بي بي سي: وجه الإدعاء الأمريكي اتهاما رسميا لثلاثة أشخاص على صلة بأكبر هجوم إلكتروني يستهدف الشركات المالية في تاريخ الولايات المتحدة. وتمكن قراصنة من اختراق البيانات الشخصية لـ100 مليون شخص بين عامي 2012 وصيف 2015. وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وصف المدعي العام الفيدرالي بريتا بهارارا هذا المخطط بأنه "احتيال لأوراق مالية على نطاق هائل". ووقعت 12 مؤسسة مالية ضحية لعملية القرصنة من بينها بنك جي بي مورغان ومؤسسة "فيدليتي" لإدارة الأصول. وقال المدعون الأمريكيون إنهم بدأوا توسيع الاتهام ضد رجلين إسرائيليين وهما جيري شالون وتسفي أورنشتاين بالإضافة إلى الأمريكي جوشوا صموئيل ارون.
ووسعت الاتهامات ضد الأشخاص الثلاثة لتشمل القرصنة الإلكترونية وسرقة هويات من بين 21 تهمة أخرى. وقال بريت فارارا كبير ممثلي الإدعاء في هذه القضية: "تظهر الاتهامات المتعلقة بهذه الجرائم عالم جديد وجريء من القرصنة لتحقيق مكاسب" مالية. وأضاف: "لم يعد الأمر قرصنة من أجل عملية دفع سريعة، لكن قرصنة لدعم عصابة إجرامية متشعبة". ولا يزال آرون، البالغ من العمر 31 عاما، هاربا ويعتقد أنه يعيش في موسكو، في حين يقبع كل من شالون، 31 عاما، أورنشتاين ، 40 عاما، في السجن في إسرائيل، ولم يتسن التوصل للمحامين الذين يتولون الدفاع عنهما للتعليق. واتهم الأشخاص الثلاثة بالتلاعب بأسعار الأسهم من خلال بيع أسهم شركات لأشخاص سرقوا بياناتهم، ثم باعوا الأسهم بكميات كبيرة مما تسبب في انخفاض سعرها.
واتهم الثلاثة أيضا بإدارة شركة غير قانونية لمعالجة المدفوعات استخدموها في تحصيل 18 مليون دولار كرسوم. ويقول المدعون إن المتهمين شنوا عمليات قرصنة على أنظمة منافسين بهدف التجسس عليهم، وهاجموا بعد ذلك شركة لبطاقات الائتمان لتفادي الكشف عنهم. ورفعت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة بالفعل دعوى مدنية بسبب تهمة الاحتيال على الأسهم ضد شالون وآرون وأورنشتاين . وكان بنك جي بي مورغان هو الأكثر تضررا من هذا الاختراق، إذ تعرضت بيانات أكثر من 83 مليون من عملاء البنك للسرقة جراء هذه القرصنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق