ليبيا_الحوار الوطني_الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب

الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب
 

العربي الجديد: مرّ الحوار الليبي الذي أوصل إلى توافق على توقيع اتفاق نهائي، غداً الخميس، في المغرب، بمحطات عدّة، كان الفشل عنوان الكثير منها، قبل أن يتوصل الفرقاء الليبيون، بعد ضغوط دولية، إلى اتفاق. وبدا أن الرغبة الدولية في الشروع بتدخّل عسكري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في ليبيا، دفعت إلى التسريع بالتوافق لإرساء حكومة وفاق وطني، وهو ما ظهر جلياً في مؤتمر روما قبل يومين، من خلال الاتفاق النهائي الذي سيتم التوقيع عليه غداً الخميس، بعدما كان من المفترض أن يُنجز اليوم الأربعاء قبل تأجيله 24 ساعة لأسباب تقنية أمنية تتعلق بترتيبات سفر الوفدين إلى المغرب.

اتفاق ليبي يأتي كأنه "اتفاق الضرورة"، أو اتفاق الطوارئ بالنسبة لليبيين وللمجتمع الدولي معاً، بما أن رياح محاربة "داعش" هي السائدة اليوم على مستوى العالم. بناءً عليه، يحتاج العرب والغرب لحكومة ليبية موحّدة بالحدّ الأدنى، إما تكون قادرة، بدعم العالم، على محاربة التنظيم، انطلاقاً من سرت حيث يحكم اليوم، أو تطلب هذه الحكومة الموحدة، من العالم مساعدتها لعجزها عن محاربة التنظيم القوي عسكرياً.

المفاوضات الليبية، التي انطلقت على أكثر من محور، وفي أكثر من بلد، واستمرت نحو 14 شهراً، لاقت دعماً دولياً بالتوازي مع الحرب المستعرة ضد "داعش"، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم في فرنسا وبريطانيا ومالي وغيرها من البلدان، والتي كانت عاملاً مساعداً بشكل حاسم في ضغط المجتمع الدولي على أطراف النزاع الليبي، للقبول بالتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مع تخوّف بلدان غربية من توسّع "داعش" في الأراضي الليبية وتهديده الدول الأوروبية.

ويُحسب لتونس دورها في إعادة سكة المفاوضات الليبية، التي جُمدت منذ إعلان المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، عن مقترح حكومة وفاق وطني، فهي ساهمت بشكل كبير وإيجابي في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع الليبي، قبل أيام مضت، وذلك من خلال التوافق على ضرورة الاتفاق بشأن حكومة الوحدة الليبية.

وأدى المغرب أيضاً دوراً فاعلاً في احتضان ورعاية الحوار الليبي طيلة جلسات ماراثونية بدأت منذ أشهر عديدة، وعرفت إخفاقات وانكسارات ونجاحات، تراوحت بين إعادة الأمل إلى قلوب الليبيين تارة، وبين الرجوع إلى نقطة الصفر من جديد، عندما كانت تظهر مواقف رافضة لحلحلة النزاع بدعوى ومسوغات سياسية.

وكانت مفاوضات الصخيرات قد توقفت عند مبادرة ليون، عندما أعلن عن مقترح حكومة وفاق وطني، لم تنل رضا الجميع، بل قابلتها أطراف معنية بالنزاع الليبي بالرفض، ومن ذلك رفض عضو المؤتمر الوطني العام، عبدالرحمن السويحلي، منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بعدما اقترح ليون اسمه لتولي المنصب.

واحتضنت الصخيرات المغربية قرابة 12 جلسة حوار بين فرقاء النزاع في ليبيا، والتي انطلقت أول مرة في الخامس من مارس/آذار الماضي، وحضرها وفدا المؤتمر الوطني العام، وبرلمان طبرق، ووفد مثّل النواب المقاطعين في جلسات الأخير، وآخر مثّل المستقلين.

وشهدت جلسات الحوار الليبي في بدايتها نقطة تحوّل هامة، تمثّلت في جلوس أطراف الحوار لأول مرة إلى الطاولة نفسها. وأعلنت الأمم المتحدة في الجلسات الأولى من مفاوضات الصخيرات عدة مقترحات رئيسية للخروج من الأزمة، وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتأسيس مجلس رئاسي يتكّون من شخصيات محايدة، ومجلس للنواب يكون ممثلاً لكافة الليبيين، وتشكيل مجلس أعلى للدولة، فضلاً عن صياغة وثيقة دستورية، ومجلس الأمن القومي.