ليبيا المستقبل: أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إدنتها واستنكارها للاعتداء المسلح من قبل مجموعات مسلحة والذي تعرض له المدنيين العائدين لبيوتهم من اهالي المشاشية، ودعت اللجنة إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية الموجهة ضد عودة المهجرين من اهالي المشاشية لمنازلهم وممتلكاتهم. ودعت اللجنة فى بيانها الصادر مساء الجمعة، إلى وقف أي تصعيد مسلح وتدعم جميع الجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة وعودة المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج لمدنهم وقراهم. وحثت اللجنة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والانخراط في المباحثات الاجتماعية لمعالجة الخلافات. وفي ما يلي نص البيان:
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (65) لسنة 2015م
بشان الاعتداء المسلح المدنيبن من اهلي المشاشية من سكان مدينة العوينية
بشان الاعتداء المسلح المدنيبن من اهلي المشاشية من سكان مدينة العوينية
((تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ادنتها واستنكارها الشديدين إزاء الاعتداء المسلح من قبل مجموعات مسلحة تنتمي لقرية الخلايفة المجاوره لمنطقة العوينية المهجر سكانها منذو أحداث فبراير 2011.م، علي المدنيين العائدين لبيوتهم من اهلي المشاشية سكان منطقة العوينية المجاوره لمنطقة العوينية المهجر سكانها منذو أحداث فبراير 2011.م، وتدعو إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية الموجهة ضد عودة المهجرين من اهلي المشاشية لمنازلهم وممتلكاتهم.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى وقف أي تصعيد مسلح وتدعم جميع الجهود المحلية والوطنية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة وعودة المهجرين والنازحين الليبيين بداخل ولخارج لمدنهم وقراهم. كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والانخراط في المباحثات الاجتماعية لمعالجة الخلافات.
وتجدد تذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الهجمات المباشرة ضد المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب كما تذكر الأجنة بأن جرائم التهجير القسري الجماعي والعمل علي استمرارها يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب معاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية وكدلك وفقا لما نصت عليه معاهدات جنيف والبروتوكول المكملها لها.
وتعد جرائم التهجير القسري الجماعي للمهجرين والنازحين الليبيين بداخل ولخارج ولتي تصاعدت منذو أحداث فبراير من عام 2011.م ولزالت مستمره تذكيراً جديداً بالجرائم البشعة ولمروعه التي ترتكب بحق المدنيين بليبيا نتيجة الفوضى التي تعصف بليبيا والحاجة إلى قيام الأطراف الليبية الفاعلة الرئيسية بالتحرك بسرعة للتوصل إلى تسوية اجتماعية ووطنية من شأنها إعادة المهجرين والنازحين بداخل وخارج لمدنهم وقراهم وضمان الأمن والسلم الاجتماعي بالبلاد)).
اللجنة الوطنيةلحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء _ليبيا الجمعة الموافق من 24 /يوليو /2015.م
صدر بالبيضاء _ليبيا الجمعة الموافق من 24 /يوليو /2015.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق