الجزائر_الجزائر: الصراع على خلافة بوتفليقة يدخل مرحلة كسر العظم

القدس العربي: تتواصل حرب «داحس والغبراء» في الجزائر وتأخذ أشكالا مختلفة، فبعد الصراعات بين الرئاسة وقيادة المخابرات، والتي انتهت مؤخرا، ولو مؤقتا، بإقالة الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق قائد جهاز المخابرات القوي، انتقل الصراع إلى ساحات أخرى، بما يوحي أن التمهيد لمرحلة ما بعد بوتفليقة أو لخلافة بوتفليقة يمر عبر مرحلة كسر العظم. لما تمت إقالة الفريق توفيق خرج رجل الأعمال الشهير إيسعد ربراب عن صمته فجأة، ليشتكي من السياسات التي تطبقها الحكومة في المجال الاقتصادي، ولينتقد تعامل هذه الأخيرة معه ومع مشاريعه الاستثمارية، كما أنه حرص على التأكيد على أنه لم تكن له علاقة استثنائية مع الفريق محمد مدين، فربراب رجل أعمال بزغ نجمه في تسعينيات القرن الماضي، ويتربع على أقوى امبراطورية اقتصادية، بدليل أنه اشترى مؤخرا شركة فرنسية كانت على أبواب الإفلاس، وهذا رغم القيود التي تضعها السلطات على تحويل أمواله التي يربحها هنا في الجزائر. وينتمي ربراب إلى جيل آخر لرجال الأعمال، خلافا لذلك الجيل الجديد الذي ارتبط ظهوره وصعوده بظهور وسيطرة الفريق الحاكم حاليا، كما أن ربراب لم يندفع في مساندة الرئيس بوتفليقة أو غيره في المواعيد الانتخابية السابقة، خلافا لرجال الأعمال المتحلقين حول الرئاسة.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن العلاقة بين عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة وأحد المقربين من شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة، الذي يقدم على أنه الآمر الناهي منذ مرض شقيقه، وبين رجل الأعمال إيسعد ربراب لم تكن أبدا جيدة، فقد سبق لوزير الصناعة أن انتقد ربراب ولكن بطريقة عابرة، عندما قال قبل أشهر إن رجل الأعمال إيسعد ربراب لم يكن ليصل إلى المكانة التي وصل إليها لولا مساعدة الدولة له. لكن هذه المرة أخرج الوزير بوشوارب الأسلحة الثقيلة وقصف رجل الأعمال إيسعد ربراب، مؤكدا على أن هذا الأخير اشترى شركة فرنسية للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، وأن الحكومة الفرنسية اشترطت عليه أن يعيد تجديد التجهيزات الموجودة في مصانع الشركة، وأنه التزم بذلك، لكنه في المقابل طلب من الحكومة أن ترخص له بإدخال التجهيزات القديمة لاستخدامها في مصانعه في الجزائر وقام بفوترة تلك التجهيزات بمبلغ يفوق الـ5 ملايين دولار، موضحا أن القانون يمنع ذلك، على اعتبار أن التجهيزات القديمة هي ملك لرجل الأعمال إيسعد ربراب. وأوضح بوشوارب أنه لم يشأ في وقت سابق الكشف عن هذه القضية، لكن ما دام رجل الأعمال يشتكي من وزارة الصناعة، فأصبح من الضروري الكشف عن سبب شكوى إيسعد ربراب، موضحا أن هذا الأخير اقتنى تجهيزات حديثة لمصانعه في فرنسا، واختار أن يجلب تجهيزات قديمة لمصانعه في الجزائر، وأنه من حق الشعب الجزائري أن يعرف كيف ينظر إليه رجل الأعمال ربراب.

في المقابل جاء رد رجل الأعمال سريعا، إذ أكد في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» أن الاتهامات الصادرة على لسان وزير الصناعة لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن تجهيزات مصانعه في الجزائر كلها حديثة، وأن الحكومة الفرنسية لم تلزمه بشراء عتاد وتجهيزات جديدة لمصانعه هناك، وأنه يدعو الوزير إلى زيارة مصانعه في فرنسا حتى يتأكد من أن الكلام الذي قاله بشأنه غير صحيح. كما دعا الوزير والصحافة لزيارة مصانعه بمدينة سطيف شرق الجزائر للتأكد من أن التجهيزات الموجودة في هذا المصنع كلها حديثة ومن آخر طراز. واعتبر أن الاتهامات التي أطلقها الوزير خطيرة، وأنه لم يقرر بعد كيف يتعامل معها، مشيرا إلى أنه يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الوزير بوشوارب بتهمة القذف، أو الاكتفاء بالكشف عن أن الاتهامات التي اطلقها هذا الأخير باطلة. في المقابل قرر رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بتهمة القذف، بعد التصريحات التي أدلى بها الجنرال المتقاعد قبل أيام، والتي قال فيها إن شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة هو من فرض علي حداد على رأس منتدى المؤسسات، مشددا على أن شقيق الرئيس هو الذي تخلص من الفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق، وأنه توجد إلى جانبه مجموعة من رجال الأعمال المستفيدين من الوضع الحالي، وأنهم يحاولون أن تكون لهم الكلمة العليا في تعيين خليفة الرئيس بوتفليقة، مع العلم أن علي حداد الذي صعد نجمه بشكل سريع خلال سنوات حكم بوتفليقة، هو صديق لشقيق الرئيس، وأحد الذين موّلوا حملات الرئيس بوتفليقة.