ليبيا_حقائق جديدة عن الناقلة 'مورنينغ غلوري'

'مورنينغ غلوري'.. ناقلة نفط أطاحت برئيس وزراء ليبيا
 

خفر السواحل الليبي في طريقه لاستلام الناقلة الهاربة (فرانس برس)

العربي الجديد: قبل أيام قليلة، أعلن مكتب النائب العام الليبي عن مزاد علني في طرابلس لبيع ناقلة النفط "مورنينغ غلوري"، المحجوزة على ذمة القضية رقم (88/ 2014م)، بعد أن حُمّلت بالنفط الخام من قبل مليشيا مسلحة يقودها إبراهيم الجضران، كانت تسيطر على موانئ نفط ليبية شرق البلاد وتطالب بانفصال إقليم برقة.

أبعاد سياسية واقتصادية دولية متنوعة تختلط بحقيقة قصة الناقلة، التي أبحرت من ميناء السدرة الليبي في مارس/ آذار من العام 2014 ولكن البحرية الأميركية أوقفتها قبالة سواحل قبرص وأعادتها إلى ميناء مصفاة الزاوية النفطي بناءً على طلب الحكومة الليبية السابقة في طرابلس برئاسة علي زيدان.

"العربي الجديد" تتبّعت الواقعة استقصائياً، لتكشف عن مُلّاك الناقلة الحقيقيين، والعلاقات المترابطة ما بين طاقمها وشركة إسرائيلية توسّطت لبيع حمولتها، ووصلت إلى حقائق جديدة عن الناقلة التي أسقطت وزارة رئيس الوزراء الليبي على زيدان.

حصار النفط الليبي

شكّل حصار القائد المليشيوي، إبراهيم الجضران، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة الليبي الفيدرالي، لموانئ النفط اللبيبة، ضربة اقتصادية قوية للبلد المعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط (يساهم تصدير النفط بـ94% من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي و60% من العائدات الحكومية و30% من الناتج المحلي الإجمالي)، ما تسبب في خسارة عائدات خزينة الدولة بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين بقطاع النفط.

جاءت حادثة ناقلة النفط مورنينغ غلوري لتتوّج هذه الخسائر، إذ حملت الناقلة 340 ألف برميل، وحاولت بيع النفط الخام بنحو 12 دولاراً للبرميل عبر رجلي أعمال إسرائيليين وسنغالي، استأجروا قارباً من ميناء لارنكا القبرصي وتوجهوا إلى الناقلة الواقفة في مواجهة المياه الإقليمية القبرصية، قبل أن تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية. اللافت أن الحكومة القبرصية أطلقت سراح الثلاثة دون توجيه اتهامات لهم.

حصلت "العربي الجديد" على وثيقة من المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، تؤكد أن شركة إسرائيلية توسطت لدى عدد من المصافي الأوروبية لبيع الخام الليبي، وبحسب الوثيقة، فإن الشركة تسمى Comoany :AAEG PETROLEUM LIMITED، ويوجد عنوانها القانوني في هونغ كونغ.

من المالك؟

عبر تتبّع الناقلة، حصلت "العربي الجديد"، على تقارير من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، تكشف بأن السفينة "Morning Glory"، اسمها الحقيقي Gulf Glory، ومُسجلة لدى المنظمة الدولية للبحار، برقم "9044504"imo.

تظهر الوثائق المتحصّل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط، أن المالك المُسجل للناقلة، هو شركة SEA PRIDE SHIPPING في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تكشف أن الشركة المشغلة هي SAUD SHIPPING.

عبر البحث عن الشركة السابقة، توصل كاتب التحقيق إلى وجود شركتين مسجلتين باسم SAUD SHIPPING في الإمارات، الأولى تتحكم ولها علاقة بناقلتين تحمل إحداهما علم ليبيريا والأخرى عمل توغو، والثانية SAUD SHIPPING :OLL TRDING تشرف على ناقلة تحمل علم كوريا الشمالية.

عبر البحث في مواقع تسجيل السفن عبر العالم، تبيّن وجود عدة سفن تحمل اسم "مورنينغ غلوري" إحداها تحمل الرقم (1)، تشير أحدث معلومات التسجيل الخاصة بها بتاريخ 1 مارس/ آذار 2014، إلى أنها تبحر تحت علم كوريا الشمالية، وأنها متجهة إلى ميناء السدرة الذي يفترض، بحسب معلومات التسجيل، أن تكون قد وصلته يوم 4 مارس 2014. ويشير تقرير سابق بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2013، إلى أن السفينة كانت تبحر في رحلات سابقة رافعة علم ليبيريا.

ضمن الوثائق التي حصلت عليها "العربي الجديد"، خطاب مُرسل من سفارة كوريا الشمالية إلى وزارة الخارجية الليبية، بعد احتجاج رسمي منها على ما حدث، يرد بالقول "رفعت الناقلة علم كوريا الشمالية ستة أشهر، ثم تم إلغاء العقد معها، وتشغلها في الوقت الحالي شركة غولدن الشرق الأوسط المصرية"، غير أن الشركة المصرية ردت أن دورها لا يتجاوز إدارة الأعمال الورقية.

بحسب الوثائق التي حصل عليها كاتب التحقيق، فإن القبطان الباكستاني وقّع عقداً لإدارة الناقلة، يحصل مقتضاه على راتب قدره 9000 دولار شهريّاً. ويوضِّح العقد أن الشركة التي تشغل الناقلة اسمها "سعود للملاحة"، ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة شركات زاد التي تتعامل بالنفط في منطقة الخليج.

الأزمة السياسية

بأمر من عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، (البرلمان الليبي)، أفرج النائب العام الليبي السابق عبد القادر رضوان، عن ثلاثة ليبيين مسلحين تابعين للجضران كانوا على متن الناقلة حين سيطرت عليها البحرية الليبية بعد تسلّم الطاقم من البحرية الأميركية. ضم الطاقم 21 شخصاً هم ستة باكستانيين وستة هنود وثلاثة من سريلانكا واثنان من سورية واثنان من السودان وآخرون من إريتريا تم إبعادهم جميعاً. يقول نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، إنه كان موجوداً في الكويت وقت الأزمة، وأن النائب الأول يتحمّل مسؤولية تدخله في أمر يخص النائب العام. رفض النائب العام عبد القادر رضوان، الذي أقيل لاحقاً، لقاء كاتب التحقيق، بعدما عرف أن محاور اللقاء تتعلق بأسباب إطلاق سراح طاقم سفينة "مورنينغ غلوري".

ويؤكد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، على وجود أمر قبض على طاقم السفينة للتحقيق في القضية التي لم تنتهِ حتى الآن، بحسب ما قاله لـ"العربي الجديد".

وتابع في تصريحات خاصة: "ملف القضية لا يزال مفتوحاً ولم يُغلق، وهناك مطالبات تم التقدم بها إلى جهات قضائية دولية، لأشخاص تورطوا في عملية التهريب والاستيلاء على النفط الليبي بطريقة غير شرعية". وينتقد الصور تكاسل الجهات الضبطية في القبض على المُتهمين الليبيين، وإحالتهم إلى المحكمة.

وكشف الصور عن زيارة قام بها النائب العام وعدد من العاملين في مكتبه، إلى أوروبا بمرافقة خبراء من المؤسسة الوطنية للنفط للتحقيق في شأن الشركات المتورطة في تهريب النفط الليبي، قائلاً "توصلنا إلى خيوط في القضية، ولدواعي التحقيقات، لا يمكنني الإفصاح عن أي معلومة بشأن الأمر".

في السياق ذاته، وبسبب غضب كثير من نواب المؤتمر الوطني، من حكومة علي زيدان التي اتهموها بعدم منع المتمردين في شرق البلاد من تصدير النفط، أقال المؤتمر الوطني زيدان، وأمر النائب العام الليبي بمنع سفره إلى خارج البلاد، للتحقيق معه في اتهامات مالية، لكن الأخير نجح في الهرب إلى ألمانيا، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة السياسية في البلاد بعد ذلك.

خسائر فادحة

يكشف وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية (التابعة للمؤتمر الوطني العام)، ماشاء الله سعيد الزوي، أن خسائر القطاع النفطي الليبي بلغت نحو 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها 30 مليار دولار في الإيراد العام والباقي في التشغيل. وأرجع الزوي الخسائر الفادحة إلى الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة التي أثّرت سلباً على الحقول النفطية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عالمياً.

أما مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة النفط الليبية، سمير كمال، فيؤكد أن الصعوبات التي تواجه بلاده في تسويق النفط ترجع إلى توقف موانئ التصدير شرق البلاد، منذ قرابة عام، ما حدا بالمشترين إلى البحث عن أسواق أخرى مع وجود خامات منافسة فضلاً عن تشبّع السوق. وتقع الموانئ الشرقية اسمياً تحت سيطرة حكومة طبرق.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تعاقدات بيع النفط أصبحت شهرية بدلاً من التعاقدات السنوية، نتيجة فقدان الكثير من زبائن المؤسسة الوطنية للنفط وتحوّلهم إلى منتجين آخرين غير ليبيا، موضحاً أن عودة التعاقدات السنوية تستلزم استقراراً أمنياً، وهو ما يأمل الليبيون أن يحدث بعد اتفاق الطرفين المتنازعين في ليبيا.