وكالات: حذّر تقرير من أن نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان تزايد بشكل خطير، ما سيفرض، وفق بعض المراقبين، على واشنطن مراجعة قرار انسحابها العسكري من هذا البلد بحلول 2016. وقال حديث للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق شاسعة من سوريا والعراق، بصدد ترسيخ وجوده في أفغانستان حيث بات يحظى بتأييد عدد متزايد من الأشخاص ويجند أتباعا له في 25 من مجموع 34 ولاية، متحديا حركة طالبان في موطنها. وذكر فريق الأمم المتحدة لمراقبة تنظيم القاعدة في تقريره، استنادا إلى تقديرات لقوات الأمن الأفغانية، أن حوالي 10 بالمئة من متمردي حركة طالبان باتوا يؤيدون تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا العدد "ليس ثابتا لأن الولاءات تتبدل خلال فصل المعارك" الجاري حاليا، والذي تقول المؤشّرات إنه قد يميل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يشتغلّ الاستياء السائد صفوف أنصار طالبان بعد إخفاء القيادة وفاة الزعيم التاريخي للحركة الملا محمد عمر لأكثر من عامين.
وجاء في التقرير أن “عدد المجموعات والأفراد الذين يعلنون صراحة إمّا ولاءهم أو تأييدهم لتنظيم الدولة الإسلامية في تزايد متواصل في عدد من الولايات في أفغانستان". ومعظم المنضمين حديثا إلى التنظيم الجهادي عناصر سابقة في المجموعات المتمردة الناشطة في أفغانستان وبعضهم على خلاف مع القيادة المركزية لحركة طالبان ويسعون لإعلان هوية مختلفة بالابتعاد عن عناصر طالبان "التقليديين". وانضمّ مقاتلون أجانب من باكستان وأوزبكستان بعضهم كان على ارتباط وثيق بتنظيم القاعدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد الفرار من بلادهم و”بدّلوا ولاءهم” خلال الأشهر الأخيرة، لكن النواة الصلبة لفرع التنظيم في أفغانستان يشكّلها، وفق تقرير الأمم المتحدة، حوالي 70 بالمئة من مقاتلي داعش الذين قدموا من العراق وسوريا. ومن بين هؤلاء المقاتلين، ركّز التقرير بصورة خاصة على عبدالرؤوف خادم، وهو مستشار سابق لقائد حركة طالبان السابق الملا عمر، الذي زار العراق في أكتوبر 2014 وشكّل بعد ذلك مجموعة خاصة به في ولايتي هلمند وفرح. وبحسب التقرير فإن خادم يقوم بتجنيد عناصر لمجموعته بدفع أموال طائلة لهم.
وتشكّل أفغانستان قاعدة رئيسية لداعش في جنوب آسيا، وأيضا تمدّد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية فيها، ما يعني السيطرة على معقل تجارة الأفيون والمخدّرات التي تعتبر من أهم مصادر تمويل تنظيم داعش. وقد قدّرت تقارير سابقة أن عائدات التنظيم من تجارة المخدّرات بلغت حوالي مليار دولار سنة 2014. وعلى ضوء التقارير التي تتحدّث عن توسّع نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان؛ توقّع مسؤولون أمنيون أن تقوم الإدارة الأميركية بمراجعة قرار سحب قوّاتها من أفغانستان، والذي كان محدّدا بنهاية عام 2016. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد القلق الأميركي والدولي من توسّع نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أصبح يمتلك شبكات دعم كبرى، في أبرز المناطق الساخنة في العالم، توفّر له الدعم المادي والبشري. وصرّح مسؤولون في البنتاغون أن قادة في الجيش الأميركي يعتقدون أن القوات الأفغانية لن تكون قادرة على تأمين بلادها دون مساعدة غربية، ومن المرجّح أن تكون الأعداد المتزايدة لمقاتلي الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان خلال العام الماضي، قد أثارت المخاوف حول الانسحاب الكامل.
وقال الجنرال ويلسون شوفنر، نائب رئيس هيئة الأركان للاتصالات في كابول "إننا نلاحظ تطورا في مستوى عمليات تنظيم داعش في أفغانستان وهي تزداد خطورة. ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد". وقال الجنرال جون كامبل، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، في يوليو الماضي"لقد اعتدنا أن نسمّيها عمليات ناشئة، لكننا الآن يمكننا أن نعتبرها عمليات ظاهرة". وذكرت تقارير أميركية أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في المنطقة يشكّل مبررا لإبقاء القوات الأميركية في أفغانستان، وقد بدأ القادة العسكريون وكبار المسؤولين في وضع خطط لإبطاء الانسحاب. ويؤكّد مراقبون أن داعش سيجبر إدارة أوباما على عدم الوفاء بالتزامها بالانسحاب الكامل بنهاية 2016، مثلما أجبرها على العودة إلى العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق