وكالات: عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن ترحيبها بقرار قانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء، والذي سيساهم في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني. وطالبت اللجنة – في بيان لها اليوم – السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالعمل علي الإسراع في تنفيذ هذا القانون وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء لدى المليشيات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، والعمل أيضا على عودة النازحين والمهجرين في داخل ليبيا وخارجها. كما جددت اللجنة – في بيانها حسب وكالة الأنباء الليبية– مطالبتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الدولية بالعمل على دعم هذا القانون على المستويين الدولي والمحلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق