بي بي سي: أقر البرلمان اليوناني بشق النفس الميزانية لعام 2016 والتي تشمل زيادة في الضرائب وخفض حاد في الإنفاق، وذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي. وجاء إقرار الميزانية بفارق 8 أصوات، إذ وافق عليها 153 نائبا بينما عارضها 145 نائبا. وقبل إجراء التصويت، قال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للبرلمان إن هذه الميزانية مهمة صعبة لحكومة أرادت أن تترك بصمة في مجال العدالة الاجتماعية. ووافق تسيبراس في أغسطس/ اب على مجموعة من إجراءات الإسلاح الاقتصادي مقابل الحصول على مساعدات من منطقة اليورو تصل إلى 93 مليار دولار. ومنذ التوصل للاتفاق، تتعرض حكومته إلى ضغوط من أجل تقديم فوائد ملموسة إلى مواطنيها الأشد فقرا.
وتشمل الميزانية خفضا في الإنفاق العام بمقدار 5.5 مليار يورو (5.98 مليار دولار)، منها 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار) من معاشات التقاعد و500 مليون يورو (543.85 مليون دولار) من الدفاع. كما تشمل الميزانية فرض زيادات ضريبية تهدف لإلى جمع ما يزيد بقليل عن ملياري يورو (2.18 مليار دولار). وبالرغم من تخفيض النفقات، سيكون هناك عجزا في الميزانية أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015. وفي وقت سابق من العام، وافقت اليونان بتحفظ على الشروط الصارمة لحزمة إنقاذها الثالثة خلال خمس سنوات. وبعد خسارة الأغلبية البرلمانية في أغسطس/ اب كنتيجة للاتفاق، دعا تسيبراس إلى انتخابات مبكرة، وعاد إلى السلطة في سبتمبر/ ايلول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق