العرب اللندنية: فشلت جهود المبعوث الأممي ليوناردينو ليون في التوصل إلى إعلان اسم المرشح لرئاسة حكومة التوافق في ليبيا مساء أمس كما كان يأمل. وقالت مصادر مطّلعة على مجريات الحوار إن خلافات كثيرة حالت دون مناقشة اسم المرشح، وسط إصرار من غالبية المشاركين على حسم نقاط خلافية أخرى قبل اختيار رئيس الحكومة المرتقبة. وما تزال المسودة النهائية، التي يفترض أن توافق عليها الأطراف المتحاورة قبل المرور إلى مناقشة تركيبة الحكومة، محل خلاف كبير بين الفرقاء. ويتهم ممثلو البرلمان (مجلس النواب) المعترف به دوليا ليون بأنه خضع لضغوط وفد المؤتمر المنتهية ولايته والدول الداعمة له ليدخل تغييرات على المسودة، وخاصة ما تعلق بإعادة مناقشة وضع مؤسسة الجيش وإعادة تسمية القيادات العسكرية، والهدف الرئيسي منها الدفع نحو تنحية قائد القوات الفريق أول خليفة حفتر. وأعلن مجلس النواب الليبي في وقت سابق، وبشكل رسمي، رفضه "إجراء تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى سابقا"، وقرر سحب وفده المفاوض في الصخيرات للتشاور ملوحا بعدم العودة إلى الحوار.
وزاد من غضب وفد البرلمان الشرعي، والمنظمات والجمعيات الداعمة له، قرار البعثة الأممية بإدانة العمليات الأخيرة التي قادها الجيش في بنغازي ضد الميليشيات المسيطرة على أجزاء من المدينة وغالبيتها على صلة بداعش والقاعدة، وتم توجيه أصابع الاتهام إلى ليون الذي كان موقفه من هجوم الجيش امتدادا لموقف المؤتمر المنحل الذي تسيطر عليه جماعة إخوان ليبيا. واعتبر مناصرون للجيش أن موقف ليون من عمليات الجيش في بنغازي فاقم من حالة الاحتقان في الشارع الليبي. وفي ظل الخلافات، وتحت وقع ضغط الوقت، يتوقع أن يتم تأجيل المفاوضات إلى ما بعد العيد رغم تناقضها مع السقف الزمني الذي وضعه المبعوث الأممي لإنهائها، أي العشرين من سبتمبر (أول أمس الأحد). وقال نعيم عبدالرحمن الغرياني، عضو البرلمان إن مناقشة تشكيل الحكومة سيتطلب وقتا، وهو ما يعني أنه ستتم العودة إلى الصخيرات بعد العيد لمتابعة مناقشة الأسماء المطروحة. وأضاف سليمان الفقيه، وهو عضو من العائدين إلى البرلمان إنه "سيم البدء في مناقشة الأسماء المقترحة لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية، ونائبين له، وفي حالة تعذر ذلك سيتم تأجيل الأمر إلى ما بعد عيد الأضحى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق