إرم نيوز: دخل البرلمان الليبي مرحلة حرجة على مستوى وضعيته القانونية والسياسية، وبعد نهاية ولايته رسمياً الثلاثاء. ولم يشفع للبرلمان قرار تمديد ولايته بالإجماع وبات يترنح بين سندان الضغوط الدولية حيث ينوي المجتمع الدولي عدم الاعتراف بالشرعية البرلمانية، وبين مطرقة جماعة الإخوان المسلمين، التي يبدو أنها تتأهب لاغتنام الفرصة، وكسب رهان المفاوضات التي خلص لها الحوار السياسي، وفقاً لمخططها الذي يسعى إلى زرع قيادات الجماعة في المشهد الليبي الجديد .
لا شرعية بعد 20 أكتوبر
أول ردود الفعل عقب نهاية ولاية البرلمان الليبي ولايته بـ 48 ساعة، جاءت من المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي أكد أن المجتمع الدولي لن يوافق على تمديد البرلمان لولايته، وأن الشرعية السياسية الجديدة في ليبيا، ستكون من واقع مسودة الاتفاق السياسي فقط. وقال ليون في مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية أمس، ردا على سؤال حول مدى القبول بتمديد ولاية البرلمان، "من الأفضل سؤال المجتمع الدولي، وهنا لا أتحدث عن مجلس النواب بالتحديد، ولكن أية جهة ليبية تقترح اتخاذ حلول من جانب واحد خارج الإجماع الوطني، فإن انطباعي هو أنه لن يتم الاعتراف بذلك من قبل المجتمع الدولي، فقد رأيت مؤخرا تصريحات تقول بأنه لن يتم الاعتراف بأية قرارات من جانب واحد".
وعلق المبعوث الدولي على علاقة شرعية البرلمان بالمسودة، "الرسالة من الاتفاقية واضحة للغاية، ستستمد المؤسسات شرعيتها من الاتفاقية فقط، لذا إذا ما قام مجلس النواب باعتمادها أو دعمها سيحظون بالشرعية، واعتقد أنه في هذه الحالة يمكن أن يتوقعوا اعتراف المجتمع الدولي في ذات الوقت". وكان البرلمان الليبي قد رفض مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، التي قدمها المبعوث الدولي في ال 8 من أكتوبر الجاري، مطالباً اعتماد مسودة الاتفاق في نسختها الرابعة.
وتنتهي ولاية البرلمان بموجب الإعلان الدستوري المؤقت في ال 20 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ما دفع البرلمان إلى التصويت لتمديد فترة ولايته 6 أشهر إضافية، كخطوة استباقية على ما يبدو، لتجنب مصير تأخر الحسم السياسي عبر الحوار. وألمحت الدول الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بعدم الاعتراف بأي أجسام سياسية في ليبيا، بعد نهاية ولاية البرلمان الليبي المنعقد في طبرق. كما طالب وزراء خارجية 12 دولة أجنبية وعربية، أطراف الحوار السياسي الموافقة عليه "فوراً"، لتجنيب ليبيا خطر عدم الاستقرار.
الإخوان والحماسة للاتفاق
جماعة الإخوان المسلمين يبدو أنها المتحمس الأكبر لتوقيع الاتفاق، وهي الطرف الوحيد الذي يضغط وبقوة على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لقبول المسودة دون المطالبة بمزيد من التعديلات، وهو أمر يفسره المراقب للشأن الليبي، على أنها تسعى للخروج بمكاسب سياسية، في ظل عدم ضمان اتفاق كافة الأطراف بشأن المسودة. وأكد حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، عن استيائه وتحفظه من إدارة رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين لمجريات الحوار، مطالبة أعضاء المؤتمر تحمل "المسؤولية التاريخية وتوقيع الاتفاق". وجاء في بيان للحزب اطلعت عليه (إرم) "إن كتلة العدالة والبناء داخل المؤتمر الوطني العام، تبدي استعدادها قبول مخرجات الحوار السياسي ، بموجب المسودة المعدلة الأخيرة ، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي الانقسام". وحدد العدالة والبناء، ثلاثة نقاط رئيسية لقبول الاتفاق السياسي، تتضمن شغور كافة المناصب العسكرية، وتعيين مجلس الرئاسة من يقوم بتسيير مهامها خلال أسبوعين من تولي مهام الحكومة لأعمالها. واتخاذ قرارات الحكومة بإجماع الرئيس ونوابه ، بالإضافة إلى تحديد نص صريح للإرهاب .
ويعلق محمد الخوجة الباحث الليبي في شؤون الجماعات الإسلامية، على تجاوب الإخوان السريع مع الاتفاق، معتبراً أن تفسير الأمر يعود لانعدام الحظوظ السياسية لهم، خارج الاتفاق السياسي. ويتابع في حديث هاتفي مع (إرم) من القاهرة: "جماعة الإخوان فهمت الدرس جيداً، وانحسار نفوذها في مصر وتونس، جعلها تقبل بأنصاف الحلول في ليبيا، التي تمكنها من تثبيت قادتها في المشهد السياسي الجديد، وبالتالي محاولة نسج خيوطها داخل الدولة العميقة في البلاد، واعتبار المرحلة المقبلة مرحلة تجديد وتلميع صورة الإخوان، المهتزة بفعل الضغوطات الإقليمية عليهم".
وفي كل الأحوال تسود حالة من الانقسام داخل البرلمان الليبي، بين مؤيد للاتفاق السياسي ومقترح الحكومة التوافقية، وبين رافض لمخرجات الحوار برمتها ، كونها تهدد قيادات الجيش في المقام الأول، والقرار من المرجح أن يحسم خلال الجلسة المقبلة للبرلمان الاثنين المقبل، والتي ربما سيكون فيها للنواب رأي آخر، خاصة وأن عملية الرفض من خلال جلسة التصويت، شابها حالة من الغموض والفوضى.
التلويح بالعقوبات "مجددا"
وكما جرت العادة في كامل محطات الحوار الليبي ، تلوح الأمم المتحدة بتوقيع العقوبات على معرقلي الاتفاق ، ضمن قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا. وأشار المبعوث الدولي في هذا الصدد "واثق من أن هذه العقوبات تم ذكرها من قبل مجلس الأمن، والآلية موجودة ومتضمنة في القرار 2174، ولدي ثقة أنه سيتم ذكرها مجددا، لأن ما نراه اليوم في ليبيا أن مجموعة صغيرة من الأشخاص، متشددون من الطرفين، شخصيات معينة تتخذ القرار وتستخدم نفوذها، بعدم السماح في هذه الحالة بتصويت ديمقراطي، وهذا ما حدث بالضبط سواء في مجلس النواب أو في المؤتمر الوطني".
وأضاف، "هذا قرار مجلس الأمن ولجنة العقوبات، ومتأكد من أنهم سينظرون في هذه العقوبات"، مؤكدا بأن هناك حظرا على السفر وتجميد الأرصدة، وهي الحزمة الأولى من التدابير، التي ستتخذ ضد الشخصيات التي تعرقل العملية السياسية. كما أكد برناردينو ليون المبعوث الدولي، بأنه من المبكر إدراج أية شخصيات أو مجموعات معينة في اللائحة، لكنه شدد بأن استمرار هذا السلوك السلبي يجعله واثقاً بأن هذا سيحدث خلال الأيام القادمة.
راجع: مواضيع ذات علاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق