الكويت_الحكومة الكويتية تتفادى التصعيد مع إيران عن 'خلية العبدلي'

وكالات: تجنّبت الحكومة الكويتية إحداث أزمة دبلوماسية مع إيران، واكتفت أمس بتسليم السفير الإيراني علي رضا عنايتي مذكرة تضمنت إيضاحا للموقف من قضية "خلية العبدلي". وتتمثل القضية المذكورة بأكبر كشف عن أسلحة ومتفجرات مهرّبة تم ضبطها بمنطقة العبدلي الواقعة بشمال البلاد على الحدود مع العراق، وبينت التحقيقات وقوف إيران وحزب الله وراءها، الأمر الذي رفضت السفارة الإيرانية في بيان التسليم به، مطالبة بالحصول على تفاصيل بشأن القضية. وفجّرت القضية غضبا عارما خصوصا لدى قادة الرأي والأوساط البرلمانية الكويتية التي طالبت بموقف صارم تجاه إيران لا يستثني طرد السفير الذي قالت إن له ماضيا حافلا في التدخل بشؤون بلدان الخليج والتآمر عليها. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس أنّ نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله اجتمع مع السفير الإيراني لدى الكويت وسلمه الرد على مذكرة سفارة إيران بشأن الخلية والتي تضمنت إيضاحا للموقف الكويتي حول حيثيات هذه القضية. وجاء تحرّك الخارجية الكويتية أمس بمثابة تراجع عن موقف أكثر صرامة كان عبّر مصدر مسؤول في الخارجية اعتبر لجوء السفارة الإيرانية إلى بيان لطلب المعلومات خروجا عن اللياقة الدبلوماسية التي تقتضي أن يتم مثل ذلك الطلب عبر القنوات الرسمية.

وبدا التحرك الكويتي مدروسا حيث آثر "إيضاح الموقف" دون إدانة. غير أنّه من المتوقّع أن يبقي هذا الموقف على الضغوط النيابية على الحكومة الكويتية، بشأن الصرامة في التعامل مع إيران. وكان البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في الكويت، تعقيبا على تحقيق جنائي كويتي أظهر تورّط إيران مع حزب الله في قضية تهريب أسلحة إلى داخل الكويت، ضمن قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"خلية العبدلي" دفع نوابا كويتيين إلى النبش في سيرة سفير إيران ببلادهم علي رضا عنايتي لإثبات أنّ للرجل ماضيا حافلا بالتدخل في شؤون دول الخليج والتآمر عليها. وفي أسئلة برلمانية وجّهها لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، طلب النائب عبدالله الطريجي تزويده بالسيرة الذاتية لعنايتي متضمنة تسلسله الوظيفي بالخارجية الإيرانية وغيرها من وظائف. وتساءل النائب إن كانت الخارجية على علم بأن السفير عنايتي كان موظف استخبارات وأنه كان مسؤولا عن ملف دعم التمرد الحوثي في اليمن منذ عام 2006 وحتى 2009 طالبا موافاته بما يثبت عكس ذلك إذا كانت الإجابة بالنفي. وسأل كذلك عن مدى علم الوزارة بأن السفير الإيراني الحالي كان مسؤولا عن ملف فوضى البحرين في عام 2011، وذلك بتكليف من السلطات الإيرانية. وسأل الطريجي إن كان البيان الذي أصدرته السفارة الإيرانية في الكويت يوم الخميس الثالث من سبتمبر الجاري يعدّ تعديا على سيادة الكويت، ومتسائلا بالنتيجة عن السبب الذي جعل الوزارة تحجم عن استدعاء السفير الإيراني وتوجيه اللوم له والطلب منه التزام الصمت مع تسليمه مذكرة احتجاج على بيان سفارته الذي خرق السيادة الكويتية.