طالب أعضاء حراك العودة للشرعية الدستورية في بيان -حصلت ليبيا المستقبل علي نسخة منه - وداعميها من أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور ومجلس النواب وعمداء البلديات بالعودة والعمل بدستور 1951 المعدل عام 1963 وانفاذه لفترة انتقالية دستورية يتفق عليها ويكون نقطة لإعادة البلد إلي وضع طبيعي، وأن العودة للشرعية الدستورية يمثل الحل الأمثل للخروج بليبيا من الأزمة السياسية القائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق