب دور سياسي بتأسيس المجلس السياسي لإقليم برقة، لكنه رفض الانضواء تحت لواء الجيش بقيادة خليفة حفتر وتعهّد بالتصدي لتنظيم داعش الذي يحاول السيطرة على منطقة الهلال النفطي.
وسبق أن حذّر خبراء أمنيون من سعي داعش للسيطرة على الموارد النفطية في ليبيا معتبرين أن الهجمات التي استهدف بها التنظيم عدة منشآت نفطية في بداية العام الجاري، دليل على رغبته في الهيمنة على الثروات الطبيعية في ليبيا. ولم يستغرب محللون هجوم داعش هذه الأيام على منطقة الهلال النفطي، باعتبار أن الاستحواذ على المنشآت النفطية يعدّ أحد أهم مصادر تمويله في سوريا والعراق، موضحين أن الفرع الليبي يحاول استنساخ هذه التجربة لهذا فهو يسعى إلى السيطرة على حقول النفط في شمال شرق ليبيا.
يشار إلى أن أولى هجمات داعش في ليبيا كانت على ميناء "مرسى الحريقة" البحري النفطي، وكان الهجوم الثاني على حقل "المبروك"، الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة سرت، شمال وسط البلاد، والذي تشغله شركة "توتال" الفرنسية، وآخر الهجمات التي نفذها التنظيم استهدف موقعا في مدينة سرت التي تمكن من ضمها إلى قائمة المدن الخاضعة تحت سيطرته. وتتوسط منطقة الهلال النفطي المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، وتضم عدة مدن مثل بنغازي وسرت، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف وهما أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق