إرم نيوز: وصف الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، ما تم الترويج له قبل أيام بشأن فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب وليبيا، بالإشاعات المغرضة والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وشدد عبد القادر مساهل في تصريح مقتضب بمناسبة مشاركته ،الأحد، في أشغال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن السلطات الحكومية لا تشغل نفسها بالكلام الفارغ الذي لا يجدي نفعاً لأن مسألة فتح الحدود هو قرار سيادي للدولة الجزائرية. ويعتقد الوزير مساهل أن "الظرف الذي أغلقت بسببه الحدود البرية مع المغرب وكذا ليبيا لم يتغير". وأفاد أن "الوضع في الأراضي الليبية مثير للقلق والجزائر تستعجل مع شركائها الدوليين تسوية الخلافات بين الفرقاء والوصول إلى حكومة توافقية بهدف بناء مؤسسات الدولة المنهارة".
وقال المصدر نفسه، إن قرار فتح الحدود مع ليبيا في هذا الظرف بالذات "ستكون له انعكاسات وخيمة على الأمن القومي للبلاد ونحن نخشى أن يستغل الإرهابيون إجراءً كهذا للتسلسل ولو أن القوات المسلحة بالمرصاد لكل التحركات الإرهابية بمنطقة الساحل". وتابع المسؤول الدبلوماسي الجزائري أن "المغرب التي تروج لمساعي فتح الحدود قامت في الآونة الأخيرة ببناء جدار حديدي عازل، فكيف تحدثنا الآن عن فتح الحدود مع الجزائر؟"، تساءل مساهل بتهكّم. ويجزم وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي أن السلطات العليا في الجزائر،"لم تناقش في الآونة الأخيرة ملف فتح الحدود مع المغرب،وأي مراجعة للمسألة لن تخرج عن التفاهمات التي حددتها الحكومة الجزائرية لنظيرتها المغربية". ويقصد عبد القادر مساهل تلك التفاهمات التي وضعتها الجزائر في ثلاثة شروط قبل أي حديث بشأن الحدود البرية المغلقة منذ 1994 إثر اتهام السلطات المغربية لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية بالضلوع في تفجيرات إرهابية استهدفت سواحًا أجانب في فندق مراكش، ما أغضب الحكومة الجزائرية خصوصًا أن الرباط فرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين، لترد الجزائر بغلق الحدود البرية ثم فرض التأشيرة على الرعايا المغاربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق