وكالات: فند مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الحجج التي أوردها وزير خارجية الحكومة المؤقتة (محمد الدايري) كأسباب لإيقافه عن العمل، فيما يلي النص الكامل لخطاب الدباشي المفتوح كما يلي:
"الفشل لا أباً له، والنجاح له آباءٌ كثيرون: ولكن أجد نفسي مضطرا للرد على الترهات التي تثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الادعاء بأنني مسؤول عن فشل رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط فأقول لمن يريد ان يفهم ما يلي":
- اؤكد بأنني لم استلم المذكرة التي قدمها رئيس مؤسسة النفط لمجلس الوزراء ونوقشت دون اخباري بفحواها وطلب ردي عليها. ورغم أني طلبتها من السيد وزير الخارجية الا انني لم احصل عليها.
-أبلغني السيد وزير الخارجية بان مجلس الوزراء ناقش المذكرة في غيابه وان هناك احتقان شديد ضدي بسبب ما يَرَوْن انه عرقلة لعمل المؤسسة.
- أكدت للسيد الوزير بان الامم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة ولن تعترض إذا تمكنت من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في المصرف المركزي وأين ستودع الأموال ووحدة المؤسسة وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى وليس مع الامم المتحدة. وارسلت للسيد الوزير مذكرة تتضمن شرحا عاما للوضع مستدلا بفقرات من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوصياته وما ورد في قرار مجلس الامن بخصوص وحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي. وأرفقتها بالرسالة التي وجهتها الى لجنة العقوبات بشأن الرئيس الشرعي والموانئ التي تحت سيطرة الحكومة. وعندما اتصلت به في اليوم التالي للتأكد من ان المذكرة وصلته أكد لي بانه وزعها عَل أعضاء الحكومة ولم يقتنعوا وانهم سيصدرون قرار بإيقافي عن العمل.
"الفشل لا أباً له، والنجاح له آباءٌ كثيرون: ولكن أجد نفسي مضطرا للرد على الترهات التي تثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الادعاء بأنني مسؤول عن فشل رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط فأقول لمن يريد ان يفهم ما يلي":
- اؤكد بأنني لم استلم المذكرة التي قدمها رئيس مؤسسة النفط لمجلس الوزراء ونوقشت دون اخباري بفحواها وطلب ردي عليها. ورغم أني طلبتها من السيد وزير الخارجية الا انني لم احصل عليها.
-أبلغني السيد وزير الخارجية بان مجلس الوزراء ناقش المذكرة في غيابه وان هناك احتقان شديد ضدي بسبب ما يَرَوْن انه عرقلة لعمل المؤسسة.
- أكدت للسيد الوزير بان الامم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة ولن تعترض إذا تمكنت من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في المصرف المركزي وأين ستودع الأموال ووحدة المؤسسة وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى وليس مع الامم المتحدة. وارسلت للسيد الوزير مذكرة تتضمن شرحا عاما للوضع مستدلا بفقرات من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات وتوصياته وما ورد في قرار مجلس الامن بخصوص وحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي. وأرفقتها بالرسالة التي وجهتها الى لجنة العقوبات بشأن الرئيس الشرعي والموانئ التي تحت سيطرة الحكومة. وعندما اتصلت به في اليوم التالي للتأكد من ان المذكرة وصلته أكد لي بانه وزعها عَل أعضاء الحكومة ولم يقتنعوا وانهم سيصدرون قرار بإيقافي عن العمل.
- أرسلت في اليوم التالي صور من الرسائل التي وجهتها البعثة لوزارة الخارجية والتي حددنا فيها موعداً لوفد المؤسسة مع منسقة فريق الخبراء في شهر سبتمبر وطلبنا منهم طلب التأشيرة من احدى السفارات الامريكية وإبلاغنا لمساعدتهم في الحصول على التأشيرة، والتي لم نستلم اي رد عنها. فلا مجال للحديث عن عرقلة زيارة الوفد لنيويورك رغم عدم قناعتنا بجدواها.
- لست متمسكا بالبقاء كمندوب دائم فإذا كان خيرا فقد وصلني منه ما يكفيني، وإذا كان شرا فقد لحقني منه ما يكفي. وانصح الحكومة بان تتبع الطرق الإدارية والقانونية السليمة في اي اجراء تقرره حتى لا تسيء الى نفسها، والمادتين ٦١ و ٦٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الدبلوماسي والقنصلي واضحة.
- أرجو التحقيق ومحاسبة من نشر رسالتي الموجهة الى السيد وزير الخارجية، وإذا لم تقم بذلك عليها ان تنشر لعلم الناس مراسلاتي في الموضوع كاملة، وان تنشر كذلك مذكرة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق