أ ش أ: أغلقت السلطات العسكرية الجزائرية مجددا وبصورة مستمرة الحدود البرية مع دولتي مالي وليبيا بعد عملية باماكو الإرهابية، حيث كانت الحدود والمعابر البرية ـ المغلقة رسميا مع مالي وليبيا ـ تفتح بين الحين والآخر أمام الحالات الإنسانية أو من أجل تسهيل معيشة سكان الحدود. وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد إن السلطات العسكرية المكلفة بتسيير الحدود البرية للجزائر عادت إلى تشديد الإجراءات الأمنية عن طريق غلق الحدود، وهو وضع تم التوقف عن العمل به في الحدود مع مالي منذ شهر أبريل عام 2012، وفي الحدود مع ليبيا منذ مايو 2014، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد عملية احتجاز الرهائن في فندق راديسون بلو بالعاصمة المالية باماكو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني من منطقة برج باجي مختار أن أوامر صدرت من هيئة أركان الجيش تفرض التزام أقصى درجات الحذر في التعامل مع الجانب الآخر من الحدود، مشيرا إلى أن رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح اصدر أوامره لقيادات النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة، المسؤولة عن الحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا، صلاحية تقييم الوضع الأمني الميداني على الحدود. وقد فرضت القيادات العسكرية إجراءات أمن مشددة على الحدود، بالتوازي مع استنفار عشرات الآلاف من العسكريين الموجودين على الحدود. وقد كثفت قوات الجيش من دورياتها على طول الحدود مع مالي وفرضت حالة استنفار قصوى وسط قوات الجيش والدرك والأمن الوطني، الموجودة على الحدود وفي محيط قواعد النفط، مباشرة بعد عملية اقتحام فندق في عاصمة دولة مالي باماكو.
وأضافت "الخبر" أن قوات الجيش فرضت إجراءات أمن مشددة في مواقع تعتقد أجهزة الأمن أنها عرضة للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية النشطة في ليبيا وفي شمال مالي. وأعلنت قيادة الجيش وأجهزة الأمن في الجنوب حالة الاستنفار القصوى، بسبب وجود مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد يشنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة "المرابطون" في الجنوب. وقال مصدر أمني جزائري إن إجراءات الأمن تم تكثيفها في محيط حقول النفط والغاز في الجنوب، وفي محيط المطارات والمناطق السياحية في الجنوب، ويتواجد بشكل دائم ما لا يقل عن 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا، ومثلهم تقريبا بالحدود مع مالي والنيجر، وترابط قوات عسكرية كبيرة في مناطق قريبة من حقول النفط والمواقع السياحية في الجنوب.-الجزائر_
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق