د ب أ): قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن اجتماعاً دولياً سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيُعقد اليوم في نيويورك لتشجيع الأطراف الليبيين المشاركين في الحوار على توقيع وثيقة اقترحها المبعوث الدولي برناردينو ليون. وأشار إلى أن لتنظيم «داعش» حوالى ٥ آلاف عنصر في ليبيا بين درنة وسرت، مشيراً إلى إعلان «جماعات أخرى في تونس» عزمها الانتقال الى درنة في سياق مواجهة بين «داعش» وتنظيم «القاعدة» هناك. وقال الدايري في حديث إلى «الحياة» اللندنية، إن الاجتماع الذي ستُشارك فيه أطراف الحوار وليون سيُشكل «نقلة نوعية» في الملف الليبي، تأكيداً للتوافق الدولي، خصوصاً بين أعضاء مجلس الأمن، على الاهتمام بالقضية الليبية والتشجيع الدولي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. واتهم الوزير أطرافاً في «المؤتمر المنتهية ولايته» بتعمد عرقلة إنجاز الحوار الوطني الى ما بعد ٢٠ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، موعد انتهاء ولاية البرلمان الليبي (طبرق)، بهدف الطعن في شرعيته التمثيلية. وأكد في الوقت نفسه أن ولاية البرلمان ستُمدد تلقائياً بعد ٢٠ الجاري، عملاً بالوثيقة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى «تجنباً لأي فراغ دستوري ومؤسساتي»، في حال عدم التمكن من إنجاز الحوار قبل هذا الموعد. واتهم «المؤتمر المنتهية ولايته» بالتسويف والمماطلة من خلال عدم تقديم أسماء مرشحيه الى الحكومة الوفاقية. وأشار الدايري الى أن بعض أصحاب «الامتيازات» داخل إطار «الشرعية» يساهمون في عرقلة التوصل الى حكومة وفاق وطني، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم «قلة لا تريد أن تفقد امتيازاتها» بينما مؤيدو الحل في جانب «الشرعية» هم «الغالبية الساحقة. وقال إن قطر لا تزال تدعم جانب «المؤتمر المنتهية ولايته» حتى الآن ما دل عليه تحفظ قطر عن قرار جامعة الدول العربية الأخير «برسالة أرسلت في ١٥ أيلول (سبتمبر) الى الجامعة العربية، بعد يومين من الاجتماع الوزاري العربي. وأكد عدم وجود قوات مصرية في ليبيا علماً أن الجيش المصري يتوغل الى داخل الحدود الليبية «لمتابعة بعض مهربي البشر، وهو أمر نتفاهم عليه مع أشقائنا في مصر». ورفض الدايري المطالبات التي تدعو الى تنحي اللواء خليفة حفتر، معتبراً أن مبدأ الإقصاء مرفوض، داعياً الجميع إلى التزامه. وأشار إلى أن الجيش الليبي لديه مهمة أساسية هي محاربة الإرهاب وهو ما يتطلب تدعيمه بقدرات إضافية. واستغرب الانتقادات التي توجه الى الجيش الليبي وعملياته التي تستهدف «داعش»، ومنها ما يصدر عن ليون نفسه. وعن عرقلة حصول الجيش الليبي على الأسلحة، قال إن «ذلك يعود إلى إصرار دولي على التوصل إلى حكومة وفاق وطني أولاً». وأشار إلى إن الأطراف الليبيين في الحوار سيعودون بعد الأمم المتحدة إلى الصخيرات (المغرب)، لمواصلة مناقشة اقتراح ليون وتشكيل حكومة الوفاق الوطني واختيار رئيس لمجلس الوزراء ونائب له عن كل من طرفي الحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق