السودان_جهود أميركية لوضع السودان تحت طائلة التدخل الدولي

وكالات: كشف مسؤولون سودانيون عن تحركات تقودها الولايات المتحدة الأميركية لإدراج السودان تحت البند الرابع الذي يفسح المجال أمام التدخل الدولي. وتأتي هذه التحركات الأميركية، ردا على استمرار تعنت النظام السوداني في إيجاد حل للنزاعات الدائرة بينه وبين حركات مسلحة في عدد من الأقاليم، فضلا عن تواتر التقارير التي تتحدث عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم، علي الصادق، إن البعثة السودانية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لإجهاض هذا المسعى الأميركي، في إشارة واضحة إلى روسيا والصين الحليفين التقليديين لنظام البشير. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد التقى خلال زيارته الأخيرة للصين في أوائل الشهر الحالي لحضور عرض عسكري احتفاء بالذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية، كل من نظيره الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بحثا معهما سبل كسر الحصار الدولي عنه، والحصول على دعمهما في مواجهة محاولات واشنطن فرض مزيد من الإجراءات ضده. ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق انتقادات للإدارة الأميركية، مؤكدا أن “البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أي محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية". واعتبر المتحدث باسم الخارجية السودانية أن "السودان وحلفاءه قادرون على تفنيد أي مزاعم تحاول أميركا إلصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية". وتكشف التطورات الأخيرة عن عودة العلاقات الأميركية السودانية إلى المربع الأول، وعزا مراقبون ذلك إلى فشل المحادثات التي أجراها وفد أميركي برئاسة دونالد بوث مع مسؤولين سودانيين كبار يتقدمهم وزير الخارجية إبراهيم الغندور في الخرطوم. وقد سربت بعض المعطيات عن هذا الاجتماع، حيث طالب الوفد الأميركي من النظام وقف حملته العسكرية التي يشنها في كل من أقاليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والدخول في حوار جدي مع قوى المعارضة بشقيها العسكري والسياسي باشراف دولي، فضلا عن وقف انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح للمعارضة بالعمل الميداني دون قيود، الأمر الذي رفضه وفد النظام. ويرى خبراء أن التحركات الأميركية الأخيرة تندرج في سياق تشديد الضغوط على النظام للقبول بتشريك المعارضة في الحكم والكف عن نهج الانتهاكات التي وثقتها عدة منظمات وخاصة بمناطق النزاع. وقد بدأت، التحركات الأميركية تأتي ثمارها وإن كان بشكل، عده المتابعون بطيء، حيث أعلنت، أمس، آلية الحوار "7 + 7" االتي شكلها النظام، عن قبولها دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي الخاصة بعقد اجتماع تحضيري للحوار الوطني بأديس أبابا، لكنها اشترطت أن يشمل فقط الحركات المسلحة. وتطالب المعارضة بشقيها العسكري والسياسي أن تتم تحضيرات الحوار في الخارج، مع إشراف دولي خشية تراجع النظام عن تعهداته، كما حصل سابقا.