وكالات: رأى خبراء جزائريون أن 4 أسباب تدفع السلطات الجزائرية لتأجيل فتح المعابر الحدودية البرية المغلقة مع ليبيا. والأسباب، بحسب هؤلاء، هي أولاً: الخوف من تسلل متشددين جزائريين إلى ليبيا والالتحاق بتنظيم "داعش". ثانياً: حالات التزوير لوثائق الهوية الرسمية الليبية التي جعلت التحقق من هوية مواطنيها في المعابر الحدودية أمراً بالغ الصعوبة. ثالثاً: الخوف من تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر. رابعاً: عدم وجود سلطة ليبية رسمية قادرة على تسيير المعابر الحدودية البرية. وكانت السلطات الجزائرية أغلقت المعابر البرية الحدودية مع ليبيا في مايو/ أيار 2014، ومنذ ذلك التاريخ توقف تنقل الأشخاص بين البلدين عبر معابر "الدبداب"، و"تينالكوم"، و"طارات".
ويقول محمد جيلاي، عضو لجنة الإغاثة الجزائرية الليبية (أهلية)، التي تقوم بالمساعدة في نقل المساعدات الإنسانية من الجزائر إلى الدولة الجارة: "يضطر المواطنون الليبيون الذين يرغبون في التنقل إلى الجزائر، للمرور عبر تونس التي تتوسط البلدين". ويضيف في حديثه مع وكالة "الأناضول"، أن "السلطات الجزائرية لا تسمح لليبيين بالمرور عبر المعابر البرية الحدودية المغلقة، إلا في الحالات الإنسانية، وحالات المرض الشديد، ويتم المرور عبر المعابر بوساطة شخصيات قبلية من مدن جنوب غرب ليبيا". والسبب في ذلك، حسب جيلاي هو “التخوف لدى السلطات الجزائرية من تسلل مطلوبين من أعضاء الجماعات السلفية الجهادية المتشددة".
من جانبه، يرى الصحفي الجزائري المتخصص في الملف الليبي، بوشريط عبد الحي، أن مبررات سلطات بلاده في موضوع تواصل غلق الحدود "تتلخص في نشاط مهربي السلاح من ليبيا إلى الجزائر". وفي هذا الصدد، يقول: "لقد تكررت حالات ضبط الأسلحة المهربة من ليبيا في السنوات التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لدرجة أن القوات المسلحة الجزائرية أعلنت في فبراير/شباط 2014 عن ضبط صواريخ كان يجري تهريبها من ليبيا". ويتابع: "تعتقد السلطات الأمنية في الجزائر، أن الحدود مع ليبيا تُعد أكثر الحدود خطورة، بسبب احتمال تسلل مطلوبين عبرها، لتواجد جماعات مسلحة سلفية جهادية قوية في ليبيا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق