وكالات: أعلنت ألمانيا، الأحد، أنها تنوي نشر حوالي 1200 جندي ضمن طائرات وسفن لمساعدة فرنسا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهو ما سيجعل من هذه الخطوة أكبر مهمة تقوم بها برلين في الخارج. وقال رئيس هيئة أركان الجيش فولكر فيكر في تصريح لصحيفة "بيلد"، الأحد، "من وجهة نظر عسكرية، فإن عدد الجنود الضروري لتأمين عمل الطائرات والسفن يجب أن يناهز 1200". وأضاف أن المهمة يمكن أن تبدأ "بسرعة كبيرة بعد صدور تفويض" في هذا الشأن.
وأعلنت ألمانيا التي تحفظت لفترة طويلة على تدخل عسكري في سوريا، عن موافقتها المبدئية، الخميس، على مثل هذه المهمة إثر اعتداءات باريس، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول عدد الجنود الذين سيشاركون في المهمة. وبحسب مراقبين، تريد ألمانيا إرسال فرقاطة لحماية حاملة الطائرات شارل ديغول في البحر المتوسط، وطائرات استطلاع وأخرى لتزويد الوقود، في إطار عمليات قصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح رئيس هيئة الأركان أن بلاده سترسل ما بين أربع وست طائرات استطلاع تورنيدو، بحيث تتمكن من القيام بعمليات تناوب متواصلة في الأجواء. وستتمركز هذه الطائرات في قاعدتين مختلفتين. وقال "نجري مناقشات في هذا الشأن مع تركيا والأردن بخصوص قاعدتي إنجرليك وعمان الجويتين". وتضم قاعدة إنجرليك وحدات من القوات الجوية الأميركية في أوروبا لدعم عمليات الحلف الأطلسي.
وبعد القرار المبدئي، سيصدق مجلس الوزراء الألماني رسميا الثلاثاء، على هذا التدخل العسكري قبل تصويت النواب الذي يفترض ألا تعترضه أي مشكلة نظرا إلى الأكثرية العريضة جدا التي يمتلكها تحالف المستشارة أنجيلا ميركل في البوندستاغ. وعادة ما يتسم موضوع مهمات الجيش الألماني في الخارج بحساسية كبيرة في ألمانيا، بسبب ماضيها العسكري، حيث لم يتدخل عسكريا في الخارج إلا في العام 1999، بعد موافقة المحكمة الدستورية الاتحادية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في إطار غارات جوية في كوسوفو تحت راية الناتو.
ويتدخل الجيش الألماني حاليا بصورة غير مباشرة في محاربة داعش من خلال بعثة تضم حوالي مئة رجل لتدريب المقاتلين الأكراد في شمال العراق وتزويدهم بالسلاح. من جهتها كثفت حكومة ديفيد كاميرون في بريطانيا جهودها، الأحد، للتوصل إلى توافق حول توسيع الضربات البريطانية ضد تنظيم الدولة إلى سوريا على أمل التصويت في هذا الصدد الأسبوع المقبل في البرلمان.
ولفتت الصحف الصادرة، الأحد، إلى أن التصويت في مجلس العموم قد يجرى الأربعاء، لكن وزير الدفاع مايكل فالون صرّح، الأحد، لـ"بي بي سي" بأن الحكومة لم تتوصل حتى الآن إلى ضمان الحصول على أغلبية لطرح المسألة أمام البرلمان. وتنتظر الحكومة بشكل خاص اجتماع حزب العمال المعارض، الاثنين، لاتخاذ موقف في هذا الصدد. وكرر زعيم الحزب العمالي جيريمي كوربين، الأحد، أنه يعارض بشدة الضربات التي لن تؤدي بحسب رأيه سوى إلى “إعاقة الجهود الدبلوماسية في المنطقة والتسبب بخسائر في صفوف المدنيين". لكن العشرات من النواب العماليين عبروا عن نيتهم في دعم الحكومة المحافظة، حيث اتصل عدد من وزراء كاميرون بالبرلمانيين العماليين في عطلة هذا الأسبوع لإقناعهم أو محاولة حثهم على تغيير رأيهم.
وأكد وزير الدفاع مايكل فالون بالقول "سنستمر في الدفاع عن قضيتنا. لا نستخف بتوسيع عملياتنا العسكرية. هناك أسئلة مشروعة وسنسعى للرد عليها". كما أكد أن عمليات القصف التي يقوم بها سلاح الجو الملكي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، لم تتسبب بسقوط ضحية مدنية واحدة "بفضل دقة الضربات". وأضاف الوزير، الذي حرص على غرار ديفيد كاميرون على توخي الحذر، القول "إن حلفاءنا طلبوا منا مساعدتهم. فرنسا قامت بذلك بشكل مباشر جدا". وفيما يطالب العديد من نواب حزب العمال بحرية التصويت وفقا لضميرهم، أعلن كوربين أنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق