ليبيا_رجال أعمال يتحركون لدعم الاستثمارات بين تونس وليبيا

رجال أعمال يتحركون لدعم الاستثمارات بين تونس وليبيا
 

رجال أعمال تونسيين وليبيين يدعون إلى إنشاء خط بحري لنقل البضائع بين
البلدين في محاولة إلى الحد من الخسائر التي طالت اقتصاد البلدين.

صحيفة العرب اللندنية: تعهد المئات من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين أمس بتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وذلك خلال أول ملتقى لرجال الأعمال في البلدين، والذي عقد أمس في العاصمة التونسية. حيث أعلن في تونس أمس عن إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في ليبيا وتونس، بينها بناء ثلاثة أسواق داخل ليبيا لتسويق وبيع البضائع والمنتوجات التونسية، وذلك في إطار مشاريع يقودها رجال أعمال من البلدين لتشجيع التبادل التجاري ودعم الاستثمارات في كلا البلدين، التي تراجعت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة. وجاء الإعلان عن إطلاق المشروع الجديد خلال أول ملتقى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عقد في العاصمة التونسية أمس، والذي يهدف إلى دعم الشراكة بين ليبيا وتونس وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وشارك في الملتقى الأول لرجال الأعمال أكثر من 150 شركة تونسية ونحو 24 شركة ليبية، إضافة إلى المئات من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.

ويقود المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، الذي نظم الملتقى بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) جهود إطلاق مشاريع جديدة ودعم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. ويهدف مشروع بناء ثلاثة أسواق تونسية جديدة في ليبيا إلى دفع عجلة التجارة البينية بين البلدين في مختلف المجالات والحد من الخسائر التي طالت الاقتصاد التونسي والليبي طوال السنوات الماضية. وقال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال عبدالحفيظ السكروفي في تصريح لـ“العرب” إن الأسواق الثلاثة الجديدة التي ستفتتح في بنغازي والزنتان والخمس ستخصص لتسويق البضائع التونسية فقط. وأكد أن هذه الأسواق “هي فرصة للمستثمرين التونسيين لدعم اقتصادهم وتصدير منتوجاتهم وبضائعهم”.

ويهدف الملتقى الأول لرجال الأعمال التونسيين والليبيين إلى دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين بعد أن تراجع التبادل التجاري بشكل حاد بفعل الأوضاع الأمنية في ليبيا.

ومن جهتها قالت فوزية الهوني، رئيسة جمعية سيدات الأعمال الليبيات والتونسيات إن ملتقى رجال الأعمال يهدف إلى تسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وليبيا وتسهيل عملية التصدير والتوريد والأعمال والاستثمارات. وأوضحت الهوني في تصريح لـ“العرب” أن المشروع الجديد الذي أعلن عن إطلاقه في الملتقى يعد “خطوة جيدة ومهمة” لتعزيز النشاط الاقتصادي بين البلدين. وأكدت أن “الإنتاج لن يتوقف مهما كانت طبيعة المشاكل في أي بلد”.

ومن جهته، قال سليم الشفري من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية إن “الهدف من الملتقى هو خلق شراكات وتوسيع علاقات رجال الأعمال التونسيين والليبيين والتشجيع على الاستثمار في كلا البلدين”. وأوضح أن اللقاء “جاء لدعم العلاقات الثنائية والتعريف بالشركات الجديدة ومساعدتها على فتح الأسواق” في البلدين. واعتبر أن الأوضاع الأمنية والسياسية التي عاشتها تونس وليبيا منذ أحداث عام 2011 أثرت بشكل كبير على حركة التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين.

ومن جهته، قال عبدالفتاح الغفار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاتحاد المصارف الليبية، إن الملتقى الأول لرجال الأعمال التونسيين والليبيين “يعد مهما للدولتين الجارتين اللتين تحتاجان بعضهما البعض في ظل الظروف الصعبة التي تمران بها”. وأضاف في تصريح لـ“العرب” أن “الاقتصاد التونسي يحتاج إلى عملية دعم ووقفة جادة”، مشيرا إلى أن اقتصاد ليبيا يمر ببعض المشاكل والصعوبات المرتبطة بالملف الأمني ومسألة تشكيل حكومة وفاق جديدة. وقلل عبدالفتاح الغفار من شأن مسألة انخفاض حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس في الوقت الراهن، قائلا “إن هذا الانخفاض لن يدوم لفترة طويلة.. وإنه فور عودة الموانئ النفطية في ليبيا إلى العمل فإن الأمور ستعود إلى نصابها”. وقال إن “انخفاض التبادل التجاري مؤقت لأسباب معينة خارجة عن إرادة رجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين في البلدين”. وأوضح أنه “فور تشكيل حكومة ليبية جديدة فإن حجم التبادل التجاري سيتجاوز الأرقام المسجلة سابقا” ويعود إلى سابق عهده.

وسجل التبادل التجاري بين تونس وليبيا انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية التي أعقبت أحداث عام 2011. وطالب مشاركون في الملتقى بإيجاد بدائل لعمليات التبادل التجاري عبر إنشاء خط بحري لتصدير وتوريد البضائع بين البلدين.  ومن جهته، قال ممثل مصرف ليبيا المركزي عصام أبو عجيلة العول في تصريح لـ“العرب” إن أغلب المشاكل التي تم رصدها بين رجال الأعمال والشركات العاملة في تونس وليبيا تتعلق بـ“تأخر صرف المستحقات المالية المتعلقة بقيمة البضـائع، والتحويلات المالية”. لكنه أشار إلى أن المصرف المركزي الليبي “عمل على حل هذه المشاكل خلال الفترة الماضية”. وقال “إننا شاركنا في هذا الملتقى للتعرف على رؤية رجال الأعمال والتعرف على تجربتهم ومساعدتهم وتمكينهم من تسهيلات” في العمليات التجارية.