تركيا_دعم أردوغان لداعش في سوريا يساهم في انتشار المخدرات في تركيا

وكالات: قالت مصادر إعلامية تركية إن بعض مراكز البحوث والجمعيات في تركيا قامت بمجموعة من الأبحاث التي ترصد تطور تجارة المخدرات في تركيا لتتوصل إلى نتيجة صادمة للأتراك، والمتمثلة في مساهمة الأجهزة الرسمية للدولة في انتشار المخدرات ورواج تجارتها بحرية. وتبدأ القصة في إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركي تقوم بنقل أسلحة وذخيرة لمقاتلي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية إلى جنوب تركيا ومنها إلى شمال سوريا، حيث تتمركز مجموعات القتال هناك. وأكدت صحيفة زمان التركية أن الحملة التي شنها نظام رجب طيب أردوغان ضد الذين شاركوا في توقيف شاحنات الأسلحة المتوجهة إلى الإرهابيين في سوريا طيلة عام 2014 أسفرت عن تداعيات خطيرة أبرزها تضخم تجارة المخدرات بسبب خوف الأجهزة الأمنية من توقيف الشاحنات وتفتيشها خشية أن تكون تابعة لجهاز المخابرات التركي. وأوضحت التقارير المنشورة أن حملة الاعتقالات التي طالت قضاة ومدعين عامين ورجال أمن ممن شاركوا في توقيف الشاحنات في مدن أضنة ولواء الإسكندرون “أدت إلى حدوث انسداد في بيروقراطية الدولة وتضخم حجم المخدرات وتجارتها”، مشيرة إلى أن القيادات الأمنية في مدن عدة جنوب تركيا بما فيها أضنة وغازي عنتاب وديار بكر وغيرها امتنعوا عن إيقاف السيارات والشاحنات المشتبه بها وتفتيشها خشية أن تكون تابعة هي الأخرى للمخابرات التركية وخشية تعرضهم لحملة التنكيل ذاتها التي تعرض لها زملاؤهم الذين أوقفوا شاحنات الأسلحة في يناير عام 2014.

وبينت الصحيفة أن تداعيات هذا الأمر جاءت لصالح العصابات المنظمة التي تقوم بنقل المخدرات، إذ قامت هذه العصابات بالإبلاغ عن بعض الشاحنات التي تنقل بضائع من شرق تركيا إلى غربها، إلا أن رجال الشرطة وقوات الدرك لم يتخذوا أي إجراءات أمنية حيالها. ولفتت منظمة “جناد” وهي الشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات إلى أن عمليات مصادرة المخدرات في تركيا تشهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة بعد قضية توقيف الشاحنات. ويشار إلى أن نظام أردوغان أوقف 54 شخصا بينهم 4 مدعين عامين والمسؤول العسكري في منطقة أضنة وعدد كبير من أفراد الشرطة بسبب قيامهم بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخيرة إلى جماعات مقاتلة بعينها في سوريا. وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية ياسين أكتاي قد كذب ادعاءات حكومة أردوغان بأن تلك الشاحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية واعترف صراحة بأنها كانت تنقل أسلحة إلى سوريا. وتقول الإحصاءات إن عدد مدمني المخدرات في تركيا قد ارتفع بنسبة 17 بالمئة خلال عام 2014، وفقا لتصريحات نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيلين ناظلي آقا، ونقلا عن موقع "هابرلر" التركي، فإن آقا كانت قد تساءلت في الاستجواب البرلماني الذي تقدمت به عن سر الحركة السريعة المفاجأة للمخدرات، وطالبت فيه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بالرد عليها، وعن أسباب ارتفاع عدد مدمني المخدرات، وأسباب تفشي استخدامها بين طلاب المدارس الابتدائية، وأوضحت آقا أن أخطر أنواع المخدرات هو ما يسمى بـ”البونساي”، مشددة على أن استخدامه ارتفع بنسبة 38%. وأكدت أن 648 شخصا لقوا حتفهم خلال عام 2014 جراء إدمانهم على المخدرات، لافتة إلى أن أحد هؤلاء لم يكن يتجاوز الثالثة عشرة من العمر.

وكانت تقارير استخباراتية تركية قد أكدت في وقت سابق أن الإجراءات الأمنية المعمول بها قبل اندلاع الحرب في سوريا كانت قادرة على منع تجارة المخدرات وترويجها، عبر أجهزة مختلفة للرصد والمتابعة والتدخل، لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا منذ أن أصبح الشريط الحدودي التركي السوري مفتوحا أمام المسلحين وتجار المخدرات وغيرهم. ويقول تقرير صادر عن جهات أمنية إن 70 بالمئة من تجار المخدرات الذين أُلقي القبض عليهم مؤخرا في تركيا ذوو علاقة وثيقة بإيران، إذ عمدوا إلى استئجار أراض داخل إيران قريبة من الحدود التركية لزراعة المخدرات فيها، ومن ثّم نقلها إلى تركيا وتسويقها في البلدان الأوروبية. ويشار إلى أن الأتراك يلعبون دورا ملحوظا في تسويق المخدرات القادمة من إيران التي تعتبر مركز هذه التجارة في الشرق الأقصى، إذ يستخدم الأجانب عادة تجار المخدرات في تركيا لنقل شحنات المخدرات من دول آسيا الوسطى تمهيدا لتمريرها إلى أوروبا عبر تركيا.