العرب اللندنية: تتواصل المسيرات الاحتجاجية خاصة ببنغازي، ثاني كبرى المحافظات الليبية، تنديدا بحكومة الوفاق الوطني التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، مشدّدين على رفضهم المس بقيادة الجيش وعلى رأسها خليفة حفتر. يأتي ذلك في وقت يستمر المبعوث الأممي في تحركاته الديبلوماسية للتسويق لأهمية المقترح لحل الأزمة الليبية والتي قادته إلى القاهرة بعد زيارة قام بها إلى روما هذا الأسبوع. ورفع المحتجون في بنغازي، مساء الجمعة شعارات مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي بصفة عامة، مرددين “خليفة حفتر خط أحمر”. وطالب المحتجّون في بيان لهم البرلمان برفض مخرجات الحوار الذي رعته الأمم المتحدة، خاصة في الجانب المتعلق بتشريك أسماء مرتبطة “بجماعات متطرفة” في السلطة.
ودعا المحتجّون مجلس النواب للانسحاب الكلي من الحوار والدعوة إلى حوار ليبي في الداخل. وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق (شرق) مقرا له قد علّق مناقشته لطرح المبعوث الأممي، إلى يوم غد الاثنين، في ظل وجود ضغوط كبيرة عليه، من قبل ليون الذي توعد رافضي مقترح حكومة الوفاق بتسليط عقوبات عليهم. وقبلها وجه المبعوث الأممي رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعاه فيها إلى حشد الدعم اللازم بين النواب لإقرار الاتفاق، مشددا على أن نص الاتفاق وملاحقه بما فيها المجلس الرئاسي، “يجب أن يكون حزمة واحدة وليس انتقائيا”. وأكد المحتجّون على “ضرورة الاصطفاف والاتحاد لمواجهة مخططات تفتيت ليبيا ودعوة المهجّرين منذ سنوات لدعم جبهة الصمود والتحدي في الداخل، والالتحاق بأبناء الداخل لوقف هذه المؤامرة التي تحاك ضد ليبيا أرضا وشعبا”، وفق نص البيان.
وبدت تشكيلة الحكومة التي يسعى ليون لفرضها منحازة لمصراتة وطرابلس، الأمر الذي يهدد وحدة البلاد، بزرعها لبذور الشقاق بين المحافظات الليبية. وتماهيا مع الحراك الاحتجاجي هدد عضو مجلس النواب عن بنغازي إبراهيم الدرسي بأن بنغازي ستطالب بتقسيم البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وتقديم تعهد واضح بعدم المساس بالقيادة العامة للجيش الليبي برئاسة خليفة حفتر، معلنا أن “قيادة حفتر خط أحمر”. وفي وقت سابق حذرت مصادر مطلعة من أن ضغوط ليون لفرض تركيبة حكومة الوفاق قد تقود إلى انسحاب عدد من البرلمانيين أو استقالتهم في ظل معارضة واسعة بين النواب للأسماء التي قدمها ليون خاصة على رأس مجلس الدولة ومجلس الأمن القومي، فضلا عن رفضهم للمساواة في الشرعية بينهم وبين المؤتمر المنتهية ولايته التي يعمل المبعوث الأممي على فرضها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري اختيار عضو مجلس النواب فائز مصطفى السراج (أصيل طرابلس) رئيسا لحكومة الوفاق الوطني وفتحي المجبري وموسى الكوني وأحمد امعيتيق نوابا لرئيس الحكومة، واختير عمر الأسود ومحمد العماري وزيرين لعضوية المجلس الرئاسي. فضلا عن اختيار عبدالرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة، وهو أحد عناصر القائمة السوداء والمتهم بإفشال الحوار، وفتحي بشاغة رئيسا لمجلس الأمن القومي، وهو من مصراتة.
واعتبر المحللون أن تركيبة الحكم الموالية للإسلاميين ولمحافظات بعينها لا تخدم مشروع بناء دولة ديمقراطية متينة، بل هي تكرس الفوضى وتعمق الانقسام، الأمر الذي يصب في صالح الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يشهد تمددا في عدد من المناطق الليبية، خاصة مع مجيء المئات من عناصره قادمين من منطقة الشرق الأوسط (سوريا العراق)، في ظل التضييقات التي يواجهونها. وأمس نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصدر أمني رفيع قلق الروس من زيادة نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
وذكر المصدر الأمني الجزائري أن روسيا تراقب تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق طائرات استطلاع وقمر صناعي للتجسس، مشيرا أن روسيا بدأت مراقبة مواقع خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ليبيا حتى قبل تدخلها عسكريا في سوريا. وذكر المصدر أن الروس أبلغوا كلا من الجزائر ومصر وتونس أنهم قلقون من زيادة نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، كما أبلغوهم المخاوف من تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات السلفية الجهادية، بدل العراق وسوريا، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال توجيه ضربات جوية أو صاروخية بصواريخ روسية، ضد داعش في ليبيا.
ويستبعد مراقبون أن تقدم روسيا بمفردها على خطوة مهاجمة داعش في ليبيا، خاصة في الظرف الحالي الذي تقوم فيه بعملية عسكرية في سوريا. ويرى محللون أن على روسيا كما القوى الدولية التي ترغب في مواجهة داعش أن تدعم الجيش الليبي من خلال رفع حظر السلاح عنه ومساندته لوجيستيا، والوقوف ضد بعض الأطراف الإقليمية والغربية التي تسعى من خلال أطروحات غير بناءة لضرب مؤسسة الجيش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق