قدس برس: أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، الوزير بالخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل، أن موقف الجزائر من النزاع الليبي "دائم وثابت" وأنه يستند "للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووحدتها وتماسك شعبها". وتجاهل مساهل في تصريحات له اليوم الثلاثاء نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اتفاق إعلان المبادئ المعلن بين "المؤتمر الوطني" و"البرلمان" الليبيين في تونس أول أمس الأحد، وجدد "الدعم القوي" للجزائر "لجهود الامم المتحدة" ولاقتراحات الممثل الخاص للامين العام الاممي من اجل ليبيا.
وأوضح مساهل أن هذه المقترحات "تتعلق بالتوقيع السريع على اتفاقبين الأطراف الليبية بهدف التعجيل بوضع حكومة وحدة وطنية تكلف بتسيير المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية العديدة ومكافحة الارهاب، لاسيما داعش وفروعه المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الاتجار غير الشرعي بالأسلحة و المخدرات"، كما قال. وفي العاصمة الليبية طرابلس اعتبر المستشار السياسي السابق لحكومة الانقاذ في العاصمة الليبية طرابلس، محمد حسين عمر، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن تجاهل الوزير الجزائري لاتفاق تونس، يعني عمليا دعم الجزائر الرسمي للمسار الأممي، الذي قال بأنه "جزء من مؤامرة تستهدف الثورة الليبية".
وأضاف: "أشعر أن الانجليز دخلوا على الخط، ليتم تمرير مخططهم في مشروع الفيدرالية تحت غطاء العودة لدستور الملكية 1952، وبهذا تضمن بريطانيا حصتها في نفط الشرق وجنوب الشرق، وتقتطع لنفسها ثلث الكعكة الليية، ولفرنسا ثلث الجنوب المستباح بحدوده وخيراته". وأشار عمر إلى أن "أمريكا لن ترضى بهذه القسمة الضيزى؛ لأنها تريد كعكة ليبيا كاملة لها". وتساءل عمر عما إذا كان اتفاق تونس قد تم بعلم المبعوث الأممي الألماني كوبلر أم بغير علمه، وقال: "إن كان بعلمه، فلعله بالون اختبار لتمرير مسودات ليون تحت غطاء الملكية والاستفتاء في غضون سنتين من البهدلة للمواطن، وان لم يكن بعلمه فهذا يؤكد أن مطامع الإنجليز في أمجادهم التاريخية قد تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء".
ورأى عمر أن الأعين كلها تتجه إلى روما التي ستحتضن مؤتمرا دوليا حول ليبيا نهاية الاسبوع الجاري (13|12)، وقال: "التوصيات تكاد تكون جاهزة لتخدم سياق الملفين الرئيسين المذكورين أعلاه، وبحسب شخصية وخلفية وسيرة وتاريخ المبعوث الأممي كلوبر، وإن أخفى قبعته الزرقاء، فالراجح أنهم سيستعجلون البدء في عمليات عسكرية جوية لن تزيد اللهيب إلا أواراً". وأضاف: "إنهم يتوعدون الشعوب بالفوضى في مقابل الخنوع والخضوع للأمر الواقع"..
وأكد عمر أن الليبيين لا يرفضون دور الأمم المتحدة، ولكنهم يعتقدون أن مقدمة أي حل سياسي في ليبيا تستوجب شرطين أساسيين: الأول إنهاء عسكرة الحل، وذلك بإبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المشهد السياسي، وثانيا وقف إطلاق النار، ثم الدخول في الحوار الليبي ـ الليبي"، كما قال. وكان وفدان يمثلان كلاً من "مجلس النواب" و"المؤتمر الوطني" الليبيين قد أطلقا أول أمس الأحد (6|12) في تونس إعلان مبادئ للوصول إلى اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية.
ونص الإعلان، على العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان. كما أوصى الإعلان بتشكيل لجنة تتكون من عشرة أعضاء، خمسة من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحدهما البرلمان والآخر المؤتمر الوطني، اللذين سيشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء في ظرف أسبوعين. ونص الإعلان على تشكيل لجنة أخرى تتكون من عشرة أعضاء خمسة من المؤتمر ومثلهم من مجلس النواب لتنقيح الدستور المشار إليه في نص الإعلان بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق