وكالات: أكدت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار السياسي والأمني في تونس أن كلا من الحبيب الصيد رئيس الحكومة وناجم الغرسلي وزير الداخلية توصلا إلى توافق يقضي بضرورة إجراء تغييرات هيكلية على الأجهزة الأمنية تكون كفيلة بالرفع من أدائها وتحييدها عن الخارطة الحزبية بالبلاد. وقالت المصادر إن عددا من المسؤولين الأمنيين الذين شغلوا مناصب عليا خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي مرشحة لتولي مواقع صنع القرار الأمني. وتحدثت المصادر عن مشاورات بشأن إعادة خطة "المدير العام الوطني"، وهي خطة تم الاستغناء عنها منذ تولي الغرسلي وزارة الداخلية والاكتفاء بتعيين كاتب دولة مكلف بالأمن. وأثبتت الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة وجود العديد من الثغرات الأمنية وغياب التنسيق الكافي بينها الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إعادة خطة المدير العام للأمن الوطني.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الجهاديين المنضوين تحت لواء كتائب تابعة للقاعدة ولداعش والذين نفذوا الهجمات في تونس استفادوا كثيرا من وجود خلل في التنسيق بين الإدارات الأمنية وبقية الأجهزة الأخرى. وكشفت المصادر أنه تم ترشيح خمسة أسماء لتولي خطة المدير العام للأمن الوطني من بينهم عدد من الجنرالات كانوا ترأسوا سابقا أجهزة أمنية حساسة خلال فترة نظام حكم بن علي، وهو ما أثار جدلا حادا حيث اعتبر شق واسع من التونسيين أن الحكومة تحاول إعادة إنتاج للنظام الذي أسقطه رافضوه سنة 2011. ومنذ تشكيل حكومة الحبيب الصيد أقيل أكثر من 20 قياديا أمنيا في مواقع صنع القرار الأمني، كما تمت إقالة رجال أمن وتجميد عمل آخرين على خلفية هجمات الجهاديين التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة نسقا تصاعديا. وبحسب خبراء أمنيين، فإن المعضلة الأساسية التي تواجهها الأجهزة الأمنية تتمثل في ثغرات كبرى بشأن المعالجة الأمنية والقضائية للظاهرة الجهادية، سواء في ما يتعلق بالجانب الهجومي الذي يبدأ من مختلف مصالح الاستخبارات وجمع وتبويب وتحليل المعلومات وتقفّي آثار المجموعات والأشخاص من ذوي الشبهة من جهة وفي ضبط خطة أمنية وطنية للوقاية من مخاطر هجمات الجهاديين من جهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق