وكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، بدء حوار وطني لحل أزمة السودان الاقتصادية وإنهاء التمردات العسكرية في عدد من ولايات البلاد، رغم مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية والمجموعات المسلحة. وكان البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد، أطلق في يناير 2014 مبادرة لحوار وطني لحل أزمات السودان السياسية والاقتصادية. وقاطع أغلب أحزاب المعارضة والحركات المسلحة اجتماع السبت، وطالبت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد للاتفاق حول أجندة الحوار، لكن البشير أكد أنه لن يغلق الباب في وجههم للالتحاق بالحوار. وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية "أولئك الذين لم يأتوا، نحن لم ولن نغلق الباب في وجوههم، ومهما بعدت الشقة بيننا لن نغلق الباب". وأشار البشير إلى أنه قد يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار مع المتمردين الذين يقاتلون حكومته في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال "رغبتنا إذا أظهر الطرف الآخر رغبة في وقف العداء أن يكون وقفا دائما لإطلاق النار". وأعلن البشير، الشهر الماضي، وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وعفوا عن المتمردين الذين يريدون المشاركة في الحوار الوطني. ولم يستجب المتمردون لدعوة البشير لوقف إطلاق النار سواء الحركة الشعبية التي تقاتله في جنوب كردفان والنيل الأزرق أو الحركات الرئيسة المتمردة في دارفور. بل إن الحركة الشعبية اتهمت القوات الحكومية بالقيام بقصف جوي ومدفعي لمناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق مع إعلان البشير وقف إطلاق النار. وحضر افتتاح الحوار الوطني الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والعشرات من الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير. وتغيب عن الاجتماع الاتحاد الأفريقي، المنظمة الإقليمية التي تتوسط بين الحكومة والمعارضين السودانيين. ويشكو السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1997، لاتهامه بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان. ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط الذي كان 470 ألف برميل يوميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق