اقتصاد_الدولار يغيب عن بنوك مصر والتجار يتحكمون في المليارات

العربية.نت: سجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازي والسوداء لدى تعاملات اليوم الصباحية، حيث قفز لدى بعض شركات الصرافة والتجار ليسجل أكثر من 8.55 جنيه. وفيما يغيب الدولار عن البنوك والسوق الرسمي، يقدر حجم تداول العملة الصعبة في السوق الموازي والسوداء، وفقاً لتقديرات غير رسمية، بنحو 20 مليار دولار، يحاول البنك المركزي المصري بالإجراءات التي يتخذها ضم هذه المبالغ الضخمة إلى السوق الرسمي بعد تضييق الخناق على شركات الصرافة والتجار.

ويواجه المصريون صعوبة بالغة في صرف الحوالات الخارجية بالدولار من البنوك الرسمية، في ظل شح العملة الصعبة واتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض العملة المحلية لدفع أصحاب الحوالات إلى صرفها بالجنيه المصري، لكن الارتفاعات القياسية في السوق السوداء تدفع كثيرين إلى الإصرار على الانتظار لصرف حوالاتهم بالدولار للاستفادة من فروق العملة. وخفض البنك المركزي المصري، أمس، سعر الجنيه عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، حيث باع 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس الماضي.

وقال رامي طه، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هذه الارتفاعات طبيعية في ظل اتجاه البنك المركزي المصري لمواصلة خفض العملة المحلية، لكن في المقابل دفعت إجراءات "المركزي" عددا كبيرا من المستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة التي تغيب عن البنوك الرسمية وتوفرها للعملاء بشروط قاسية. وأشار إلى أنه طالما هناك شح في الكميات التي يضخها البنك المركزي المصري من الدولار في البنوك الرسمية فلن نتجاوز هذه الأزمة، لأن الحكومة تعرف أن الأزمة الحقيقية هي شح العملة الصعبة من السوق الرسمي، وتحكم التجار والمضاربين في مليارات من الدولارات بعيداً عن السوق الرسمي.

هذا بالإضافة إلى استمرار الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد بسبب عدم خفض فاتورة الاستيراد، لأن الحكومة قصرت الحصول على الدولار من السوق الرسمي لاستيراد السلع والمستلزمات الأساسية، لكن البنك المركزي ليس له أي رقابة على السوق السوداء الذي يعد الباب الخلفي الكبير لتوفير العملة الصعبة لمستوردي السلع الترفيهية. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، ليسجل نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، فاقداً نحو 19.7 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 54.7%.