فرانس برس: ذكرت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، اليوم الجمعة أن القضاء التركي بدأ تحقيقا أوليا يستهدف وزير الداخلية، سلامي التينوك، وعدداً من كوادره بتهمة الإهمال في التفجيرين الانتحاريين اللذين أسفرا عن سقوط 102 قتيل في10 أكتوبر في أنقرة. وقالت الصحيفة إن فرص نجاح هذه الإجراءات ضئيلة، في إشارة إلى ضرورة الحصول على الضوء الأخضر للحكومة المحافظة من أجل بدء ملاحقات رسمية ضد أحد أعضائها.
ويأتي هذا التحقيق التمهيدي بعد شكوى من نقابة محامي أنقرة التي تأخذ على وزير الداخلية إهماله مؤشرات كان يمكن أن تسمح بتجنب الهجوم الأكثر دموية في تاريخ تركيا. وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اعتبر تنظيم داعش "المشتبه به الأول" في الهجوم. ووجهت اتهامات ضد 4 أشخاص يشتبه بارتباطهم بخلية جهادية تركية وسجنوا مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد مدعي أنقرة المكلف التحقيق في هوية أحد الانتحاريين، يونس ايمري الاغوز، وهو شقيق المنفذ المفترض لاعتداء نسب إلى المتطرفين، وأسفر عن سقوط 34 قتيلا خلال يوليو في سوروتش جنوب البلاد. وقالت الصحف التركية إن المسؤولين عن هجوم أنقرة هم ضمن لائحة تضم حوالي 20 ناشطا متطرفا تعتبرهم الشرطة خطيرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق