وكالات: أعاد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التأكيد على دعمه ترشيح النائب العماد ميشال عون ، لرئاسة الجمهورية اللبنانية. جاء تصريحات نصرالله في بيان وزعته العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" اليوم الأربعاء، خلال استقباله مجلس أمناء " جامعة المعارف" ورئيسها والعمداء فيها، بمناسبة انطلاقها. وقال نصرالله " يُهمنا اليوم أن نؤكد أن لا تغيير ولا تعديل في موقفنا. العماد عون هو مرشح طبيعي ومرشح قوي وله قاعدة تمثيل عريضة، ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الترشيح. وعبارة الممر الإلزامي للانتخابات لا تقدم ولا تؤخر ولا تغيّر ولا تمسّ ولا تضعف من قوة هذا التبني وهذا الالتزام". وتناول نصرالله كيفية تعامل الفريق الآخر في لبنان مع موقفه الذي أطلقه خلال خطاب احتفال النصر في وادي الحجير يوم الجمعة الماضي، فيما يتعلق بكون العماد ميشال عون ممراً إلزامياً لاستحقاق رئاسة الجمهورية. وقال "أنهم ذهبوا إلى المكان الذي فسروا فيه هذه العبارة بما يُفيد التوهين،" مع العلم أنّ العبارة لا تفيد ذلك، وهذه واحدة من مشاكلنا معهم، أنه عندما نقول إن العماد عون ممر إلزامي لانتخابات الرئاسة ، فهذا لا يعني أنه لم يعد مرشحاً، فهو ممر إلزامي سواء كان مرشحاً أو لم يكن مرشحاً".
ويعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 وفشل البرلمان طوال 27 جلسة من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات السياسية بين قوى "8 آذار" و"14 آذار" التي يقودها تيار "المستقبل" الاكثر تمثيلا لسنّة لبنان، والتي تدعم الثورة السورية. ويعترض "التيار الوطني الحر" على تهميش التمثيل المسيحي في النظام اللبناني، معتبرا ان النظام الحالي يسمح لرئيس الوزراء ـ وهو من الطائفة السنية بحسب العرف الدستوري ـ بأن يكون حاكما أعلى في البلاد على حساب رئيس الجمهورية، وهو من الطائفة المارونية المسيحية بحسب العرف أيضا. ونفذ مناصرو التيار الوطني الحر بزعامة عون الاربعاء اعتصاما مركزيا في وسط بيروت مطالبين بـ"استعادة حقوق المسيحيين في السلطة" واحتجاجا على اداء الحكومة اللبنانية وتمديد ولاية مسؤولين امنيين بينهم قائد الجيش العماد جان قهوجي. يشار إلى أن النصاب الدستوري لاجتماع الحكومة اللبنانية هو حضور ثلثي أعضائها، ما يعني 16 من اصل 24 وزيرا يؤلفون الحكومة الحالية، وهم موزعون كالتالي 8 وزراء محسوبون على "14 آذار" ومثلهم على "8 آذار" و8 من الوسطيين اي وزراء محسوبون على الرئيس السابق سليمان ورئيس الحكومة الحالي سلام والزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقديمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق