ليبيا_حكومة التوافق الوطني_بيان عدد من النواب المقاطعين بشأن المسودة النهائية ومقترح حكومة الوفاق

بيان عدد من النواب المقاطعين بشأن المسودة النهائية
للاتفاق السياسي الليبي ومقترح حكومة الوفاق الوطني

تابعنا ببالغ الاهتمام التطورات الأخيرة المتعلقة بجولات الحوار السياسي القائم الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما نتج عنها من صدور للمسودة النهائية للاتفاق السياسي الليبي، واقتراح تشكيلة رئاسة حكومة الوفاق الوطني المرتقبة. وبالنظر لما تمر به بلادنا الحبيبة، ويعانيه أهلنا في كافة ربوع الوطن، من صعوبات أمنية ومعيشية بسبب الفوضى الناتجة من غياب التوافق السياسي و الإنجرار وراء التصعيد العسكري الذي دام طويلاً، والذي تسبب في إزهاق الأرواح، وتدمير الممتلكات، وشل الاقتصاد الوطني، والذي ساهم بشكل كبير في بروز شبح الإفلاس المالي، وهدد سيادة البلاد ووحدة ترابها، وقد يتطور ليكون أكثر سوءاً وأشدُ فتكاً أن لم يتم تداركه بحلول توافقية، تحدث التوازن السياسي، وتؤكد على مراعاة المصلحة الوطنية، وتحترم مبادئ وأهداف ثورة فبراير، وتحافظ على مكتسباتها وتضحيات ثوارها، وترجع للمواطن كرامته وهيبته المفقودة، من جراء الممارسات الشنيعة، التي لازال يتعرض لها يومياً، بسبب ضعف مؤسسات الدولة وغياب سيادة القانون وتراجع مقومات العدل. كل ذلك في واقع الأمر يدعونا للتأكيد على ما يلي:

• دعمنا التام لما جاء بالمسودة النهائية للاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المتعددة، تلك المسودة التي حققت الكثير مما يطمح إليه المتحاورين ويأمل في الوصول إليه أغلبية الشعب الليبي، والتي تضمنت حلولاً توافقية لكافة الإشكاليات السياسية والأمنية والقضايا التشريعية و التنفيذية ومتطلبات العملية الدستورية، فضلاً على تدابير بناء الثقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وإحداث الوئام والوفاق وإرساء السلام بربوع الوطن. ونحن إذ نهيب بكافة أطراف الحوار السياسي بالمضي قُدماً في قبول وإقرار ذلك الاتفاق والتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ، فإننا نطالب جماهير شعبنا الكريم بإظهار الدعم والتأييد لما جاء بمسودة الاتفاق، واستثمار هذه الفرصة التاريخية السانحة لإحلال الآمان والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

• نعرب عن تأييدنا لتشكيلة رئاسة حكومة الوفاق الوطني المقترحة، والتي نأمل أن تكون فاتحة خير على البلاد والعباد، وأن تكلل مهامها بالنجاح والخروج بليبيا إلى بر الآمان، مع تأكيدنا بأن ما جاء بمقترح تشكيلة حكومة الوفاق الوطني هو أمرٌ يجب أن يترك لرئاسة الحكومة للبت فيه قبولاً أو تعديلاً، تحقيقاً لمبدأ العمل الديمقراطي وإنسجاماً مع مبدأ المساءلة والرقابة على عمل الحكومة، الذي لا يمكن أن يتأتى دون رضى وموافقة الرئاسة على تشكيلة أعضاء الحكومة المقترحة، وتحمل مسؤولية أداءها أمام الشعب والجهات الرقابية.

• أهمية النظر بشكل جاد إلى دعم الشخصيات المعتدلة من مجلس النواب والنواب المقاطعين والمؤتمر الوطني لبلورة رؤية سياسية مشتركة، بعيداً عن التعنت والمغالاة، تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية قبل صدور الدستور إذ ما تعثرت فرص إحداث التوافق ما بين الأطراف، لتكون تلك الرؤية بمثابة طوق النجاة للشعب الليبي مما يواجهه من صعوبات سياسية وأمنية وتحديات معيشية وتنموية.      

ختاماً، فإننا إذ نصدر هذا البيان بدافع المساهمة في إنقاذ الوطن مما يتربص به، والحرص الدؤوب على مصالحه ومقدراته، فإننا نطالب أبناء الشعب الليبي كافة إلى نبذ السلبية والبعد عن خطاب التأجيج، وإلى ضرورة التعاون و العمل الجماعي المشترك للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه، ونحث الجميع على أهمية التواصل و بناء جسور الثقة بين كافة الأطراف لفض النزاعات و تحقيق الوفاق والوئام الوطني المنشود.

حفظ الله ليبيا حرة أبية موحدة

صدر في طرابلس بتاريخ الثلاثاء 07 محرم 1437 هـ الموافق 20 أكتوبر 2015م

1. السيد/ عمارة علي شنبارو ( الزاوية )
2. السيد/ محمد الفيتوري الحنيش (الزاوية)
3. السيد/ علي محمد ابوزريبة (الزاوية)
4. السيد / محمد عبد الكريم الرعيض (مصراتة)
5. السيد/ محمد منصور احنيش (مصراتة)
6. السيد/ سالم مسعود قنان ( نالوت )
7. السيدة/  ربيعة الصادق الفقيه (طرابلس)
8. السيد/ مصطفى أبو شاقور (طرابلس)
9. السيد/ أكرم عيسى عمر (ككلة)
10. السيد/ طارق أبوبكر أبوهيسة (يفرن)
11. السيدة/ السيدة كامل اليعقوبي (غريان)
12. السيد/ نعيم محمد عبد الرحمن (غريان)
13. السيد/ صلاح علي زوبيك (غريان)
14. السيد/ نصر يوسف الغرياني (غات)
15. السيد/ محمد عبد السلام عريفة (سبها)
16. السيد/ أحمد الشارف ارحومة (سبها)
17. السيدة/ فاطمة ابوبكر أبوسعده (سبها)
18. السيدة/ اسمهان عبد القادر بالعون (بنغازي)
19. السيد/ فتحي علي باشاغا (مصراتة)
20. السيد/ سليمان محمد الفقيه (مصراتة)
21. السيد/ كمال عبدالكريم الشلبي (الخمس) 

راجع: مواضيع ذات علاقة