المغرب_المغرب يشدد قبضته على مرتكبي جرائم التعذيب من رجال الأمن

وكالات: أمر القضاء المغربي بإيداع ثمانية رجال أمن السجن في مدينة الدار البيضاء بعدما تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في أواخر أغسطس الماضي بتعذيب شاب في السجن ما أدى إلى وفاته بعيد نقله إلى المستشفى. وأفادت صحيفة "الصباح" المغربية بأن "قاضي التحقيق لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء أمر بإيداع ثمانية رجال شرطة ضالعين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه بمستشفى ابن رشد، وكان في الاعتقال التحفظي فيما وضع شرطي تاسع رهن المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحه المؤقت".

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب مصادر إعلامية، إلى إيقاف شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى ابن رشد حيث تُوفي. وبحسب نتائج التشريح تبين أن الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع. وأكدت نفس المصادر أن النيابة العامة وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة "تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية إحداثه"، فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة "عدم التبليغ عن جناية".

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قدمت رواية مختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 أغسطس الماضي حين قالت إن هذا الشخص "توفي متأثرا بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمدا عندما كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات” وأنه “عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديدية الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعا بها". وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسؤولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وهو ما يؤكد عزمها على مناهضة التعذيب حسب مراقبين.

وأكدت الحكومة المغربية في مناسبات عدة عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص مناهضة التعذيب، موضحة أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون. وصادق المغرب في نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع كما ينص على ذلك البروتوكول. وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد سنة 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب.