بي بي سي: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن نمو الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.1 في المائة مدعوما بزيادة الاستثمارات وبناء المساكن. وقالت الوزارة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.1 في المائة وهو أكبر من المعدل الذي كان متوقعا وهو 1.5 في المائة، كما أعلنت الشهر الماضي. وخفضت الوزارة من تقديراتها للإنفاق الاستهلاكي قليلا، لكن ذلك قابله نمو في قطاعات اقتصادية أخرى. وحتى مع ارتفاع معدلات الناتج الإجمالي المحلي صعودا، فإن هناك تباطؤ في النمو مقابل المعدل السنوي الذي سجل في الربع الثاني وبلغ 3.9 في المائة.
وكان الاقتصاد قد انتعش في الربع الثاني من العام، بعد تأثير موجة الطقس الشتوي القارس التي ضربت الولايات المتحدة مطلع العام الحالي، والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير. ومع تحسن النمو في الربع الثالث عما كان متوقعا، فإن ذلك على الأرجح سيعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مستعد لرفع معدلات الفائدة الشهر المقبل. والتعديل التصاعدي لأرقام وزارة التجارة الأمريكية يضع الاقتصاد الأمريكي على المسار لتحقيق نمو بمعدل 2% على الأقل في النصف الثاني، ويأتي ذلك في أعقاب نمو قوي في الوظائف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال روبرت كافسيتش كبير خبراء الاقتصادي في مؤسسة "بي ام او كابيتال ماركتس" إن "الطلب المحلي في الاقتصاد الأمريكية لا يزال قويا جدا، وهو ما سيمنح طمأنينة بالتأكيد للمجلس الفيدرالي الأمريكي وهو يدرس الخطوة المقبلة بشأن رفع الفائدة". وكان العامل الرئيسي لتعديل أرقام نمو الاقتصاد في الاتجاه التصاعدي هو اكتشاف أن الشركات أعادت ملء مخازنها من البضائع بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. وحقق الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، نموا بواقع 3 في المائة مقابل 3.2 في المائة، بحسب تقديرات الشهر الماضي. وتراجع النمو في الاستثمار التجاري بمعدل 3.4 في المائة مقابل 5.2 في المائة في الربع السابق، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى التراجع الحاد في إنفاق شركات الطاقة على عمليات التنقيب عن النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق