ليبيا_الهيئة التاسيسية_لصياغة الدستور_ أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يطالبون بتصحيح مسارها

ليبيا المستقبل: قال بعض أعضاء من الهئية التأسيسة لصياغة الدستور في بيان موقع منهم قائلين فيه"نحن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورالمجتمعون بمدينة البيضاء في أجتماع تشاوري بتاريخ 3 نوفمبر 2015 والموقعون أسمائنا أسفله. ادراكا منا لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقنا والمتمتلة في صياغة مشروع الدستور الذي سيرسم ملامح الدولة الوطنية. ورغم ان الهيئة قد باشرت أعمالها بتاريخ 21 أبريل 2014 وحتي تاريخه، الا ان أداء رئاسة الهيئة لم يكن ملبيا لطموحات ابناء وطننا ومنهم أعضاء الهيئة.

وقد تدارس أعضاء الهيئة المجتمعون المسببات التي خلقت حالة الارباك داخل   الهيئة ومن ثم لم يتمكن الاعضاء من الوصول الي توافقات دستورية. ولقد كان مرد ذلك ان رئاسة الهيئة لم ترسم الي تاريخه برنامج عمل رصين يمكن من خلال الالتزام به الوصول الي الصياغة النهائة لمشروع الدستور. لقد أرتأت ادارة الهيئة تهميش جميع الاعضاء وإختزال ارادتهم وفقا لما يتمشي مع رغباتها، وانتهجت سياسة الاغماط والغموض في كل سياساتها، سواء كانت أدارية او مالية او فنية، وهو ما خلق تباعدا بين رئاسة الهيئة واعضائها.

وأكد أعضاء الهيئة وهم يتوجهون الي ابناء الشعب الليبي لتوضيح هذه الملابسات يدركون بما لا يدعو مجالا للشك ان الشان الدستوري هو خصوصية لكل ليبي  يرنو الي بناء الدولة الوطنية. وأن المدة التي مارست فيها الهيئة مهامها فيما يقارب السنة والنصف اثبتت فشل رئاسة الهيئة في ادارة شؤونها وهو ما انعكس سلبيا علي كافة اعضاء الهيئة وخلق تمايزا بينهم.

لقد حاول اعضاء الهيئة مرارا وتكرارا إسداء النصح لرئاسة الهيئة ووضعوا كل امكانيتهم رهن اشارتها الا ان نزعة الانفراد بالسلطة واعتبار كل امكانيات   الهيئة مُلكا لرئاستها تمن به علي من تشاء وتحرم منه من ارادت كسر ارادته   وصولا الي ليّ دراعه لإرغامه علي الامثتال الي ما تُريد الوصول اليه. لقد رسخت ادارة الهيئة تناقضات لا نهاية لها بين الاعضاء وابعدت كل قدرات الاعضاء القادرين علي تقديم الافضل في العملية الدستورية وانتهجت سياسة   الهبات والمزايا للبعض دون الاخرين. كل ذلك بدون تقديم تقارير مالية دورية مفصلة, أو الاعتماد علي الخبراء من اعضاء الهيئة في رسم جدول زمني يمكن الالتزام به.

وأمام هذه الجوانب التي تمت اثارتها في هذا الاجتماع فان الاعضاء الموقعون علي هذا البيان لا مناص لهم من مطالبة رئاسة الهيئة ان تقدم استقالتها حتي يتمكن الاعضاء من تجديد هيكلية الهيئة وتوسيع المشاركة في ادارتها والاهتمام بالعملية الدستورية بالصورة التي يطمح لها كل ليبي. كما يطالب الاعضاء المجتمعون  بتشكيل لجنة للتحقق حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وما تناولته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالمخالفات المالية والادارية للهيئة، خصوصا وان هذه المسألة أصبحت من أهتمامات الراي العام وتحتاج الي اجابة شافية ومُقنعة.

وأخيرا نهيب بكل زملائنا اعضاء الهيئة الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الاجتماع تحمل مسؤولياتهم أمام أبناء الشعب الليبي الذي اختارهم للقيام بهذه المهمة والانضمام إلي هذه المطالبات المشروعة وصولا الي اعادة بناء هيكلية الهيئة حتي تتمكن من تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها الهيئة. البيضاء / 03 نوفمبر 2015

المـوقعـــــــون
1. ضو المنصوري عون                  
2. محمـد عبد الله لاغا
3. محمـد عبد الرحمن بالروين
4. صلاح أبوخزام
5. البدري محمـد الشريف
6. عبد القادر عبد الله أقدورة
7. عبد الحميد جبريل
8. . محمـد الصاري
9. ابتسام أحمد بحيح