إرم نيوز: تفيد تقارير الجوازات والتعداد العام للسكان في ليبيا أن أكثر من ثلاثة مليون ليبي غادروا بلادهم منذ اندلاع الأزمة في 17 فبراير 2011، ليصبح العدد الفعلي للمقيمين في ليبيا من أبنائها لا يتجاوز 3 مليون و485 ألفاً. ومن العوامل المؤثرة والتي زادت في نقصان عدد سكان ليبيا هو التوزيع غير المتساوي على المساحة المترامية لرابع أكبر البلدان الإفريقية مساحة التي تحولت إلى حلبة صراع مسلح. وتعود الهجرة الليبية إلى انهيار النظام الاجتماعي وتفككه وانعدام الأمن وتراجع الحس الوطني، بحسب مراقبين.
فمنذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي تعيش ليبيا تحت تأثير تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة وتشكيل العصابات والأمراض والفقر والهجرة العكسية، وتكدس القمامة والبناء العشوائي والاستيلاء على مؤسسات الدولة والفساد الإداري والمالي في الجهات الرسمية وانتشار بيوت الدعارة وتجارة المخدرات والخمور. ويؤكد الدكتور ابراهيم محمد السويحلي وهو أستاذ جامعي متقاعد: "أن الوضع الذي آلت إليه الدولة الليبية قاتم ويبعت على القلق ومن الصعب التنبأ بما قد تصل إليه الأمور من سوء".
مضيفا: "إن هجرة العقول العلميه وقيادات القبائل وانهيار منظومة السجل العقاري وتهريب العملة من شخصيات معروفة بل تشكل هرم السلطه أمر مخيف ومفزع تجاوز استيعاب العقل البشري". وتؤكد تقارير السجل المدني ووزارة الداخلية زواج أكثر من سبعة آلاف سيدة ليبية من رجال أجانب وهروب ثلاث آلاف وثمان مائة وستة وعشرون فتاة وزوجة مع أجانب وافدين. وهي ظاهرة غريبة على المجتمع الليبي القبلي انتشرت خلال السنوات التي تلت انهيار نظام القذافي وتسبب في تفكك النسيج الإجتماعي.
وعن انتشار الأسلحة يقول الدكتور السويحلي: "لم يعد انتشار وبيع الأسلحة بمختلف أنواعها بالأمر الغريب، الخطير هو حصول قيادات عسكرية غير مسؤولة على غازات محرمه دولياً كغاز الكلور والكبريت والسيرين، وهي بقايا كانت مخزّنة في الصحراء الليبية والآن نقلت إلى وسط المدن وداخل الأحياء السكنية".
ويرى الخبير في الجماعات الإسلامية مفتاح المصراتي أن كل ما يحدث في ليبيا فوضى منظمة ستضع البلاد على سكة الانهيار التام، موضحا: "حسب تقديري هناك رغبة لإفراغ ليبيا من سكانها ببث الرعب والسلاح والموت لتحل الجماعات الاسلامية المسلحة وعصابات التهريب". ويضيف الخبير المصراتي: "دخول المقاتلين الإسلاميين من سوريا والشيشان واليمن وأفغانستان والسودان ومصر وتونس والعراق والصومال وألمانيا وفرنسا والجزائر لا يتوقف.
وهذا يتم عن طريق تركيا وقطر وعبر المنافذ البريه وتحت رعاية السيد رئيس جهاز تأمين الحدود التابع لوزارة الدفاع عبد الوهاب قايد (الجماعة الليبية المقاتلة) الذي جعل من الدولة الليبية القاعدة الخلفية للمنظمات الإسلامية المتشددة التي استولت على مدن بأكملها وهجرت سكانها فضلا عن القدرة الخارقة في استيعاب وضم الشباب الليبي الذي يعاني بطبعه الظلم والتهميش “.
كما أشار المصراتي إلى ظاهرة أخرى انتهكت البيوت الليبية وغيبت سلطة الأمن وهي حسب قوله: "انتشار ظاهرة تركيب المنظومات الهاتفية ومراقبة الهواتف مما تسبب في تنامي نشاط الاستخبارات الدولية". وفي ذات السياق أكد مفتاح المصراتي أن الوضع الإقتصادي الليبي في تراجع مستمر وانهيار الدولة لم يعد خافيا على الخبراء الإقتصاديين الذي نبهوا من عمليات الإستيلاء على الأرصدة الليبية في الخارج والاسثتمارات الكبيرة من قبل دول ومنظمات مافيات دولية.
وأضاف الخبير مفتاح المصراتي: "تؤكد المستندات إختفاء أكثر من 220 مليار دولار بين سيولة ومراكز ومؤسسات استثمارية بكل من إفريقيا وآسيا وأيضاً أروبا. كما يشهد مصرف ليبيا المركزي يوميا سرقات محترفة لاحتياطي الذهب وبيع السبايك المسجلة باسم المؤسسة المالية للدولة والاستيلاء على كميات النقد الأجنبي والمحلي الموردة من الخارج عبر الموانىء والمطارات من قبل جماعات مسلحة أمام عجز الأمن على القيام بواجبه في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق